براساس گزارش ایسنا، آمارهای منتشر شده از سوی اداره ملی آمار چین در روز دوشنبه نشان می‌دهد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم، از پیش‌بینی ۴.۴ درصدی در نظرسنجی رویترز عبور کرده و نسبت به رقم ۴.۳ درصدی ثبت شده در دوره آوریل تا ژوئن - که پایین‌ترین سطح در بیش از سه سال اخیر محسوب می‌شود - بهبودی قابل توجه داشته است.

رشد اقتصادی چین در سال جاری همچنان با تکیه بر صادرات پر رونق و پشتوانه فناوری‌های هوش مصنوعی و تولیدات صنعتی قوی، عملکرد مثبتی از خود نشان داده است. با این حال، شتاب بنیادی رشد یکنواخت نیست، زیرا خانوارها همچنان با احتیاط عمل می‌کنند، سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های خصوصی محدود شده و بخش مسکن نیز با چالش‌های جدی برای تثبیت روبرو است.

ژی‌وی ژانگ، اقتصاددان ارشد در شرکت مدیریت دارایی «پین‌پوینت» در هنگ‌کنگ در این خصوص بیان کرد: «شتاب اقتصادی در سپتامبر همچنان ضعیف باقی ماند. در حالی که رشد فروش خرده‌فروشی به‌طور جزئی بهبود یافته، اما پس از در نظر گرفتن تأثیرات تورم، رشد واقعی فروش خرده‌فروشی نسبت به سپتامبر سال گذشته بسیار ناچیز بوده است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم به ۴.۵ درصد رسید و مجموع رشد تولید ناخالص داخلی در نه ماه ابتدایی سال به ۴.۶ درصد رسید که این رقم همچنان بالاتر از کف پیش‌بینی‌های هدف‌گذاری‌شده برای رشد است.»

ریموند یانگ، اقتصاددان ارشد در زمینه چین در بانک «ای‌ان‌زد» در هنگ‌کنگ اظهار داشت: «به‌طور کلی، ما پیش‌بینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ را بر روی ۴.۶ درصد ثابت نگه می‌داریم، اما هنوز نیز خطرات کاهشی وجود دارد. تقاضای داخلی ضعیف، فشارهای مداوم کاهش‌دهنده بر قیمت‌ها و رکود مداوم در بخش املاک و مستغلات، همگی از عوامل ممانعت‌کننده بر رونق فعالیت‌های اقتصادی هستند. اگرچه صادرات به عنوان یک ضربه‌گیر مهم عمل کرده، اما بعید به نظر می‌رسد که قادر باشد تمامی نقاط ضعف سایر بخش‌های اقتصادی را به طور کامل جبران کند. در حالی که رشد اقتصادی به ثبات رسیده، هنوز به مرحله بهبودی خودپایدار وارد نشده است.»

صادرات که یکی از محرک‌های اصلی رشد به شمار می‌رود، با موانع فزاینده‌ای مواجه است چرا که رکود در چرخه سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی، تهدیدی برای تقاضا برای محصولات و قطعات فناوری ایجاد می‌کند. توافق با اتحادیه اروپا برای محدود کردن صادرات خودروهای هیبریدی چین نیز می‌تواند بر یکی از صنایع صادراتی کشور که از بالاترین میزان رشد برخوردار است، فشار وارد کند.

عدم تعادل میان تولیدات صنعتی قوی و تقاضای داخلی ضعیف، به چالشی اساسی برای سیاست‌گذاران تبدیل شده است که به دنبال بازسازی تعادل در اقتصاد کشور هستند. با توجه به اینکه افزایش قیمت‌های تولیدکننده و رشد تورم مصرف‌کننده، زمینه عمل برای اقدامات پولی انبساطی را محدود کرده، به نظر می‌رسد چین برای تقویت رشد اقتصادی خود، به محرک‌های مالی بیشتری متکی خواهد شد.

بر اساس یک نظرسنجی انجام‌شده توسط خبرگزاری رویترز، پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد اقتصادی چین از ۵ درصد در سال گذشته به ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد و این رقم در سال ۲۰۲۷ به ۴.۴ درصد کاهش یابد.

انتهای پیام