طبق گزارش ایسنا، دکتر محمداسماعیل مطلق در همایشی که به مناسبت روز جهانی «غذا و تغذیه سالم و روز جهانی مقابله با کاهش اتلاف و ضایعات غذایی» در تاریخ 30 مهر برگزار گردید، بیان داشت: امنیت غذایی تنها به معنای تولید و تأمین غذا نمی‌باشد؛ این مفهوم ابعادی چندوجهی دارد که شامل تأمین پایدار مواد غذایی، دسترسی اقتصادی و فیزیکی مردم به غذا، کیفیت و سلامت محصولات غذایی، وضعیت تغذیه‌ای جامعه و پایداری نظام غذایی است.
وی تصریح کرد: تغییرات اقلیمی، محدودیت‌های منابع آب، افزایش هزینه‌های دستیابی به غذای سالم، نابرابری‌های اقتصادی و منطقه‌ای، و همچنین بحران‌ها و تنش‌های موجود در مناطق مختلف باعث به وجود آمدن چالش‌های گوناگونی برای نظام غذایی کشور شده است. از این رو، طراحی سیاست‌ها در این زمینه نیازمند رویکردی جامع و علمی و همکاری تمامی نهادهای مسئول است.
معاون دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در مورد سند ملی امنیت غذا و تغذیه افزود: این سند شامل 221 اقدام است که به منظور توجه به سلامت غذا در تمامی مراحل تولید، برداشت، توزیع و مصرف، از مزرعه تا سفره مردم، تدوین شده است. همچنین، 6 کمیسیون تخصصی برای اجرای این اقدامات در نظر گرفته شده است.
وی تأکید کرد که تأمین غذای سالم به تنهایی کافی نیست و گفت: یکی از موارد کلیدی که در جلسات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به طور مکرر مطرح می‌شود، دسترسی اقتصادی مردم به غذای سالم است. تولید و عرضه غذای سالم تنها بخشی از موضوع است و باید مشخص شود چه تعداد از افراد قادر به خرید و مصرف آن هستند.
دکتر مطلق در مورد نقش شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در تدوین برنامه‌های حمایتی توضیح داد: یکی از اقدامات مهم این شورا، بررسی و تعیین اقلام مشمول حمایت‌های یارانه‌ای بوده است. در این برنامه، سعی شد کالاهایی انتخاب گردند که بتوانند قسمتی از نیاز مردم به پروتئین، چربی، کربوهیدرات، ویتامین‌ها و ریزمغذی‌ها را تأمین نمایند. انتخاب 12 قلم کالای مشمول کالابرگ نیز بر اساس همین نیازهای تغذیه‌ای و با همکاری نهادهای مختلف انجام شد تا حمایت غذایی از خانوارهای کم‌درآمد صورت گیرد.
وی در ادامه به اقدامات مرتبط با تأمین مواد غذایی در شرایط جنگ و بحران اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای طراحی شدند که از بروز کمبود و بحران جلوگیری شود و از نظر تأمین مواد غذایی، نیازها به خوبی پوشش داده شوند. در زمان جنگ 12 روزه، با وجود آسیب‌ها و تهدیداتی که برخی زیرساخت‌ها و مراکز ذخیره‌سازی مواد غذایی را تهدید می‌کرد، با همیاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت و سایر ارگان‌ها، برنامه‌ای برای تأمین مواد غذایی شهرها به انجام رسید. یکی از نکات مهم این بود که شهرها باید بتوانند در شرایط بحرانی، ذخایر غذایی مورد نیاز خود را برای حدود یک ماه تأمین نمایند تا در صورت وقوع اختلال در مسیرهای توزیع و تأمین، مردم با کمبود مواد غذایی مواجه نشوند.
او همچنین به روزرسانی شاخص‌های سلامت و امنیت غذایی کشور پرداخت و گفت: بخش قابل توجهی از این شاخص‌ها به‌روز شده است. دستگاه‌های مسئول به دستور رئیس‌جمهور موظف شدند که شاخص‌های کلیدی در حوزه سلامت و امنیت غذایی را تدوین نموده و برای بررسی و تصویب به شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ارائه دهند. این شاخص‌ها تقریباً نهایی شده‌اند و تصمیم بر این است که در جلسه آتی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مورد بحث و بررسی قرار گیرند.
انتهای پیام
نظرات کاربران