بر اساس گزارش ایسنا، علاءالدین رفیع‌زاده در عصر امروز (شنبه) در جلسه امضای توافقنامه اجرایی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، به آغاز مرحله عملیاتی دو موضوع کلیدی در زمینه نظام اداری و پرداخت حقوق کارکنان اشاره کرد و اظهار داشت: این موضوعات از سال‌های گذشته در قوانین و اسناد بالادستی به‌صراحت بیان شده و رئیس‌جمهور نیز بارها بر ضرورت اجرای آن‌ها تأکید نموده است؛ از این رو، خوشنودیم که امروز این مباحث به مرحله پیاده‌سازی رسیده است.

وی خاطرنشان کرد که یکی از خواسته‌های دیرینه کارکنان، برقراری عدالت در پرداخت‌ها است و افزود: کارکنان همواره توقع داشته‌اند که بین افرادی که عملکرد بسیار عالی و مؤثری دارند و کسانی که کارآیی ضعیف‌تری از خود نشان می‌دهند، تفاوت معنایی در پرداخت‌ها وجود داشته باشد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به دستور ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم توسعه و دیگر اسناد بالادستی مرتبط، تصریح کرد: برای عملیاتی کردن این موضوع، جلسات متعددی برگزار شده و از سال گذشته فعالیت‌ها در قالب یک کارگروه به ریاست معاونت اجرایی رئیس‌جمهور آغاز گردیده است. در این راستا، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز هم راستا با ما همکاری داشته‌اند.

رفیع‌زاده ادامه داد: با امضای این توافقنامه امروز، ما به‌طور رسمی وارد مرحله اجرایی پرداخت‌های مبتنی بر عملکرد در بخش مربوط به سازمان اداری و استخدامی خواهیم شد.

وی همچنین به آمادگی تعدادی از نهادهای اجرایی برای پیاده‌سازی این طرح اشاره کرد و افزود: تقریباً هفت تا هشت دستگاه برای ورود به این مرحله آمادگی خود را اعلام کرده‌اند و در این دوره، دو وزارتخانه و دو سازمان اصلی وابسته به آن‌ها شناسایی شده‌اند که توافقنامه‌های آنها با وزیران بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش امضا خواهد شد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به معیارهای تعیین‌شده برای شمول دستگاه‌ها در این طرح، افزود: دستگاه‌هایی که پرداخت‌های رفاهی غیرحکمی آن‌ها بیش از ۳۰ میلیون تومان است، در این مرحله مدنظر قرار گرفته‌اند.

رفیع‌زاده بر این نکته تأکید کرد که پرداخت مبتنی بر عملکرد می‌تواند عادلانه‌ترین مبنا برای حقوق کارکنان باشد و گفت: پرداخت‌ها باید متناسب با عملکرد افراد صورت گیرد و در صورتی که عملکرد یک کارمند یک‌ونیم برابر همکارانش باشد، هیچ مشکلی ندارد که حقوق او نیز یک‌ونیم برابر باشد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح این است که نظام پرداخت از حالت یکسان و غیرمتناسب با عملکرد خارج شود و میزان دریافتی کارکنان به تناسب کیفیت و حجم خدماتی که ارائه می‌دهند، تعیین گردد.

انتهای پیام