طبق گزارش ایسنا، علی‌رغم اینکه آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۱۰ «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به‌طور رسمی ابلاغ شده است، اما در حال حاضر گزینه مربوط به واحدهای آپارتمانی در سامانه «ساغر» هنوز فعال نشده و یک مشکل دیگر در مورد شیوه دریافت جرایم شهرداری، روند صدور سند را با چالش‌هایی مواجه کرده است. این مشکل ریشه در وعده‌های ارائه‌شده در شهریورماه دارد؛ زمانی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یک مهلت دوهفته‌ای برای تعیین‌تکلیف این آیین‌نامه مشخص کرد. هرچند که در تاریخ ۲۱ مهرماه، خبر تصویب این آیین‌نامه در هیئت دولت منتشر شد و در هفدهم آبان‌ماه نیز حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت، به انتشار رسمی آن در روزنامه رسمی اشاره کرد، اما به‌طور عملی، اجرای قانون همچنان در پشت درهای بسته سامانه «ساغر» متوقف بوده است.
نظرات مختلف درباره شیوه وصول جرایم شهرداری
رئیس سازمان ثبت اسناد در تاریخ ۱۷ آبان‌ماه در مصاحبه‌ای با ایسنا ضمن اعلام خبر ابلاغ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی، تصریح کرد: انتظارات ما از دولت این است که مطابق با صراحت قانون عمل کند. دولت به‌نظر رویکردی اتخاذ کرده که بر اساس آن جریمه‌ها به‌صورت مشاع اخذ نمی‌شود و هر واحد به‌طور جداگانه جریمه خواهد شد؛ در حالی که ما پیشنهاد می‌کنیم که دولت جریمه را در حین صدور سند دریافت نکند و این موضوع را در متن سند قید کند تا در مراحل انتقال بعد بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
زمان فعال‌سازی گزینه واحدهای آپارتمانی در سامانه «ساغر» همچنان نامشخص است
اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد در تاریخ ۱۹ آبان‌ماه به ایسنا اظهار داشت: هیئت دولت در آیین‌نامه اجرایی، نسخه‌ای از این دو قانون (الزام به ثبت رسمی و قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران) را تصویب کرده است که مطابق با بند «پ» ماده ۵۳ قانون برنامه هفتم می‌باشد. بر همین اساس، متقاضی برای اخذ پایان‌کار باید تمامی بدهی‌ها، عوارض و جریمه‌های مربوط به سهم اختصاصی و سهم خود از قسمت‌های مشترک را تسویه کند تا بتواند پس از صدور پایان‌کار، سند مالکیت را دریافت کند. تفاوت اصلی میان تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام و قانون برنامه هفتم در همین الزام به تسویه قبل از صدور پایان‌کار و سند مالکیت نهفته است.
بیشتر بخوانید:
نحوه دریافت جرایم شهرداری برای صدور سند آپارتمان‌های بدون پایان‌کار
نگاهی به تکلیف قانونی در تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
در تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بیان شده که: «اگر در سامانه مربوط به این ماده، ادعای مالکیت برای یک واحد آپارتمانی ثبت شده و یکی از کمیسیون‌های ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداری رای به اخذ جریمه صادر کند یا به دلیل عدم پرداخت جریمه، رای تخریب بنا صادر شود؛ شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها مکلف به صدور گواهی پایان‌کار ساختمان هستند و باید میزان و علت جریمه برای بخش‌های مشترک و جریمه‌های مربوط به بخش‌های اختصاصی در گواهی پایان‌کار ذکر شود.
سازمان موظف است در سند مالکیت تفکیکی هر واحد، میزان و علت جریمه قسمت‌های اختصاصی و همچنین قسمت‌های مشترک به تناسب مساحت اختصاصی را ذکر نماید. به این ترتیب، انتقال مالکیت به افراد دیگر تنها در صورت پرداخت جریمه قیدشده در هر سند و طبق نرخ تعدیل‌شده بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ممکن خواهد بود. صدور سند مالکیت نمی‌تواند مانع از اجرای آرای صادره از کمیسیون‌های مربوطه و پیاده‌سازی قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری‌ها باشد.
اگر برای دریافت گواهی پایان‌کار مربوط به آن واحد آپارتمانی، نیاز به اقداماتی غیر از پرداخت جریمه باشد، سازمان باید سند مالکیت هر واحد را تنها در صورت انجام اقدامات و اصلاحات لازم در قسمت اختصاصی آن واحد و پرداخت سهم واحد از هزینه‌های مربوط به اقدامات و اصلاحات مشترک، صادر کند. نحوه تعیین و وصول هزینه‌ها و انجام اقدامات اصلاحی در قسمت‌های مشترک به‌موجب آیین‌نامه‌ای که به‌همکاری وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد، مشخص خواهد شد. در مورد واحدهایی که به موجب حکم قلع‌و‌قمع کامل روبه‌رو هستند، صدور سند مالکیت برای آن‌ها ممنوع است و تنها نام مالک قانونی آن واحد باید به سازمان اعلام شود.
بند پ ماده ۵۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
بند پ ماده ۵۳ قانون برنامه هفتم توسعه تصریح می‌کند: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نهادهای صادرکننده گواهی پایان‌کار ساختمانی مکلف هستند در صورتی که صدور گواهی پایان‌کار برای ساختمانی به حکم کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری یا مراجع مجاز دیگر، صرفاً در صورت پرداخت جریمه یا بدهی باشد، گواهی پایان‌کار ساختمانی آن واحد، صورت‌جلسه تفکیک آپارتمان‌ها (اعیانی) و سند تفکیکی مالکیت را برای هر یک از واحدهایی که جریمه‌های مشخص‌شده توسط کمیسیون‌های مرتبط را پرداخت کرده‌اند، صادر کنند.
سرگردانی مالکان در سایه سکوت مسئولان
نبود پایان‌کار شهرداری و در نتیجه عدم تفکیک اعیانی، سال‌ها است که هزاران واحد مسکونی کشور را از حق دریافت سند رسمی محروم کرده و شهروندان را با خطرات ناشی از معاملات معارض مواجه کرده است. با وجود برگزاری چندین جلسه عالی‌رتبه قضایی در آبان‌ماه به‌منظور بررسی چالش‌های موجود در قانون الزام به ثبت رسمی، هیچ مهلت یا جدول زمان‌بندی جدیدی برای رفع اشکالات فنی سامانه «ساغر» و فعال‌سازی این بخش اعلام نشده است.
اکنون این سوال مطرح است که آیا مسئولان مربوطه با از بین بردن موانع فنی و ایجاد راهکارهای مشترک برای نحوه وصول جرایم، قادر خواهند بود این گره‌گاه پیچیده را حل کنند یا مالکان این واحدها همچنان باید منتظر تصمیمات آتی باشند.
انتهای پیام
نظرات کاربران