سمیرا سبزواری در گفتگو با ایسنا در رابطه با موانع و چالش‌های پیش روی اجرای طرح‌های کشت فراسرزمینی کشور، تصریح کرد: به نظر می‌آید که برای تحلیل موانع کشت فراسرزمینی، نباید فقط به ضعف‌های بنگاه‌های اقتصادی یا نقص‌های حمایت‌های دولتی توجه کرد. کشت فراسرزمینی فراتر از یک فعالیت کشاورزی رایج است و موفقیت آن به یک‌سری عوامل اقتصادی، قانونی، نهادی و تجاری در هر دو کشور مبدأ و میزبان بستگی دارد.
او ادامه داد: یکی از مسائل کلیدی این است که در برخی پروژه‌ها، تمرکز اولیه بیشتر معطوف به شناسایی زمین‌های مستعد، دسترسی به منابع آب و امکان تولید محصول بوده، درحالی‌که شرایط و نیازهای مراحل بعدی، از جمله تأمین مالی، حفاظت از حقوق سرمایه‌گذار، انتقال نهاده‌ها و تجهیزات، حمل‌ونقل، تشریفات گمرکی، دسترسی به بازار و بازگشت سرمایه، به‌صورت جامع بررسی نشده است. در چنین وضعیت‌هایی، طرحی ممکن است به‌لحاظ فنی و تولیدی ظرفیت بالایی داشته باشد اما در فرآیند اجرا یا عرضه محصول با موانع غیرقابل پیش‌بینی مواجه شود. به‌علاوه، بخشی از مشکلات به محیط نهادی و شیوه تعامل ارگان‌های مسئول بازمی‌گردد.
سبزواری با اشاره به آسیب‌های ناشی از ضعف هماهنگی نهادها در داخل کشور، افزود: سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در کشورهای دیگر نیازمند هماهنگی میان ارگان‌های مرتبط با کشاورزی، تجارت، امور خارجه، گمرک، قرنطینه، بانک‌ها و نهادهای تأمین مالی و بیمه‌ای است. در صورتی که این هماهنگی به یک سازوکار اجرایی مشخص و قابل پیگیری تبدیل نشود، حتی توافقات و تفاهم‌نامه‌های اولیه نیز به اجرای پایدار طرح‌ها منتهی نخواهند شد.
مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بر این نکته تأکید کرد که مشکل اصلی، کمبود پیوند میان مدل اقتصادی بنگاه و سازوکارهای نهادهای پشتیبان آن است. او یادآور شد که شرکت سرمایه‌گذار باید از آغاز مدل کسب‌وکار، بازار هدف، ساختار هزینه و درآمد و ریسک‌های پروژه را با دقت مورد ارزیابی قرار دهد؛ به‌علاوه، دستگاه‌های مربوطه نیز باید مسیرهای قانونی و عملیاتی سرمایه‌گذاری و تجارت محصول را شفاف و قابل پیش‌بینی کنند. در سطح استان، دیپلماسی اقتصادی می‌تواند نقش اساسی در شناسایی و پیگیری چالش‌های فعالان اقتصادی، ایجاد ارتباطات میان بخش‌های خصوصی دو کشور و انتقال موارد نیازمند تصمیم‌گیری به مراجع ملی ایفا کند.
او تأکید کرد: با این حال، حل مسائلی همچون تضمین سرمایه‌گذاری، قوانین گمرکی، ترتیبات بانکی و توافقات دوجانبه حقوقی نیاز به تصمیم‌گیری و همکاری در سطح ملی دارد. در این راستا، مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در راستای همکاری‌های مطالعاتی با اتاق مشترک ایران و افغانستان، تهیه گزارشی سیاستی و عملیاتی را در دستور کار خود قرار داده است که یکی از محورهای اصلی آن، آسیب‌شناسی تجربیات گذشته و شناسایی گلوگاه‌های اجرایی در مراحل سرمایه‌گذاری، تولید، انتقال محصول و تسویه مالی می‌باشد.
سبزواری ادامه داد: هدف از این بررسی‌ها شناسایی موانعی است که به ضعف توجیه اقتصادی یا طراحی مدل کسب‌وکار مربوط می‌شوند و همچنین موانعی که ماهیت حقوقی، نهادی یا سیاستی دارند و از طریق هماهنگی و اصلاح رویه‌ها می‌توان آن‌ها را مرتفع کرد.
ضرورت تأمین نهاده‌های دامی و واقع‌نگری در انتخاب محصولات
مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به این موضوع پرداخت که انتخاب نوع محصولات و بازارهای هدف در این مرکز به چه صورتی ساماندهی می‌شود و اظهار داشت: از دیدگاه مرکز مطالعات، انتخاب محصولات مناسب برای کشت فراسرزمینی باید بر مبنای برآورد مزیت اقتصادی، نیازهای کشور، محدودیت‌های منابع تولید و شرایط بازار صورت گیرد. تعیین یک فهرست ثابت از محصولات بدون توجه به ویژگی‌های کشور میزبان، هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل و امکان دستیابی پایدار به بازار، نمی‌تواند مبنای خوبی برای سرمایه‌گذاری باشد.
سبزواری ادامه داد: در این راستا، تأمین پایدار محصولات اساسی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی کشور، به‌ویژه محصولاتی که تولید داخلی آن‌ها با محدودیت منابع آب مواجه است، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. محصولاتی مانند ذرت دانه‌ای، سویا، دانه‌های روغنی، غلات و برخی حبوبات می‌توانند در ارزیابی‌های اولیه در نظر گرفته شوند؛ با این حال، اولویت نهایی آن‌ها باید با توجه به توجیه اقتصادی و قابلیت تولید در منطقه هدف تعیین گردد. باید خاطرنشان کرد که کشت فراسرزمینی نباید فقط به معنای انتقال تولید محصولات آب‌بر از ایران به کشورهای دیگر تلقی شود.
او بیان کرد: دستیابی به مزایای این رویکرد در مدیریت منابع آب معتبر است که تولید در خارج از کشور بتواند در واقع بخشی از تولید داخلی را جایگزین نماید و تاثیرات آن بر روی منابع آب ایران و حوضه‌های آبریز مشترک نیز ارزیابی شود. از طرفی دیگر، رویکرد صادراتی و ایجاد ارزش افزوده نیز نباید نادیده گرفته شود. در برخی از محصولات و بازارها، تولید به‌منظور تأمین بازار کشور میزبان یا صادرات به بازارهای ثالث، می‌تواند از لحاظ اقتصادی مزیت بیشتری در مقایسه با انتقال محصول به ایران داشته باشد. به‌این‌ترتیب، این دو رویکرد لزوماً در تضاد با یکدیگر نیستند و می‌توان با توجه به ویژگی‌های هر محصول و بازار، ترکیبی از اهداف تأمین نیاز داخلی، توسعه صادرات و ایجاد ارزش افزوده را دنبال کرد.
مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: در برنامه مطالعاتی مرکز، تمرکز ابتدایی بر ارزیابی فرصت‌های کشت فراسرزمینی در افغانستان، به‌ویژه در مناطق غربی آن کشور مرتبط با خراسان رضوی است. برنامه‌ریزی شده که حداکثر پنج ترکیب از محصولات و مناطق تولیدی از نظر مزیت اقتصادی، دسترسی به منابع، هزینه تحویل محصول و ریسک‌های اجرایی فیلتر شوند و در نهایت حداکثر سه گزینه اولویت‌دار برای بررسی عمیق‌تر و تعیین پیش‌شرط‌های اجرایی معرفی شوند.
سبزواری خاطرنشان کرد: در این پروسه، صرف وجود زمین و آب کافی در یک منطقه کافی نیست؛ بلکه باید مشخص شود تولید محصول در آن ناحیه، چه مزیت قابل توجهی نسبت به تولید داخلی، واردات متعارف یا سایر الگوهای تأمین دارد. هدف این است که تصمیم‌گیری درباره نوع محصول و منطقه کشت، از مرحله پیشنهاد‌های کلی فراتر رفته و بر مبنای شواهد اقتصادی، الزام‌های اجرایی و ریسک‌های قابل شناسایی صورت گیرد.
چگونه می‌توان در صنعت و کشاورزی برون‌مرزی پیوندی ایجاد کرد؟
مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ضرورت ایجاد ارتباط میان طرح‌های توسعه صنعتی استان و پروژه‌های کشاورزی برون‌مرزی را تبیین کرد و تصریح کرد: یکی از پتانسیل‌های مهم کشت فراسرزمینی از دیدگاه خراسان رضوی، امکان ایجاد پیوند میان تولید محصولات کشاورزی در خارج از کشور و فعالیت‌های صنعتی، خدماتی و تجاری استان است. ما بر این باوریم که نباید کشت فراسرزمینی را صرفاً به عنوان تولید یک محصول کشاورزی و انتقال آن به ایران در نظر گرفت، بلکه باید این فعالیت را در قالب زنجیره ارزش و نیازهای صنایع مرتبط مورد بررسی قرار داد.
سبزواری همچنین گفت: خراسان رضوی در حوزه صنایع غذایی و تبدیلی، تولید خوراک دام و طیور، ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی، سامانه‌های آبیاری و ارائه خدمات فنی و مهندسی دارای ظرفیت‌هایی است که می‌توان از آن‌ها برای تقویت همکاری‌های کشاورزی با کشورهای همسایه، به ویژه افغانستان، بهره برد. به‌عنوان مثال، در صورت توجیه اقتصادی، تولید برخی محصولات کشاورزی در افغانستان می‌تواند به تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای فرآوری و صنایع غذایی استان ارتباط دهد. از سوی دیگر، بنگاه‌های صنعتی و خدماتی خراسان رضوی نیز می‌توانند در زمینه تأمین ماشین‌آلات، تجهیزات آبیاری، بذر، نهاده‌های تولید، فناوری و خدمات تخصصی در پروژه‌های کشاورزی کشور میزبان شریک شوند. لذا، منافع اقتصادی کشت فراسرزمینی نه‌تنها به محصول تولیدی محدود خواهد بود، بلکه می‌تواند فرصت گسترش بازار فعالیت بنگاه‌های صنعتی و خدماتی استان را نیز مهیا کند.
او تأکید کرد: با این حال، ایجاد چنین پیوندی نیازمند آن است که نیازهای واقعی صنایع استان، مشخصات و استانداردهای مواد اولیه، ظرفیت تولید در کشور میزبان، هزینه حمل‌ونقل و شرایط قانونی ورود محصول به ایران به‌طور هم‌زمان مورد بررسی قرار گیرند. به عبارتی، تولید یک محصول در خارج از کشور تنها زمانی می‌تواند به تقویت صنایع استان کمک کند که از ابتدا ارتباط آن با تقاضای مشخص و زنجیره تأمین مطمئن تعریف شده باشد.
او ادامه داد: در مطالعاتی که پیش‌بینی شده در مرکز، یکی از محورهای مهم، بررسی الزامات انتقال دانش فنی، ماشین‌آلات، تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی ایرانی به افغانستان و همچنین شناسایی فرصت‌های مرتبط با زنجیره تجاری محصولات کشاورزی خواهد بود. بر این اساس، تمرکز ما بر روی بررسی امکان‌پذیری تولید محصولات منتخب و ظرفیت‌های همکاری میان فعالان کشاورزی، صنایع تبدیلی و بنگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات فنی و مهندسی استان است تا بتوان راهکارهایی عملی برای گسترش مشارکت بخش خصوصی در این حوزه ارائه کرد.
جایگاه فرآوری و ارزش افزوده در کشت فراسرزمینی کجاست؟
مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در مورد مدل زنجیره ارزش کامل و امکان انتقال بخشی از فرآوری به کشور مقصد، تصریح کرد: یکی از موضوعات با اهمیت در سنجش اقتصادی کشت فراسرزمینی، بررسی جایگاه فرآوری، نگهداری، بسته‌بندی و سایر فعالیت‌های مکمل در زنجیره ارزش محصول است. در واقع، کشت فراسرزمینی زمانی می‌تواند به یک همکاری اقتصادی پایدار تبدیل شود که علاوه بر تولید، چگونگی نگهداری و انتقال محصول، بازار فروش و توزیع ارزش افزوده بین طرف‌های مشارکت کننده نیز روشن باشد. البته این به معنای نیاز به انتقال تمامی مراحل فرآوری به کشور میزبان نیست. تصمیم‌گیری در این مورد باید بر مبنای ویژگی‌های محصول، میزان فسادپذیری، هزینه‌های حمل‌ونقل، دسترسی به انرژی و زیرساخت‌ها، مقیاس اقتصادی واحدهای فرآوری و ظرفیت‌های موجود در صنایع داخلی صورت گیرد.
سبزواری در ادامه خاطرنشان کرد: برای برخی محصولات، ممکن است انجام فرآوری اولیه مانند پاک‌سازی، درجه‌بندی، خشک‌کردن یا بسته‌بندی در کشور میزبان باعث کاهش ضایعات و هزینه‌های انتقال شود. به‌عکس، برای تعدادی دیگر از محصولات، انتقال مواد اولیه به ایران و انجام مراحل اصلی فرآوری در واحدهای صنعتی استان می‌تواند ارزش افزوده بیشتری به همراه داشته باشد. بنابراین، مسئله اصلی، تعیین محل بهینه ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تولید تا بازار است؛ نه تنها تمرکز بر انتقال فعالیت‌های فرآوری به خارج از کشور.
او تأکید کرد: در چارچوب مطالعاتی که برای توسعه کشت فراسرزمینی در افغانستان پیش‌بینی شده، بررسی زیرساخت‌های لازم برای تولید، انبارداری، فرآوری، حمل‌ونقل و انتقال محصول از جمله مسائلی است که در دستور کار قرار دارد. همچنین ظرفیت انتقال فناوری و خدمات فنی و مهندسی ایرانی و امکان مشارکت بنگاه‌های دو کشور در فعالیت‌های مرتبط نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در حال حاضر، مأموریت اصلی این پژوهش، شناسایی فرصت‌ها، موانع و طراحی الگوهای اجرایی قابل تحقق است و اتخاذ تصمیمات در خصوص ساخت واحدهای فرآوری یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های خاص نیازمند مطالعات امکان‌سنجی دقیق خواهد بود. رویکرد این است که در ابتدا شفاف شود در هر زنجیره محصول، چه فعالیت‌هایی باید در کشور میزبان انجام شود، کدام مراحل در داخل کشور برتری بیشتری دارند و چه سازوکاری می‌تواند منافع اقتصادی متقابل برای فعالان دو کشور ایجاد کند.
امنیت مالکیت و تضمین بازگشت سرمایه؛ بررسی مدل‌های جایگزین و موانع حقوقی تا ریسک‌های سیاسی
مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص بزرگ‌ترین مانع فعالان اقتصادی استان در تضمین بازگشت سرمایه و امنیت مالکیت در کشورهای میزبان و سازوکارهای پیشنهادی اتاق خراسان رضوی به بیان نکات زیر پرداخت: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که سرمایه‌گذاران در کشت فراسرزمینی با آن مواجهند، اطمینان از امنیت حقوقی سرمایه‌گذاری و امکان استفاده اقتصادی از آن در درازمدت است. فعالیت کشاورزی، به‌خصوص زمانی که به ایجاد زیرساخت‌ها، تجهیز اراضی، تأمین ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری چندساله نیاز داشته باشد، نیاز به ثبات نسبی شرایط حقوقی و اجرایی دارد. در این زمینه، موضوع تنها به مالکیت زمین محدود نمی‌شود؛ بلکه مجموعه‌ای از حقوق و تعهدات، شامل اعتبار و مدت قراردادهای بهره‌برداری از زمین، دسترسی قانونی به منابع آب، امکان انتقال سود و اصل سرمایه، حقوق طرفین مشارکت و روش‌های رسیدگی به اختلافات در این امر تأثیرگذار هستند.
سبزواری با تأکید بر اینکه باید بین ریسک‌های تجاری و ریسک‌های سیاسی و حاکمیتی تمایز قائل شد، ادامه داد: نوسانات قیمت محصول، تغییر هزینه نهاده‌ها و چالش‌های فروش، ازجمله ریسک‌های تجاری هستند؛ درحالی‌که تغییر قوانین، محدودیت‌های انتقال وجوه، نقض تعهدات دولتی یا سلب حقوق سرمایه‌گذار می‌توانند به‌عنوان ریسک‌های سیاسی و حقوقی شناسایی شوند. برای هر یک از این خطرات باید ابزارهای متناسبی در نظر گرفته شود. در رابطه با ابزارهای حمایتی، صندوق ضمانت صادرات ایران توانمندی‌هایی برای پوشش برخی ریسک‌های سیاسی و تجاری صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی دارد؛ با این حال، دامنه پوشش، شرایط صدور بیمه‌نامه و قابلیت انطباق آن با ماهیت پروژه‌های کشاورزی باید به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
او همچنین تأکید کرد: در کنار این ظرفیت‌ها، بهره‌برداری از روش‌های متنوع مشارکت اقتصادی، قراردادهای حقوقی دقیق، سازوکارهای معتبر حل اختلاف، تضمین‌های قراردادی و در صورت وجود شرایط، ظرفیت نهادهای تخصصی بیمه و تضمین سرمایه‌گذاری بین‌المللی نیز باید مورد توجه قرار گیرند. البته دستیابی به این ابزارها به شرایط حقوقی، اعتباری و مقرراتی هر پروژه و کشور میزبان وابسته بوده و نمی‌توان استفاده از آن‌ها را برای تمامی سرمایه‌گذاران فرض کرد.
سبزواری در این رابطه بیان کرد: از منظر مرکز مطالعات، یکی از نکات اساسی، بررسی این است که آیا در هر مورد خاص، سرمایه‌گذاری مستقیم و تملک یا اجاره طولانی‌مدت زمین، بهترین گزینه است یا می‌توان از الگوهای کم‌ریسک‌تری مانند مشارکت با فعالان اقتصادی کشور میزبان و کشت قراردادی بهره برد. به همین منظور، در شرح خدمات مطالعاتی مرکز، مقایسه الگوهای سرمایه‌گذاری مستقیم، شرکت با طرف افغانستانی، کشت قراردادی و واردات متعارف مدنظر قرار گرفته است. این الگوها از جنبه هزینه، ریسک، استانداردهای حقوقی، قابلیت اجرا و امکان تأمین و انتقال محصول مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: همچنین بررسی چارچوب‌های قانونی مالکیت و بهره‌برداری از زمین و منابع آب، مجوزهای لازم، سازوکارهای تأمین مالی، پوشش ریسک، انتقال وجوه و بازگشت سرمایه مواردی هستند که در این تحقیق مورد توجه قرار گیرند. هدف این است که به‌جای ارائه توصیه‌های کلی برای حمایت از سرمایه‌گذاران، مشخص کنیم در هر مرحله از فعالیت اقتصادی، چه ریسکی وجود دارد، چه ابزار یا ترتیبات حقوقی و مالی برای مدیریت آن می‌تواند به کار رود و رفع موانع موجود به کدام نهاد یا ارگان نیاز دارد. لذا، نتایج این مطالعه صرفاً محدود به شناسایی موانع نخواهد بود، بلکه تلاش می‌شود پیشنهادات عملی و سیاستی به همراه تعیین نهاد مسئول، مرجع تصمیم‌گیر و پیش‌نیازهای اجرای طرح‌ها فراهم آید تا بتوان این موارد را در فرایندهای مربوطه در سطوح استانی و ملی پیگیری کرد.
سبزواری همچنین در خصوص اولویت محصولات و ابزارهای بیمه سرمایه‌گذاری، تصریح کرد: در ماده ۳۲ قانون برنامه هفتم توسعه، هدف‌گذاری توسعه کشاورزی فراسرزمینی تا سطح دو میلیون هکتار تا پایان برنامه به‌عنوان یکی از اهداف کمی تعریف شده است. همچنین برای تولید محصولات اساسی و افزایش ارزش افزوده فرآوری کشاورزی اهداف مشخصی وضع گردیده است. با این حال، این اختصاصات ملّی به معنای مشخص شدن اولویت قطعی محصولات برای خراسان رضوی نخواهد بود.
او ادامه داد: نباید تصور شود که صندوق ضمانت صادرات تنها ریسک صادرات کالا را پوشش می‌دهد. این صندوق برای پوشش برخی از ریسک‌های سرمایه‌گذاری خارجی نیز امکاناتی دارد. همچنین آژانس چندجانبه تضمین سرمایه‌گذاری بانک جهانی (MIGA) ابزارهایی برای بیمه ریسک سیاسی فراهم آورده که ایران و افغانستان نیز جزو کشورهای عضو آن هستند. البته عضویت به تنهایی به این معنا نخواهد بود که می‌توان ضمانت برای پروژه خاصی دریافت کرد و شرایط احراز صلاحیت، محدودیت‌های حقوقی و تحریمی و پذیرش ریسک به‌صورت موردی باید مورد بررسی قرار گیرد.
انتهای پیام
نظرات کاربران