div align="justify">نشست بانك مركزي امريكا در شرايطي آغاز به كار كرده كه برخي از روساي شركت‌هاي بزرگ، با وجود تلاش مخالفان براي حفظ شرايط موجود، يعني نرخ بهره صفر درصدي، معتقدند زمان افزايش نرخ بهره فرارسيده است.

به گزارش رويترز، بانك مركزي امريكا قرار است در نشست ۲روزه پايان هفته خود بررسي نخستين افزايش نرخ بهره در چند سال گذشته را بررسي كند.

نيل جي.كيتينگ، مدير اجرايي شركت كامان (Kaman) با مفيد خواندن افزايش نرخ بهره در يك دوره ۳ماهه، پيش‌بيني كرده كه اين اقدام هيچ تاثير واقعي بر سرمايه‌گذاري‌ها در حوزه كسب و كار نخواهد داشت و شركت وي احتمالا شكوفا هم خواهد شد چراكه نرخ بهره بالاتر مي‌تواند بدهي‌هاي بازنشستگي را كاهش دهد.

كيتينگ كه شركتش بيش از ۱.۸ميليارد دلار قطعات مربوط به صنايع هوافضا و دفاعي ازجمله براي هلي‌كوپترهاي بلك‌هاوك فروخته، مي‌گويد: «افزايش نرخ بهره احتمالا مي‌تواند برخي عدم قطعيت‌هاي معلق در فضاي اقتصاد را عملا از بين ببرد.»

به گزارش رويترز، اين دسته از موافقان افزايش نرخ بهره معتقدند كه وقتي نرخ بهره پايين است، محاسبات براي بازدهي سرمايه در آينده كاهش مي‌يابد. بسياري از شركت‌ها ازجمله كامان در سال‌هاي اخير با چالش تخصيص بودجه براي طرح‌هاي خود روبه‌رو بودند.

اسكات واين، مدير اجرايي صنايع (PII.N) مي‌گويد كه افزايش نرخ بهره مي‌تواند اعتماد به بهبود رشد اقتصادي امريكا را تقويت كند.

او كه شركتش در زمينه توليد تجهيزات ورزشي فعاليت داشته و بيش از هفت‌هزار نيروي كار در سراسر جهان دارد، مي‌گويد: «افزايش نرخ بهره اسمي مي‌تواند اين پيام را داشته باشد كه اقتصاد در مسير بازگشت به شرايط عادي است.» اسكات واين يادآوري مي‌كند كه فضاي افزايش نرخ بهره معمولا پيامي است مبني‌بر اينكه اقتصاد پررونق است.



اقدامي نه‌چندان راحت

حاميان افزايش نرخ بهره در ايالات متحده مي‌گويند آنچه ممكن است چرخ اقتصاد را در اين كشور به عقب بازگرداند كاهش رشد تقاضا و سياست‌هاي گمراه‌كننده واشنگتن است، از جمله سياست معافيت‌هاي مالياتي و جنگ حزبي بر سر بودجه در كنگره و هيچ‌يك از چنين مشكلاتي ارتباطي به نرخ بهره ندارد. اسكات واين مي‌گويد: «حتي با نرخ بسيار پايين، شما تنها زماني دست به سرمايه‌گذاري مي‎زنيد كه فرصت‌هايي را براي رشد اقتصادي ببينيد.»

برخي از صاحبان كسب و كار هم هستند كه نسبت به افزايش نرخ بهره موضعي چندگانه دارند. رابرت استيونسون، مدير اجرايي شركت «ايستمن ماشين» سازنده دستگاه‌هاي صنعتي برش پارچه كه ۵۰كارگر در نيويورك و ۱۰۰نيرو در كارخانه‌يي در چين دارد، مي‌گويد كه نرخ بهره بالاتر قطعا به صادرات و در نتيجه كسب و كار او لطمه مي‌زند، بنابراين، چندان مشتاق چشم‌انداز افزايش نرخ بهره نيست. به گزارش رويترز، بسياري از كارخانه‌داران نگران هستند كه افزايش نرخ بهره باعث جذب سرمايه‌هاي خارجي و در نتيجه بالا رفتن ارزش ارز امريكا شود.

استيونسون مي‌گويد: «با اين حال به عنوان يك شهروند، مواضع من كاملا متفاوت است. فكر مي‌كنم اين يك مشكل است كه هيچ پس‌اندازي در اين كشور وجود ندارد چراكه هيچ دليلي براي پس‌انداز وجود ندارد (چراكه نرخ بهره صفر است). با اين حال همه چنين فكر نمي‌كنند. خبرگزاري رويترز گزارش داده كه بيشتر صاحبان كسب و كار ازجمله ۶۴درصد از كساني كه در نظرسنجي هفته گذشته انجمن ملي توليدكنندگان امريكا شركت كرده‌اند، گفته‌اند كه به اعتقاد آنان، افزايش نرخ بهره در شرايط فعلي ايده خوبي نيست. به اعتقاد بسياري اقتصاد هنوز شكننده‌تر از آن است كه بتواند با خطر افزايش نرخ بهره روبه‌رو شود.



حمايت بانك‌هاي مركزي از افزايش نرخ بهره

رويترز در شرايطي از آمادگي شركت‌هاي بزرگ براي افزايش نرخ بهره خبر داده كه پيش‌تر نيز با انتشار يك نظرسنجي از روساي بانك‌هاي مركزي جهان اعلام كرده كه اين بانك‌ها خود را براي افزايش نرخ بهره آماده كرده‌اند.

بنابر اين گزارش، روساي بانك‌هاي مركزي جهان در كنفرانس روساي بانك‌هاي مركزي جهان در جكسون هول به همتايان امريكايي خود گفته‌اند كه ترجيح مي‌دهند بانك مركزي امريكا اين اقدام را بدون تاخير انجام دهد.

در اين گزارش آمده بود كه بانك‌هاي مركزي اقتصادهاي نوظهور در تماس با رويترز گفته‌اند كه براي اين اقدام امريكا خود را آماده كرده‌اند. به عنوان مثال، رودريگو ورگارا، رييس بانك مركزي شيلي به رويترز گفته بود: «همسو با دروني كردن سير تكاملي بانك مركزي امريكا توسط كشورها، امريكاي لاتين شاهد افزايش تورم بوده است.»

طبق شاخص پي‌سي‌اي (PCE) در حال حاضر قيمت‌هاي مصرف‌كننده طي سال گذشته تاكنون تنها ۰.۳درصد افزايش يافته كه دليل عمده آن افت جهاني قيمت نفت خام همچنين كاهش تقاضا در چين و ساير نقاط جهان است. فدرال رزرو در چشم‌انداز خود از تورم، اندازه اصلي تورم را بدون لحاظ قيمت‌هاي نفت و مواد غذايي در نظر مي‌گيرد كه بدين‌ترتيب اندازه اصلي تورم براي سال آينده در امريكا بالاتر از نرخ ۱.۲درصدي در ماه جولاي بين ۱.۶تا ۱.۹درصد پيش‌بيني شده است.

كارشناسان در ميان عواملي كه تورم را پايين نگه مي‌دارند به افزايش ۱۷درصدي ارزش دلار از تابستان سال گذشته تاكنون اشاره مي‌كنند كه هزينه كالاهاي وارداتي را كاهش داده است.