مشکلات صادرات بهدلیل کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبار مصرف!
بر اساس گزارش ایسنا، اجتهادی به این موضوع اشاره کرد که تعداد زیادی از این کارتها بدون هر گونه ارزیابی معتبر به ثبت میرسند و افرادی که هیچ نوع صلاحیت، دارایی یا آگاهی از فعالیتهای تجاری ندارند، به عنوان دارنده کارت بازرگانی شناخته میشوند.
او تصریح کرد: انگیزه برخی از افراد در به کارگیری این کارتها، فرار از رصد مالی به منظور پرداخت مالیات، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و نادیده گرفتن تعهدات خود به دولت است.
اجتهادی به بند (ت) ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (تصویبشده در سال ۱۳۹۲) اشاره کرد و گفت: در این بند قانونی به صراحت به ضرورت ایجاد سامانهای یکپارچه برای اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری در مراحل صدور، تمدید و ابطال کارتهای بازرگانی اشاره شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی همچنین به ماده ۳۳ مکرر ۲ این قانون اشاره کرد که هرنوع معامله عرفی مانند اجاره، خرید و فروش یا واگذاری کارت بازرگانی و همچنین بهرهبرداری از منافع کارتهای متعلق به دیگران را ممنوع کرده و برای تخلفات مجازات تعیین نموده است.
او بر این نکته تأکید کرد: با وجود اجرایی شدن این قوانین از سالهای ۱۳۹۲ و ۱۴۰۱، آمارها نشان میدهند که تقریباً ۳۵ درصد از تعهدات ارزی نادیده گرفته شده، مربوط به کارتهای یکبار مصرف یا اجارهای میباشد.
انتهای پیام