پاسخ دولت به فشار مجلس برای ساماندهی به وضعیت نیروهای شرکتی؛ نیازمند قانون و برگزاری آزمون هستیم

فاطمه مهاجرانی در حین بازدید از ایسنا و در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مشخص‌سازی وضعیت نیروهای شرکتی و حذف شرکت‌های واسطه‌ای اظهار داشت: دولت به دنبال آن است که پرداخت‌ها به ذینفع نهایی انجام شود؛ از این رو، بدین ترتیب در دولت تصویب شد که پرداخت‌ها به صورت مستقیم به نیروهای شرکتی صورت گیرد و این قبیل امور از طریق خزانه انجام می‌شود.

وی افزود: نیروهای شرکتی در آزمون‌های استخدامی نیز از اولویت‌هایی برخوردار بوده و برای تبدیل وضعیت‌های شغلی، در نهایت نیازمند قانونی از سوی مجلس و برگزاری آزمون خواهند بود.

به گزارش ایسنا، علی بابایی‌کارنامی اعلام کرده است که کمیسیون اجتماعی مجلس از آغاز انتشار این بخشنامه، مخالفت خود را ابزار کرده و این موضع به معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور منتقل شده است. او همچنین بیان داشت: رویکرد حاکم در مجلس این است که تنها با اجرای کامل طرح ساماندهی کارکنان و حذف شرکت‌های واسطه‌ای، مشکلات موجود در این حوزه قابل حل خواهد بود. با توجه به تأکید رئیس‌جمهور در زمینه حذف واسطه‌ها، انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی در همین راستا عمل کرده و تصمیماتی اتخاذ نکنند که باعث ابهام یا کندی در اجرای این سیاست گردد. کمیسیون اجتماعی مجلس همچنان پیگیر اجرای طرح ساماندهی کارکنان بوده و نخواهد گذاشت حقوق نیروهای شرکتی تحت تأثیر تصمیمات موقتی قرار گیرد.

علاوه بر این، علاالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، بر این نکته تأکید کرد که با مصوبه دولت، پرداخت حقوق و دستمزد به طور مستقیم به ذینفع نهایی انجام خواهد شد و کسری‌های بیمه و مالیات از طرف دستگاه‌ها به حساب سازمان‌های مربوطه واریز خواهد گشت. او همچنین عنوان کرد که طبق طرح تصویب‌شده اخیر، سود شرکت‌های پیمانکاری از ۱۰ درصد به حداکثر ۳ درصد کاهش یافته است.

انتهای پیام