آیا روزهای قطع برق، به جای روز تعطیلی هفتگی کارگران استفاده خواهد شد؟
به نقل از ایسنا، زمانهای مکرر قطعی برق در نقاط مختلف کشور، اگرچه موضوعی جدید نیست، اما به مشکلاتی جدی برای کارگران و خسارات زیادی برای کارفرمایان منجر شده است. به گونهای که کارفرمایان برای جبران تاخیر در عملیات کارگاهها ناشی از قطعی برق، ناچار به استخدام کارگران در روزهای تعطیل میشوند. اما این پرسش مطرح میشود که تا کجا کارفرما مجاز است که در ایام تعطیل رسمی از کارگران بهرهبرداری کند؟
عبدالوهاب سهلآبادی - رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران - در گفتگو با ایسنا، بیان نمود: پیشنهاد شده است که روزی که برق یک کارخانه به دلیل نواقص در مدیریت شبکه قطع میشود، بهعنوان روز تعطیلی هفتگی آن واحد در نظر گرفته شود؛ بدین معنی که اگر برق کارخانهای در روزهای یکشنبه، سهشنبه یا چهارشنبه قطع شود، همان روز بهجای روز جمعه بهعنوان روز تعطیل در نظر گرفته شود تا کارگران نیز در آن روز استراحت کنند و فعالیتهای کارخانهها با نظم بیشتری ادامه یابد. اجرای این پیشنهاد مستلزم اصلاح قوانین و دریافت مصوبه از شورای عالی کار است، بنابراین مقرر شد که این موضوع توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای عالی کار پیگیری گردد تا در صورت تایید، شرایط لازم برای اجرای آن فراهم شود.
به کارگیری کارگران در ایام تعطیل رسمی میتواند به مسألهای چالشبرانگیز بین کارگران و کارفرمایان تبدیل شده و ممکن است کارگران به دلیل تعطیلی روز، از دستورات کارفرما پیروی نکنند. از سوی دیگر، مجبور کردن کارگران به حضور در محل کار در روزهای پنجشنبه و جمعه برای کارفرمایان نیز معضلاتی به همراه دارد، زیرا این موضوع شامل پرداخت دستمزد اضافی و مزایای مربوط به کار در این روزها میشود.
قانون چه مواردی درباره دستمزد «پنجشنبه کاری» و «جمعه کاری» مطرح میکند؟
طبق ماده ۶۲ قانون کار، روز جمعه بهعنوان روز تعطیلی هفتگی کارگران محسوب میشود و در شرایطی که به موجب نوع یا ضرورت کار یا توافق طرفین، روز دیگری بهعنوان تعطیلی هفتگی مشخص شود، آن روز نیز بهعنوان تعطیلی هفتگی در نظر گرفته میشود. مطابق ماده ۲۶ قانون کار، هرگونه تغییرات عمده در شرایط کار که برخلاف عرف معهود کارگاه یا مکان کار باشد، تنها با موافقت کتبی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل قابل اجراست.
بر اساس قانون کار، روزهای تعطیل رسمی کشور، زمانهایی هستند که کارفرمایان ملزم به عدم کار کردن کارگران هستند و اگر کارگری در این ایام به کار مشغول شود، باید هزینههای بالاتری برای خدمات خود دریافت کند. تبصره ۱ ماده ۶۲ تصریح دارد که در بخش خدمات عمومی مانند آب، برق، اتوبوسرانی و یا در کارگاههایی که بر اساس ضرورت کار و توافق طرفین، روز دیگری را برای تعطیلی مشخص کردهاند، آن روز نیز بهعنوان روز تعطیل هفتگی در نظر گرفته میشود و تعطیلی یکی از روزهای مشخص در هفته الزامی است.
کارگران که به نحوی در روزهای جمعه کار میکنند، به ازای عدم استفاده از این روز به میزان ۴۰ درصد افزوده بر دستمزد خواهند گرفت.
همچنین طبق تبصره ۲، چنانچه تعداد روزهای کاری در هفته کمتر از ۶ روز باشد، دستمزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم کل دستمزد یا حقوق دریافتی او در روزهای کاری است.
همچنین طبق تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون کار، کارگاههایی که با فعالیت پنج روز در هفته و ۴۴ ساعت کار قانونی برای کارگران خود از دو روز تعطیل برخوردار هستند، باید دستمزد هر یک از دو روز تعطیل خود را برابر با دستمزد روزانه کارگران تعیین کنند.
بهطور کلی باتوجه به اینکه تغییر ساعات کاری به خارج از ساعات معمول روز و جایگزینی تعطیلی روز جمعه با روزهای دیگر احتمال تغییر عمده شرایط کار محسوب میشود، بنابراین در این شرایط کارفرما میتواند یا با کارگر توافق کند یا در صورت عدم حصول توافق، با اداره کار محل هماهنگی کند و در صورت موافقت اداره کار، مجوز لازم را دریافت کند.
بر اساس ماده ۵۱ قانون کار، مدت زمان کار به ساعاتی گفته میشود که کارگر نیروی خود را برای انجام وظایف در اختیار کارفرما قرار میدهد. به جز موارد خاص درج شده در قانون، ساعات کار روزانه کارگران نباید از ۸ ساعت فراتر رود. تبصره ۱ این قانون بیان میکند که کارفرما میتواند با توافق کارگران و نمایندگان قانونی آنها، ساعات کار را در برخی از روزهای هفته کمتر و در دیگر روزها بیشتر از نسبت تعیین شده قرار دهد، به شرطی که مجموع ساعات کار هر هفته از ۴۴ ساعت بیشتر نشود.
بر اساس قانون کار، تعطیلات رسمی کشور روزهایی هستند که کارفرمایان موظف به عدم فعالیت کارگران در این روزها هستند و در صورت کار کردن کارگر در این ایام، باید اضافیکاری و مزایای متناسب پرداخت شود.
این تعطیلات باید بر اساس تقویم رسمی کشور تعیین شود و تغییرات ناگهانی آن بدون هماهنگی و اطلاعرسانی معتبر، قانونی به شمار نمیآید. بااینحال قطعی برق بهدلیل مدیریت مصرف و کمبود انرژی بهطور معمول بهصورت تعطیلات غیررسمی و اضطراری اعلام میشود و قانون کار بهطور خاص درباره جابهجایی روزهای تعطیل رسمی با روزهای کار دیگر سکوت کرده است. از این رو، بسیاری از کارفرمایان در تلاشند تا به منظور حفظ روند تولید، تعطیلات را به روزهای کاری تبدیل کنند که این امر مشکلاتی را برای کارگران ایجاد میکند.
این تغییرات ناگهانی میتواند برای کارگران نقصانآور باشد، زیرا از دست دادن روزهای تعطیل به معنای کاهش زمان استراحت و افزایش فشار کاری میباشد که میتواند به خستگی و افزایش احتمال بروز سوانح شغلی منجر شود. بعلاوه، چنانچه کارفرمایان به جای پرداخت حقوق روز تعطیل، یک روز کاری دیگر را جایگزین کنند، ممکن است حقوق قانونی کارگران زیر پا گذاشته شود و منجر به بروز اختلافات کارگری و کارفرمایی گردد.
محمدرسول سماکچی - رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان - در گفتوگویی با ایسنا، به موضوع به کارگیری کارگران در روزهای پنجشنبه و جمعه پرداخته و بیان میکند: روز پنجشنبه بهعنوان روز تعطیلی رسمی شناخته نمیشود، اما جمعه، روز تعطیلی قانونی است و هر کارگری که در این روز کار کند، باید مبلغی به عنوان اضافهکار به او پرداخت شود. این نکته در قانون کار تصریح شده و اگر کارفرما کارگری را در ایام تعطیل رسمی به کار بگمارد، موظف به پرداخت اضافهکار خواهد بود.
وی در خصوص میزان اضافهکاری افزود: قانون stipulates that any worker who works overtime must receive an additional 40 percent of their salary as overtime pay; for instance, if their daily wage is one million Toman, they should receive one million four hundred thousand Toman as overtime compensation.
سماکچی ادامه داد: برخی واحدهای صنعتی مانند نانواییها، موظف به کار در روزهای جمعه هستند. در این سناریو، کارفرما مجبور است با کارگر توافق کرده و نانوایی را تعطیل کند، اما کارخانهها نمیتوانند چنین تعطیلی را داشته باشند و برای استخدام کارگر در روز جمعه باید به او اضافهکاری پرداخت کنند. این موضوع ممکن است به چالشهایی برای کارفرمایان منجر شود، چرا که در شرایط کنونی اقتصاد، هزینههای بالا برای تأمین مواد اولیه و مالیات و عوارض، صنایع را تحت فشار قرار داده است.
رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان اظهار داشت که باید در شرایط بحران، برق به کارخانهها اختصاص یابد، و افزود: به جز وضعیت استانهای جنوبی که با مشکلات برق مواجه هستند، باید برق اماکن مسکونی و تجاری بهمدت دو ساعت قطع شده و به جای آن برای کارخانجات تأمین شود. زیرا تولید از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورتی که برق برای دو ساعت قطع گردد، احتمال فساد مواد غذایی در منازل خیلی کم است، اما اگر برق کارخانجات قطع شود، تولید آسیب خواهد دید.
وی همچنین بیان کرد: در گیلان اعلام شده که برق شهرکهای صنعتی دو روز خاص در هفته قطع میشود و این اطلاعرسانی بسیار خوب است، زیرا به کارگران و کارفرمایان این امکان را میدهد که از زمان قطعی برق آگاه شوند و کارگر در آن روز به محل کار مراجعه نکند و کارفرما بهجای آن به کارگر میگوید که در روز جمعه به کار بیاید.
در شرایط قطع برق، پیشنهاد میشود که تکلیف کارگر و کارفرما در قالب دستورالعمل یا بخشنامهای روشن گردد و دولت مشوقهایی برای کارفرمایان ارائه دهد؛ به عنوان مثال، اعلام نماید که اگر حقوق کارگر در این دو روز تعطیل پرداخت شود، کارفرما ۱۰ درصد هزینه برق کمتری بپردازد.
سماکچی با تأکید بر این نکته که چالشهای کارفرمایان در زمینه قطعی برق محدود به تعطیلی کارخانهها و کار کردن در روز جمعه نیست، افزود: در سالهای اخیر بسیاری از کارخانجات منابع مالی خود را برای خرید ژنراتور صرف کردهاند و همچنین از وزارت صمت نیز حواله دریافت کردهاند، ولی اکنون دچار مشکل تهیه گازوئیل هستند و برای خرید آن مجبورند در بازار آزاد با قیمتهای بالا خریداری کنند.
بیشتر بخوانید:
جایگزینی روز قطعی برق با تعطیلی صنایع
به نقل از ایسنا، کارشناسان بر این باورند، در شرایط اضطراری همچون قطعی برق، بهترین راهکار ایجاد فضایی برای گفتوگو و توافق میان کارفرمایان، کارگران و دولت است. همچنین دولت میتواند با ایجاد بستههای تشویقی، حمایتی و تنظیم دستورالعملهای مشخص، از تضییع حقوق کارگران و کارفرمایان جلوگیری کند. همچنین میتوان لایحهای به منظور شناور شدن تعطیلات هفتگی کارگران در شرکتهای مختلف تدوین کرد.
علی اصلانی - دبیر کانون شورای اسلامی کار البرز - در گفتگو با ایسنا، به دستور رئیسجمهور در راستای جلوگیری از قطع برق واحدهای صنعتی اشاره کرده و میگوید: رئیسجمهور چندین بار تأکید کرد که نباید برق واحدهای تولیدی قطع شود، اما متأسفانه همچنان شاهد قطع برق در مقیاس وسیع هستیم. در استان البرز، شهرکهای صنعتی بر اساس نوبت قطع برق شدهاند و برق برخی از این شهرکها در روزهای دوشنبه و پنجشنبه قطع میشود و هیچ مرجع مسئولیتی در این خصوص ندارد.
وی با بیان اینکه در نتیجه قطعی برق، هم کارگران و هم کارفرمایان آسیب میبینند، افزود: برخی کارخانههای تولید مواد غذایی ممکن است دچار فساد محصول در اثر قطع برق شوند. به عنوان مثال، یک کارخانه تولید سس مواد اولیه را آماده کرده و میخواهد به مرحله تولید نهایی برود، ولی به ناگاه اعلام میشود که فردا برق قطع است و این مسئله میتواند به فساد و خرابی محصول منجر گردد.
دبیر کانون شورای اسلامی کار البرز درباره روشهای جلوگیری از خسارت و زیان تصریح کرد: در حال حاضر انواع و اقسام روشها توسط کارفرمایان در کارخانجات اعمال میشود. برخی کارفرمایان تصمیم گرفتهاند که اگر روزهای دوشنبه و پنجشنبه دچار قطعی برق میشوند، از کارگران بخواهند تا روز جمعه به سر کار بیایند و یک روز از مرخصی آنها کسر گردد بدون اینکه با کارگر توافق نمایند. عدهای دیگر اقدام به کاهش مزایای کارگران به جای کم کردن مرخصیها کردهاند.
به گفته اصلانی، در حالی که دستمزد ممکن است یکی از چالشهای کارفرمایان باشد، تنها ۱۰ درصد هزینههای آنها را تشکیل میدهد و ۹۰ درصد مشکلات کارفرمایان ناشی از مسائل دیگری همچون قطع برق است.
وی بر لزوم صدور بخشنامهای برای شفافسازی وضعیت کارگران و کارفرمایان در این شرایط تأکید کرد و گفت: پیشنهاد میشود که وضعیت قطعی برق و وضعیت کارگران و کارفرمایان در این شرایط بهوضوح در قالب یک بخشنامه مشخص گردد و دولت مشوقهایی برای کارفرمایان در نظر بگیرد، به عنوان مثال، اعلام شود که اگر حقوق کارگر در این دو روز تعطیل پرداخت شود، کارفرما ۱۰ درصد کسر از هزینه برق خواهد داشت.
به نقل از ایسنا، قطعی برق به عنوان یک بحران ملی، نیازمند راهکارهای جامع و همکاری تمامی بخشهاست و جایگزینی روز تعطیل رسمی با روز کاری بدون هماهنگی قانونی، میتواند به بروز مشکلات حقوقی و اقتصادی برای کارگران و کارفرمایان منجر شود. با توجه به اینکه جابهجایی روز تعطیل هفتگی باید در چارچوب قانون کار و با رعایت مقررات انجام شود و در مواردی که تغییر عمده شرایط کار اساسی است، اخذ رضایت یا رعایت تشریفات قانونی الزامی است و کارفرمایان میبایست به این موضوع توجه داشته و رضایت کارگران را جلب کنند. یافتن راهکارهای منطقی برای حفظ تولید و رعایت حقوق کارگران در این شرایط از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد.
انتهای پیام
