رابطه صنعت و بانک را متعادل کنید

کاهش شدید تولید ناخالص ملی در سال 1391 دستاورد ناگزیر چندین سال بی‌تدبیری در اداره امور اقتصادی ودرهم‌ریختگی فزاینده فضای کسب و کار کشور بود. امید دولت مردان فعلی هم به جلوگیری از کوچک‌تر شدن اقتصاد در سال جاری است. تغییر در وضعیت تولید خدمات و کالا در کشور آن هم در شرایطی که دولت محترم پیگیر برنامه‌های ضد تورمی است لاجرم بر سیاست‌های انقباضی استوار است.

به همین دلیل نه تكلیف بدهی‌های عظیم دولت به صنایع روشن شده است و نه بودجه‌های عمرانیروبه رشد دارند. فارغ از آنچه بر مدیران و شاغلین صنعت می‌گذرد هدف برنامه ریزان اقتصادی دولت گذراندن حداقل یكسال آتی بدون گشایشی با معنی در بازار است. كار كرد امیدآفرین دولت، آثار روانی خود را دارد اما مشكلات مدیران صنعتی همچنان كمبود نقدینگی رشد قیمت نهاده‌های تولید وضعف بازار است.
در این صورت دولتمردان و مسوولان تصمیم‌گیر در پی راه‌كارهايی هستند كه بدون تزریق پول و صرفا با روانسازی كاركردهای اقتصادی، به گردش بهتر كسب و كار و افزایش بهره‌وری بیانجامد. از جمله اقدامات كم‌هزینه یا بدون هزینه برای دولت محترم، اصلاح شیوه‌های تعامل بین نظام بانكی و بنگاه‌‌های كسب و كار در كشور است.
بانك‌‌ها و واحدهای كسب و كار هر دو واحدهایی اقتصادی هستند كه رابطه بین آنها می‌باید براساس عرضه و تقاضا شكل گیرد به گونه ای کهمنافع هر دو در تعاملی منطقی تامین شود. وجود فضای رقابتی هم برای بنگاه‌ها و هم بانک‌ها برای منطقی و منصفانه كردن تعاملاتشان ضروریست.گرچه پاره ای ازصنایع بزرگ و دولتی كشور وضعیتی انحصاری دارند ولیایشان نیز با رقابت ناشی از واردات روبرو هستند.تمامی صنایع بخش خصوصی با یکدیگر، با صنایع دولتی و با جریان تند واردات در رقابتند. بنابراین می‌توان گفت كه صنایع کشور، فشاری رقابتی را تحمل می‌كنند. اما موقعیت بانك‌های كشور چنین نیست. حمایت‌های قانونیناشی از نپذیرفتن هزینه‌های مالی استقراض از منابع غیر بانكی و بدون مالیات بودن سود سپرده‌های بانكی، عملكرد بانك‌ها انحصاریکرده است. همچنین است جلوگیری از فعالیت بانك‌های خارجی در كشور که زمینه را برای تاخت بانک‌های داخلی فراخ کرده و ارباب صنعت را به عنوان یك نیازمند بیچاره به آستانه بارگاه آنها می‌کشاند. دیگر ابزار تدارک سرمایه آنچنان در لفافه مقررات پیچانده شده‌اند که دسترسی به آنها به‌سادگی میسر نیست. بدین ترتیب است كه رابطه بانك و بنگاه حالتی نامتعادل به خود گرفته و کاملایك سویه شده است.
ناتوانی دولت و بنگاه‌های بزرگ در پرداخت بدهی به صنایع، نابود شدن دو سوم ارزش دارايی بنگاه‌ها در پی سه برابر شدن قیمت ارز، رشد سریع نهاده‌های تولید ناشی از اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه‌ها، واردات كالاهای اساسی برای تعدیل قیمت‌ها در بازار به زیان صنایع كشور، گسترده و نهادینه شدن فساد و هزینه‌های آشکار و پنهان آن برای صنایع، جهت‌گیری وزارت دارایی برای رشد مستمر عوارض و مالیات دریافتی از بنگاه‌های تجاری به شدت بر نیاز نقدینگی بنگاه‌ها افزوده و این نامعادله را یك طرفه‌تر كرده است. كافی است كه قراردادهای موجود بین صنایع و بانك‌ها را از نظر حقوقی و تعهدات طرفین، حجم وثائق و ضمانت‌نامه‌ها و شیوه ارزش گذاریوثائق و ترفندهای بانکی در افزایش پنهان سود را مرور كنیم تا به شدت عدم تعادل پی ببریم. ادبیات مكاتبه و گفت‌وگوی بین این دو حریف را از نظر بگذرانیم تا معلوم شود که تا چه حد یک طرف را به تدریج ذلیل و طرف دیگر را قویدست کرده ایم. آیا شما چند رییس بانک را می‌شناسید که برای بازاریابی به دفتر مدیران شرکت‌ها بروند؟
متولی سامان دهی به نظام بانكی،یعنی بانك مركزی در ایجاد این تعامل نامتوازن مصر و موفق بوده است ولی در این سوی صحنه وزارت صنایع نه نمایندگی قانونی برای ایجاد تعادل دارد و نه تلاش در خور توجه از خود نشان میدهد. اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و تجارت و تشكل‌های صنعتی هم هیچكدام اختیاری برای متعادل كردن قراردادهای فی‌مابین و منطقی كردن رفتارهای یكسویه ندارند. بررسی چگونگی استمهال بدهی‌های معوق بنگاه‌های صنعتی آن هم در دوران اوج‌گیری تحریم‌ها کاملا بی‌پناه بودن صنایع در کشمکشی نا برابر را به اثبات رسانید. حتی ادعای اینکه معوقات بانکی ناشی از عدم پرداخت بدهی‌های بانکی توسط ارباب صنایع است هم با کنار رفتن ابهام از آمار و پس از صادقانه شدن مسوولان ذیربط حقیقتی دیگر را آشکار کرد و آن اینکه صنایع فقط 14.5 درصد از معوقات را به خود اختصاص داده‌اند.
در این شرایط که با وجود تذکر مدیران صنعتی قرار نیست سیاست‌های انبساطی به سود تحریک بازار و رفع مشکلات صنایع به کار گرفته شود و دولت محترم در پی رعایت مصلحتی دیگر سیاست ساده ولی دردناک امساک اقتصادی را به زیان صنایع برگزیده است، به عنوان راهكارهایی بدون هزینه پیشنهاد می‌شود تابانک مرکزی و دولت و مجلس محترم در جهت روانسازی داد و ستد در كشور، قراردادهای تجاری بین بانك‌ها و بنگاه‌های كسب و كار مورد بازنگری قرار داده و متوازن کنند. تلاش شود تا بخشنامه و رویه‌های یكسان ساز و از بین برنده رقابت بین بانك‌ها كاهش یابد تا مهارت‌های فنی و مدیریتی مدیران این نهادها آشكار شود. ایجاد تفاوت با معنی در رفتار بانک‌ها با یکدیگر قطعا به سود بنگاه‌های کسب و کار خواهد بود. ورود بانک‌ها به حوزه‌های تجارت و خرید مستقلات که ایشان را به رقابت با مشتریان خود می‌کشاند و تخصیص منابع مالی را جهتی غیر عادی می‌دهد محدودتر شود. هزینه‌های مالی ناشی از استقراض بنگاه‌ها از نهاد‌های غیر بانکی همچون استقراض از بانک‌ها پذیرفته شود. همان عقودی که در اختیار نظام بانکی قرار داده شده است می‌تواند برای دیگران هم پذیرفتنی باشد. تحمل ریسک عقود را طرفین می‌توانند بین خود توافق کنند. می‌توان با تدابیری از جمله انتقال وجوه از مجاری رسمی قواعد مبارزه با پولشویی را در استفاده از منابع مالی غیربانکی هم رعایت کرد. موانع قانونی در این راستا قابل بازنگری است. فعالیت شاخه‌های بانك‌های معتبر خارجی در کشور كه حاضر به پذیرش مقررات ملی در زمینه بانكداری هستند تسهیل شود. در رعایت حقوق و حریم شخصی طرف‌های تجاری تعهدات بیشتریبرای بانک و دولت به‌وجود آید. عادی شدن ارتباط مشتری با بانك به سرعت در سیستم اطلاع رسانی بانك مركزی انعكاس یابد تا حداقل به دلیل کندی نظام اطلاع رسانی فرصت‌های تجاری سوخت نشود. سستی در اطلاع رسانی درست در نظام بانکی با سختگیری‌هايی همراه شود از جمله اینکه خسارات وارده از این عمل به صاحبان صنایع قابلیت پیگیرد قانونی داشته باشد.دولت محترم پس از آنكه با بانك‌های عامل و بانک مرکزی برای تغییر در رویه‌ ای به نتیجه رسیدند نسبت به اعلام عمومی اقدام كند تامانند بخشنامه‌های قبلیمربوط به گشایش اعتبار با پیش پرداخت سی درصدی، بخشنامه‌ها بلااثر نماند.