مسیر سیاستگذاری اقتصادی از دولت هویدا تا دولت روحانی

اقتصاد روی ریل شوروی سابق تا فروپاشی

ساعت24 -یکی از وزیران کابینه روحانی خبر از «رونمایی از اپلیکیشن اعلام روزانه قیمت‌ها» داده و گفته قراراست قیمت مصوب صد کالای اساسی از جمله ماکارونی و تن‌ماهی در این اپلیکیشن روزانه اعلام شود.

این طنز نیست بلکه به نظر می رسد یک واقعیت است. درحالی که ایرانیان همواره از ضرب المثل "آدم عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود " را به کار می برند اما سیاستگذاران اقتصادی ایران نیم قرن است روش منسوخ و شکست خورده شوروی سابق را اجرا کرده و این روش را رها نمی‌کنند. انگار دفترچه راهنمای شوروی را در دست گرفته و پیش می روند. شوربختان به هرتعدادی که این سیاستگذاران هم سرشان به سنگ می خورد اما گویا سرخورده نمی‌شوند . آینها ایران را به شوروی + اینترنت ملی تبدیل کرده اند. انگار فروپاشی شوروی به خاطر نبود سامانه‌ها و اپلیکیشن‌ها بود.ااین سیاستگذاران به تازگی سوئد و نروژ رو مثال زده و می‌گویند این کشورها سوسیالیست هستند . باید به اینها گفت اگر سوسیالیسم یعنی تعیین دولتی قیمت‌ها، سوسیالیست بودن سوئد و نروژ توهم است. اتفاقا اقتصاد این کشورها آزاد و خیلی شبیه آمریکاست و اساسی‌ترین تفاوتشان با آمریکا این است که آمریکا حدود ۳۰درصد تولید ناخالص داخلی‌ش رو مالیات می‌گیرد ولی این کشورها حدود 40 درصد را مالیات می‌گیرند. به این دلیل، و چون آمریکا سهم بیشتری از مالیات را صرف هزینه‌های نظامی می‌کند دولتهای سوئد و نروژ به نسبت، خدمات غیرنظامی بیشتری ارائه می‌کنند.تفاوت آمریکا با نروژ و سوئد، توجیه کننده «اپلیکیشن اعلام روزانه قیمت» نیست.اما تورم قیمتها، پیامد یک بیماری است که علتش در ترازنامه بانکهاست و باید دانست ابلاغ قیمت مصوب، صرفا دستکاری عارضه‌ست نه علاج بیماری. اگه قیمت‌ها نسبت به قدرت خرید مردم عادلانه نیست، باز راهش تعیین دولتی قیمت نیست. بلکه راهش کاهش بیکاری است که فقط با رشد بخش خصوصی رخ می‌دهد. کارکرد قیمت، آدرس دادن به تولیدکننده و مصرف‌کننده است و مداخله دولت در قیمت، با مختل کردن این کارکرد، به رکود و اسراف منجر می‌شود. توجه داشته باشیم «تصویب نرخ دولتی» از یک طرف، سبب کاهش تولید، و کاهش تولید سبب افزایش بیکاری، و افزایش بیکاری سبب کاهش سطح دستمزدها می شود و از طرف دیگر «تصویب نرخ دولتی» باعث جیره‌بندی، و جیره‌بندی باعث توزیع رانت بین خواص است. این رانت درتخصیص های ارز یبیشتر از هر زمینه ای نمود داشته و دارد.
اشتباه است اگرفکر کنید این داستان جدیداست و فقط دولت دوازدهم دنبال این راه و روش است . در کابینه میرحسین موسوی هم، همین داستان زیر شادروان نظر عالی‌نسب اجرا می‌شد. بانک مرکزی عادلی در سال ۱۳۷۰ دلار ۷ تومان بین خواص توزیع می‌کرد، در حالیکه دلار آزاد ۱۴۰ تومن بود. بانک مرکزی بهمنی در سال ۹۱ دلار ۱۲۲۶ تومنی بین خواص توزیع می‌کرد، در حالیکه دلار آزاد بیش از ۳۰۰۰ تومن بود. بانک مرکزی سیف که گفتن ندارد.
هیچکدام از این دولتها هرگز زینه اقداماتشارن را از محل حیات سیاسی خود ندادند، بلکه از یک کرسی به کرسی دیگه منتقل شدند. عادلی در دولت یازدهم دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز بود. بهمنی هم الان نماینده مجلسه. سر سیف هم بی کلاه نخواهد ماند.از کابینه هویدا تا الان، سیاستگذاری اقتصادی همین بوده و جز این نبوده است. این سریال به اندازه ای تکرار شده است که دیگر حال انسان خراب می شود. مناقصه این اپلیکشین را برگزار کرده و قیمت هم داده شده است تا شاید نصیب یکی از دامادها شود.
پویا ناظران – اقتصاددان