این داوری مرحوم بازرگان درباره دولتی‌سازی اقتصاد ایران از سوی علی‌اکبر داور وزیر مالیه پهلوی اول تنها داوری نیست و کسانی هم که به دلایل گوناگون تاریخ معاصر ایران را بررسی کرده‌اند بارها درهمین باره نوشته و گفته‌اند. به‌طور مثال می‌توان به دکتر موسی غنی‌نژاد اقتصاددان امروز ایران اشاره کرد که درتازه‌ترین داوری خود درباره دهه 1310 که دهه حکومت افکار و عقاید علی‌اکبر داور در اقتصاد ایران است اشاره کرد. او می‌گوید «بسیاری از شرکت‌های دولتی در دوره داور و به ابتکار او شکل می‌گیرند. استدلال علی‌اکبر داور این بود که بخش خصوصی ضعیف‌تر از آن است که بتواند از عهده طراحی و ساخت کارخانه‌هایی در سطح کارخانه‌های کشورهای غربی از نظر مالی و فنی برآید. بنابراین از آنجا که دولت منابع مالی را در اختیار دارد و چون می‌تواند آدم‌های فنی و از سوی دیگر تکنولوژی را تجهیز کند، باید این اقدامات را انجام دهد و پس از آن به‌تدریج با آموزش بخش خصوصی این کارخانه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. این تفکر که جا می‌افتد به یک ایدئولوژی تبدیل می‌شود که تا به امروز هم اقتصاد ایران گرفتار آن است. در واقع این ایدئولوژی بیانگر این است که کارهای بزرگ را بخش خصوصی به هر دلیلی نمی‌تواند شروع کند و دولت باید شروع‌کننده باشد و بخش خصوصی را در مراحل بعدی باید وارد بازی اقتصادی کرد. ولی آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که بخش دولتی رشد کرد، اقتصاد دولتی‌تر شد و نهایتاً بخش خصوصی در حاشیه قرار گرفت.» (دنیای اقتصاد – 3آذر 1398)
با نگاهی شتابان به تاریخ معاصر اقتصاد ایران از دهه 1310 به این سو می‌توان رد پای دولت در تأسیس مدیریت و مالکیت برکارخانه‌های پرشماری را دید. دولت‌های ایران در این دهه‌های تازه سپری شده انواع بنگاه‌های اقتصادی، تجاری، مالی و پولی و زیربنایی و معدنی و پتروشیمی و پالایشگاه را تأسیس کرده و هنوز با وجود خصوصی‌سازی‌های گسترده این راهبرد ادامه دارد. در این نوشته نمی‌خواهیم به فلسفه سیاسی پنهان در کارخانه‌داری و بنگاه‌داری اقتصادی دولت بپردازیم. اما این وضعیت به‌طور واقعی بر رفتار و تصمیم‌های میلیون‌ها ایرانی در بخش‌های گوناگون مؤثر بوده و هست. دولت آقای حسن روحانی به مثابه وارث دولت‌های محمود احمدی‌نژاد، دولت اصلاحات و دولت‌های سازندگی نیز همان وضعیت را نگهداشته است و علاوه براینکه از مسیر عادی قانونگذاری دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت درکسب و کار بنگاه‌ها دخالت می‌کند از مسیر عرضه و تقاضای کالاها نیز در شرایط حاکمیت مطلق قرار می‌گیرد.
قیمت‌گذاری دستوری
شاید یکی از سخت‌ترین شرایط برای فعالیت‌های اقتصادی درایران که البته نمونه آن در دنیای معاصر کمتر از انگشتان دو دست است حضور اقتدارگرایانه دولت در تعیین قیمت تمام شده کالاها و خدمات و سپس دخالت تمام‌عیار در قیمت فروش این کارخانه‌هاست. به‌طور مثال دولت درصنعت قند با حضور جدی در تعیین قیمت چغندر و تعیین مزد و تعیین نرخ بهره بانکی و ارز مؤثر است و درحقیقت بخش اصلی قیمت تمام شده تولید قند و شکر را باید به دولت نسبت داد. دولت اما به همین بسنده نمی‌کند و با جسارت تمام به کارخانه‌ها می‌گوید باید تولیدات خود را با چه قیمتی بفروشند. به این ترتیب و با استناد به اینکه این اقدام‌های دولت برای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد است قیمت‌گذاری دستوری را اعمال می‌کند. نکته مهم این است که دولت اما کاری ندارد که دریافت‌کننده شکر با قیمت دستوری شیرینی، شکلات، بستنی، کیک و نوشابه را باچه قیمتی عرضه می‌کند و چگونه به وقتش که برسد حتی شکر را به شکل آب نبات صادر می‌کنند تا از تفاوت دلار آزاد و دلار 4200 تومانی سود برند.
چون نوبت به دولت می‌رسد
دولت ایران در اندازه‌های گوناگون سهام شرکت‌های گوناگون در پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، فولادسازی‌ها، مس و روی و آلومینیوم و اتومبیل و... را دراختیار دارد. نگاهی به سابقه و کارنامه و برنامه دولت‌ها دردوره‌های گوناگون نشان می‌دهد دولت اما قیمت‌گذاری دستوری را برای کالاهای تحت تملک خویش رعایت نمی‌کند. دولت می‌تواند راه را بر افزایش چند باره قیمت اتومبیل در یک سال ببندد اما از این کار امتناع می‌کند. دولت می‌تواند راه را برشتاب و پرواز دلار و سکه که از کالاهای انحصاری خویش است، مسدود کند اما شاهد هستیم که دلار در یک سال ناگهان چند برابر می‌شود و قیمت هر سکه بهار آزادی نیز چند برابر می‌شود و دولت نیز راه را باز نگه می‌دارد. درباره این رفتار دولت می‌توان مصداق‌های پرشماری را ارایه کرد.
شکر و بنزین
بنزین کالایی بسیار مهم درکسب و کار ایرانیان است. صدها هزار ایرانی در سراسر کشور به‌طور رسمی و تمام‌وقت یا به‌طور پاره‌وقت مسافرکشی می‌کنند و درآمد به دست آمده از مسافرکشی درآمد اصلی یا کمک اصلی درآمد آنها به حساب می‌آید. به این ترتیب هر تغییری درقیمت فروش این کالا به مصرف‌کننده نهایی که میلیون‌ها ایرانی دارنده اتومبیل درایران را شامل می‌شود روش زندگی و کسب وکار آنها را دستخوش دگرگونی می‌کند. از سوی دیگر می‌دانیم بنزین به مثابه یک کالای راهبردی از جمله کالاهایی است که انحصار کامل در تولید و توزیع آن دراختیار نهاد دولت است. دولت‌های ایران اجازه واردات بنزین به شرکت‌ها را نمی‌دهند و شرکت‌های خارجی نیز در ایران فعالیت ندارند و بخش خصوصی نیز در این حوزه کالایی فاقد اختیارات و مالکیت و مدیریت است. سهم بنزین و فرآورده‌های دیگر مثل این کالا در سبد مصرفی خانواده‌ها بالاست و یک شاخص برای تغییر احتمالی بسیاری از کالاها نیز به حساب می‌آید. به‌طوری که افزایش قیمت بنزین بر افزایش هزینه‌های حمل و نقل مؤثر است و تنها به‌طور مستقیم تغییر فعلی قیمت بنزین دراین روزها 4 درصد گزارش شده است. از سوی دیگر اما شکر به مثابه یک کالای قابل توجه نیز در سبد مصرفی خانواده‌ها جای دارد اما سهم آن در کل هزینه‌های خانواده‌های ایرانی تنها 2دهم درصد است. شکر در کارخانه‌هایی تولید می‌شود که اکثریت آنها غیردولتی هستند و مواد اولیه تولید شکر در هزاران مزرعه کوچک و بزرگ چغندر و نیشکر در سراسر ایران به‌وسیله دهقانان خرده‌پا یا کارگران شاغل در کشت و صنعت‌ها تولید می‌شود. تجربه نشان می‌دهد افزایش قیمت شکر به افزایش قیمت سایر کالاها منجر نمی‌شود و دامنه اثرگذاری اندکی بر تغییر سایر کالاها دارد. در این شرایط اما با مقایسه‌هایی کارشناسی می‌توان به این نتیجه حتمی رسید که اگر راه برای افزایش نسبی شکر و آزادسازی آن باز باشد منافع آن در هزاران روستای ایران و کارگران کارخانه‌ها خواهد بود و زیان وارد شده احتمالی به مصرف‌کننده نهایی حداقل است. در این شرایط اما دولت محترم برای شکر بند و بست‌های پرشمار درست کرده و دست و پای آن را بسته و اجازه فعالیت آزاد به آن نمی‌دهد. اما درمقابل بنزین را چون می‌تواند به محلی برای تأمین کسری بودجه باشد را با افزایش عامدانه قیمت همراه می‌کند. به نظر می‌رسد این رفتار دوگانه دولت در برابر بنزین و شکر و همچنین بسیاری از کالاهای تولید داخل را باید در کانون توجه قرارداد و درباره آن داوری کرد.
