کد خبر: 475626
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۷
فقث

ساعت 24 - -لایحه بودجه سال 1399 همانند همه بودجه های سالانه ایران پیچیده و اسرار امیز است. پیچیدگی لایحه بودجه 1399 والبته ارقم سنجاق شده به برخی اقلام و پدیده ها به دلیل تشدید تحریم و کسری بودجه بزرگ نزدیک به 40 درصدی بیشتر از سالهای پیشین است.

مدیران سازمان برنامه و بودجه در شرایط ناگزیری و با امید به اینکه درمناسبات ایران و آمریکا دگرگونی رخ دهد که به صادرات نفت منجرشده و کسری ها را بپوشاند در لایحه ارقامی را گنجانده اند که درون مایه ان تنها با واکاوی از سوی اقتصاددانان آشکارشده و معلوم می شود پنهان کاری لایحه بودجه 1399 بیشتر است.

بودجه عمومی واقعی دوبرابر بودجه ظاهری

روزی که لایحه بودجه از سوی رییس جمهور به مجلس ارایه شد سقف ظاهری بودجه عمومی دولت 484 هزار میلیارد تومان اعلام شد. اما علی مدنی زادهاقتصاددان جوان ایرانی با مراجعه به تبصره 14 این لایخه و بررسی ارقم پنهان شده دراین لایحه به این نتیجه رسیده است که بودجه عمومی دولت رقمی نزدیک به 900 هزارمیلیارد تومان است. یک محاسبه ساده نشان می دهد بودجه عمومی دولت دوبرابر سقف ظاهری بودجه عمومی دولت است. مدنی زاده به تجارت فردا گفته است تنها 250 هزار میلیارد تومان از جدول تبصره 14 کهخارج از سقف بودجه است را باید برعدد484 هزار میلیارد تومان اضافه کرد. علاوه براین مصارف فرابودجه ای را هم داریم که سازمان برنامه و بودجه دریک گزارش جداگانه ارایه کرده است  و این هزینه هایی است که بخشی از تعهدات دولت است ومنابعی هم برای ان دربودجه دیده نشده است. دولتها هرگز منابع و مصارف فرا بودجه ای را درسقف بودجه نمی نوینسند . به طور مثال دولت سالانه 30 هزار میلیلارد تومان باید به تامین اجتماعی پرداخت کند که مقدار قابل توجهی از آن دربودجه نمی آید. این بدهی ها به سازمان تامین اجتماعی و یا پیمانکاران به صورت خودکار تبدیل به افزایش بدهی دولت می شود.

 این اقتصاددان باوردارد که افزایش بودجه دستگاهها درسال 1399 و مطابق با لایحه بودجه به طور اسمی است و از نظر اندازه واقعی که به قدرت خرید بودجه دستگاهها مربوط می شود بودجه واقعی دستگاهها کمتر شده است. با توجه به این مساله است که حالا دستگاههای دولتی درسال آینده نه تنها نیروی تازه استخدام نمی کنند بلکه انگیزه برای تعدیل نیز پیدا می کنندزیرا درغیر این صورت سهم شاغلان از منابع بودجه اختصاص یافته کاهش می یابد.  

بانک ها زیر فشار بودجه

مهدی کرامت‌فر ، کارشناس اقتصادی نیز به بخش دیگری از پنهان های لایحه بودجه اشاره کرده و می نویسد: دقت در جزئیات تبصره ۵ قانون بودجه، که مرتبط با کمیت و کیفیت انتشار اوراق است، نشان می‌دهد مساله انتشار اوراق به صورت مستقیم و غیرمستقیم اثرات زیادی بر نظام بانکی خواهد داشت. براساس بند م تبصره ۵ قانون بودجه و در راستای اجرای عملیات بازار باز، به بانک مرکزی اجازه داده شده تا بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری (شامل خط اعتباری و اضافه برداشت) را از محل اوراق بدهی منتشره، وثیقه‌ دار نماید به شکلی که در پایان سال بیش از ۵۰ درصد میزان بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی دارای وثیقه از نوع اوراق بدهی باشد. همچنین بانک مرکزی می‌تواند این اوراق را به عنوان بخشی از سپرده‌های قانونی بانک‌ها بپذیرد.به طور خلاصه آنچه که از محتوای این بند بر می‌آید این است که دولت با علم به مساله کمبود تقاضا در بازار اوراق تامین مالی، قصد دارد با ایجاد تقاضای جدید از ناحیه بانک‌ها و موسسات اعتباری، شوک افزایش عرضه اوراق در سال آینده را کنترل نماید. به این ترتیب با توجه به محدودیت منابع بانک‌ها، انتظار می‌رود که منابع مورد نیاز بانک‌ها جهت خرید اوراق دولت به صورت مستقیم از محل استقراض از بانک مرکزی و فشار بر پایه پولی تامین شود. به زبان ساده، تامین مالی کسری بودجه دولت در سال آینده منابع بانک مرکزی و پایه پولی خواهد بود که البته به صورت غیرمستقیم از مجرای دو فیلتر بازار اوراق تامین مالی و بانک‌ها عبور خواهد کرد. براساس این بند، نصاب خرید اوراق تامین مالی توسط صندوق‌های درآمد ثابت از حداقل ۳۰ درصد (برای تمامی انواع اوراق) به حداقل ۵۰ درصد (برای اوراق دولتی) افزایش پیدا خواهد کرد. بررسی ترکیب پورتفوی صندوق‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر این نسبت حدود ۳۵ درصد است و صندوق‌ها برای تحقق این الزام جدید، ناچار به تبدیل بخشی از سپرده‌های بانکی خود به اوراق تامین مالی خواهند بود. به این ترتیب انتظار می‌رود از ناحیه خروج سپرده‌های صندوق‌ها از بانک‌ها نیز کاهش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان بر منابع بانک‌ها ایجاد و بخشی از این مبلغ نیز در نهایت به برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی تبدیل شود

 یک درصد اعتبارات هزینه ای دستگاهها در صدا و سیما

پس از برخی انتقادها از سوی علاقمندان به بودجه های فرهنگی لایحه بودجه 1399 سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این انتقادها نوشته است:  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده (۱۳۸) قانون محاسبات عمومی کشور در حکم شرکت دولتی بوده و با توجه به زیان‌ده بودن آن، دولت هرساله زیان آن را از محل منابع عمومی بودجه تامین می‌کند. لازم به ذکر است منابع مورد نیاز برای فعالیت‌های سازمان صدا وسیما، عموماً از پنج محل قابل تامین است ::

 یکم- بودجه عمومی دولت که به عنوان «کمک زیان شرکت‌های دولتی» در قوانین بودجه پیش‌بینی می‌شود. این کمک زیان در سال آتی به میزان ۱۷۴۵۰ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.      دوم - درآمدهای سازمان (عموماً درآمدهای حاصل از تبلیغات) که در لایحه سال آتی به میزان ۲۰۰۰ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.سوم - منابع از محل صندوق توسعه ملی که در لایحه سال آتی (بدون تغییر نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸) برای سازمان صدا و سیما تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو منظور شده است.  چهارم - اعتبارات مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان صداوسیما که در سال آتی به میزان ۱۳۳۸ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است .  پنجم - منابع حاصل از اجرای بند «چ» ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (که دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را طی قرارداد با صداوسیما صرف تولید برنامه جهت فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی نمایند).

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

خط داغ

تازه ترین خبرها

مطالب خواندنی