اعمال افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان از فروردین‌

جانشین معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور، گفت: افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت در فیش حقوقی فروردین‌ماه اعمال می‌شود.

به گزارش ساعت 24، محمود عسکری آزاد امروز در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق اظهارداشت: برخی از بسته‌های دولتی طبق بند 10 یا 5 ماده 68 قانون فوق‌العاده‌ای را به تصویب رسانده‌اند که بار مالی آن تأمین شده و همزمان با افزایش حقوق سال 93 پرداخت می‌شود.
وی افزود: ممکن است در برخی از سازمان‌ها فوق‌العاده حقوق به تصویب رسیده که با پرداخت حقوق کارکنان همزمان شده است، اما به‌طور کلی فرآیند افزایش پرداخت سنواتی حقوق متناسب با تورم و فقط 20 درصد است.
وی گفت: افزایش حقوق سنواتی همین 20 درصد است و اگر سازمانی مجوز خاصی ندارد، افزایش حقوق بیش از 20 درصد خلاف است و در صورت شناسایی با آن برخورد می‌شود.
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در مورد چگونگی استخدام پذیرفته‌شدگان آزمون‌های استخدامی نیز بیان کرد: مجوز‌های استخدامی که در سال‌های اخیر صادر شده و براساس آن آزمون‌هایی برگزار شد استخدام آنها منوط به مجوز معاونت برنامه‌ریزی برای تامین بار مالی آنها به منظور پرداخت حقوق، هم‌چنین تاییدیه معاونت توسعه مدیریت خواهد بود.
وی تاکید کرد: پذیرفته‌شدگان نگران نباشند، مجوزهای استخدامی که قبلاً صادر شده در صورتی که بار مالی آن تأمین شده به اجرا در می‌آ‌ید.
عسکری آزاد هم چنین در مورد چگونگی استخدام و تبدیل وضعیت نیروهای قرار‌دادی نیز خاطر نشان کرد: طبق قانون، سازمان ها می‌توانند برای انجام کار مشخص بدون برگزاری آزمون و سایر فرآیند‌های استخدامی حداکثر 10 درصد پست سازمانی نیروی قرار‌دادی را به کار گیرد که با اتمام آن کار مشخص دوره‌ی خدمت این کارکنان نیز به پایان می‌رسد.
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور یادآور شد: حضور نیروهای قرار‌دادی که در برخی از سازمان‌ها طولانی‌تر شده برخلاف قانون است، تنها زمانی می‌تواند به استخدام آنها بینجامد که دستگاه از مجوز برای برگزاری آزمون جذب نیروهای پیمانی برخوردار باشد.
وی با بیان اینکه اصلاحیه قانون خدمات مدیریت کشوری تا اواخر اردیبهشت و زودتر از موعد شورای اداری به دولت ارائه می‌شود، ادامه داد: تاکنون تمام بند و ماده قانون بررسی و در صورت نیاز اصلاح شده به استثنای فصل بازنشستگی که با اتمام آن حدود یک چهارم قانون خدمات مدیریت کشوری در صورت تصویب دولت تغییر می‌کند.
عسکری آزاد گفت: در سال 93 با توجه به نقشه راه شورای نظام اداری توجه به مبارزه با مفاسد اداری در راهکاری منطقی در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه طرح احیای سازمان مدیریت دولتی متوقف شده است، افزود: پیش نویس طرح ادغام دو معاونت رییس جمهور و ایجاد سازمان مدیریت برنامه در معاونت توسعه تهیه شد ولی با ایراد شورای نگهبان این طرح تا زمان اظهارنظر رییس جمهور متوقف شده است.
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با بیان این‌که معاونت توسعه در شش ماه گذشته به‌طور جدی به بررسی لایحه آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخته است، گفت: تمام 120 ماده این قانون بررسی شده و تنها فصل بازنشستگی مانده است که در دستور کار قرار دارد.
عسکری آزاد یادآور شد: در مجموع این ماده از 120 ماده قانون مدیریت خدمات کشوری تغییر خواهد کرد. به عبارت دیگر در کل با در نظر گرفتن تبصره‌ها قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به لایحه آزمایشی آن 30 درصد و یا یک چهارم تغییر می‌کند.
وی با بیان این‌که بررسی میزان فساد اداری بسیار پیچیده است و باید کاملا علمی و منطقی باشد، گفت: این شاخص به رفتار مدیران، قوانین و مقررات، فرهنگ، روابط سازمانی، عدم برخورد مناسب با متخصصین، وابسته است.
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در مورد اطلاعات معاونت توسعه از میزان حقوق کارمندان ، خاطر نشان کرد: در ارائه اطلاعات حقوقی کارکنان نمی‌توانیم با سازمان هدفمندی یارانه‌ها همکاری داشته باشیم زیرا بانک اطلاعاتی متمرکزی از حقوق دریافتی کارکنان دستگاه‌های اجرایی نداریم.

انتهای پیام