یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۳

توقف صدور روادید برای بازرگانان سایه سیاست بر اقتصاد؟

خبر

ساعت 24- یک عضو اتاق بازرگانی تهران اظهار کرده است که ایران در پاسخ به توقف صدور روادید برای بازرگانان ایرانی از سوی ترکمنستان، ورود تاجران ترکمن به ایران را ممنوع کرده است. لیلا فتحی افزوده است: همین امر منجر به صفرشدن فعالیت بازرگانی ایران در این کشور شده است. مشکلات بازرگانان ایران در تجارت بین‌المللی از زمان آغاز تحریم‌ها بروز کرد.

با این حال در ماه‌های گذشته دشواری‌های این مسیر به نحو چشمگیری افزایش یافته تا اینکه اکنون به‌عنوان مثال مبادلات تجاری با ترکمنستان متوقف شده است. در سال گذشته نیز، رئیس پیشین اتاق بازرگانی خراسان شمالی از بروز مشکلاتی در صدور روادید برای بازرگانان ایرانی خبر داده و گفته بود: از یک ماه تا ۴۰ روز طول می‌کشد که تاجر برای انجام کار بازرگانی خود در ترکمنستان ویزا اخذ کند که این امر طولانی بوده و برای تجار مشکل‌ساز شده است.

پس از خروج ترامپ از برجام، تحریم‌های پولی و بانکی بین‌المللی این کشور، تجارت غیرنفتی ایران را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داد. در همین حال، کشورهای اروپایی و آسیایی که تا پیش از این روابط اقتصادی مناسبی با ایران داشتند، اقتصاد آمریکا با حجمی معادل 40 برابر اقتصاد ایران را ترجیح و به تحریم‌ها تن دادند. در نتیجه همین همکاری و همیاری بین‌المللی علیه اقتصاد ایران، روابط تجاری کشورمان با جهان تحت تاثیرات منفی قرار گرفت. در این میان روابط سیاسی بین‌المللی نیز بی‌تاثیر نبوده است. ایران و ترکمنستان از لحاظ سیاسی در مسیرهای جداگانه‌ای حرکت می‌کنند. در حالی که ایران طی توافق برجام و پس از آن به دنبال کسب حمایت‌های بیشتر بین‌المللی، بیش از پیش به روسیه نزدیک می‌شد، تنش‌ها در روابط با ترکمنستان بالا می‌گرفت. از همین رو در دوره‌های مختلف، با تغییر شرایط بین‌المللی، طرف ترکمنستانی دست به اجرای سیاست‌های مختلفی در راستای منافع خود می‌زند. به‌عنوان مثال گفته می‌شود در سال 95 نیز دولت ترکمنستان بدون اطلاع قبلی اعلام کرد که تصمیم گرفته است تنها از رانندگانی که ملیت ایرانی دارند و در خاک این کشور تردد می‌کنند به ازای هر یک کیلومتر طی مسافت یک دلار تعرفه اخذ کند. بر این اساس هر راننده ایرانی که بخواهد باری را از خاک ترکمنستان به سمت کشورهای همجوار مانند ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان، افغانستان و... انتقال دهد، باید حدودا 2500 دلار به دولت ترکمنستان تعرفه می‌داد. این در حالی بود که پیش از این، حق ترانزیت از خاک ترکمنستان، جمعا 500 دلار بود. این در حالی بود که روسای جمهوری دو کشور یک سال پیش از آن، توافق کرده بودند که رفت و آمد کامیون‌ها میان دو کشور از حدود 500 کامیون در هر روز به بیش از هزار کامیون افزایش یابد. همچنین، در تاریخ 26 مردادماه همان‌سال نیز، در حالی که نزدیک به 50 شرکت ایرانی در عشق‌آباد، بنابر توافقات عباس آخوندی و رشید مرداف به‌عنوان روسای کمیسیون‌های مشترک همکاری ایران و ترکمنستان، آماده برگزاری سومین دوره کالاهای اختصاصی ایران در عشق آباد بودند، ناگهان دولت ترکمنستان مجوز این نمایشگاه را لغو کرد و بر دامنه اختلافات موجود افزود. این نمونه و نمونه‌های دیگری از این دست نشان می‌دهد که در کنار مشکلات تحریمی اقتصاد ایران، شاید مورد ترکمنستان را بتوان از منظر اقتصادی و سیاسی به صورت توأمان بررسی کرد.

مراکز تجاری در ترکمنستان؛ طرح فراموش‌شده

همان‌گونه که گفته شد، مشکلات بازرگانی میان ایران و ترکمنستان امر جدیدی نیست. اسفندماه سال گذشته نیز محمد صمدی- رئیس پیشین اتاق بازرگانی خراسان‌شمالی- از بروز مشکلات جدی در تجارت میان دو کشور خبر داده بود. او در آن زمان از محدودیت‌های ترکمنستان برای ورود واگن‌های قطار سخن گفته و تاکید کرده بود که این کشور، قطارهای غیرترکمن را به داخل مرزهای خود راه نمی‌دهد. صمدی همچنین افزوده بود: طی چند ماه گذشته سفارش سیمان برای صادرات به کشور ترکمنستان و ازبکستان از استان خراسان شمالی داشته‌ایم اما به علت مشکل ایجادشده نتوانسته‌ایم مقدار قابل توجهی از آن را صادر کنیم. در طول این مدت، فعالان بازرگانی همواره تاکید کرده‌اند که یکی از راهکارهای جلوگیری از این مشکلات یا کاهش آنها می‌تواند ایجاد مراکز تجاری و اقتصادی از سوی ایران در کشور ترکمنستان باشد. با این حال به دلیل مشکلات اقتصادی ایران این امر محقق نشد تا اکنون که فعالیت‌های بازرگانی ایران و ترکمنستان به صورت دوطرفه متوقف شده است. پیگیری‌های «آرمان‌ملی» برای دستیابی به جزئیات روند طی‌شده تجارت ایرانیان در ترکمنستان تا توقف کنونی آن و علل و عوامل ریشه‌ای بروز این مشکل، از طریق اتاق‌های بازرگانی ایران و ترکمنستان و خراسان شمالی به نتیجه‌ای نرسید. با این حال، «آرمان‌ملی»‌ همچنان از پاسخ‌های اعضای این دو اتاق برای روشن‌شدن زوایای این صدمه اقتصادی استقبال می‌کند.

ماموریت ناتمام وزارت خارجه

در همین حال، آنچه وزارت امور خارجه برای بهبود اوضاع تجارت بین‌المللی ایران تجویز کرده است، گسیل‌کردن رایزنان بازرگانی به کشورهای مختلف است. اما به نظر می‌رسد مشکلات ارزی کشور، دست وزارت خارجه را نیز بسته باشد. رئیس سازمان توسعه تجارت در آذرماه سال جاری در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق تهران اعلام کرده است که با توجه به افزایش نرخ ارز، پرداخت دستمزد رایزنان برای این سازمان آسان نیست. حمید زادبوم اما تاکید کرده است: تلاش می کنیم شرایط حضور رایزنان ایران در کشورهای دیگر را فراهم کنیم. گفتنی‌ست از سال گذشته، رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای ایتالیا، روسیه، آذربایجان و بلاروس به دلیل مشکلات تامین ارز و پرداخت دستمزد به کشور بازگشته‌اند. از سوی دیگر، زکریا نیکویی- رئیس سازمان گسترش اقتصاد مقاومتی- نیز با اشاره به تعداد اندک رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای دیگر، گفته است: این در حالی‌ست که ترکیه تنها در کشور عراق 21 رایزن بازرگانی دارد و این نشان از عدم توجه ما به مساله بازرگانی و صادرات است. در همین حال، جلسه پیگیری ویژه مسائل و مشکلات پیش روی صادرات کشور در ماه جاری با حضور معاون اقتصادی وزارت امور خارجه، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، معاون سازمان امور مالیاتی، معاون گمرک جمهوری اسلامی ایران و مدیرکل دفتر صادرات بانک مرکزی و رؤسای کمیسیون‌های تسهیل صادرات و توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی تهران و کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در این جلسه اظهار کرده بود: بر اساس اعلام وزارت امور خارجه، 80 درصد از ماموریت‌های سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور، اقتصادی است و تلاش شده تا این تفکر در سفرای ایران برای انجام اقدامات موثر اقتصادی و به‌ویژه رشد و توسعه صادرات کشور، پررنگ شود. حسین مدرس‌خیابانی افزوده بود: وزارت امور خارجه تاکید زیادی دارد که سفرای جمهوری اسلامی ایران، مسائل اقتصادی را در اولویت اول خود قرار داده و مسیر ورود کالاهای ایرانی به بازارهای هدف صادراتی، به‌ویژه بازار کشورهایی که نمایندگان وزارت امور خارجه در آن حضور دارند، را باز کنند. در همین جلسه همچنین از وزارت امور خارجه درخواست شده بود تا مشکلات پیش روی صدور روادید برای تجار و بازرگانان برخی کشورهای هدف صادراتی ایران را از میان بردارد. مدرس خیابانی تاکید کرده بود که در این رابطه به همکاری وزارت امور خارجه به شدت نیاز داریم تا بتوانیم مسیر تعاملات تجار سایر کشورها با صادرکنندگان ایرانی و حضور تجار و بازرگانان سایر کشورها در ایران را هموار نماییم.

منبع: روزنامه آرمان ملی

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
s