پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۸

سازمان برنامه : هیچ برآورد دقیق و معتبری از ارزش شرکت‌های دولتی باقی مانده وجود ندارد

کارشکنی مدیران دولتی دلیل واقعی شکست خصوصی‌سازی

خبر

ساعت 24 -نخستین ‌بار به ‌طور رسمی در بهار 1370 بود که مرحوم حسن حبیبی معاون اول رییس‌جمهور وقت در یک بخشنامه رسمی به مسوولان وزارتخانه‌ها اعلام کرد که باید سهام شرکت‌های تحت پوشش خود را که شناسایی شده است، به بخش خصوصی واگذار کنند.

جرای این مصوبه در آن زمان با مقاومت‌هایی همراه بود. چند ماه بعد در مجلس چهارم، اکثریت نمایندگان مخالفت خود را با مصوبه دولت نشان دادند و راه تازه‌ای را برای خصوصی‌سازی پیشنهاد کردند. قانون تازه‌ای به نام «قانون واگذاری شرکت‌های دولتی به کارگران و ایثارگران» به تصویب مجلس رسید که در سال 1374 اجرا شد. پس از آن در مجلس پنجم و با پایان هماهنگی نسبی دولت و مجلس، شرایط خصوصی‌سازی دشوارتر شد. منتقدان دولت، خصوصی‌سازی‌های انجام شده در سال‌های قبل را به مثابه یک ابزار مبارزه به دست گرفته و نارسایی‌ها و کاستی‌های اجرایی و رانت‌ خواری را مطرح ساختند. سازمان برنامه ‌وبودجه در دوره اصلاحات در قالب تبصره 35 قانون بودجه سال 1377موضوع خصوصی‌سازی را مطرح کرد. این تبصره در قانون بودجه 1378 نیز تکرار شد. سپس سازمان برنامه وبودجه برای اینکه قانون خصوصی‌سازی را از حالت سالانه خارج و به یک امر مستمر تبدیل کند در قانون برنامه سوم توسعه یک فصل به آن اختصاص دادند. بر اساس این قانون، سازمان خصوصی‌سازی به عنوان متولی واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی در نظر گرفته شد. بدین ترتیب زمینه‌های تولد سازمان خصوصی‌سازی فراهم شد؛ اما فعالیت‌های خصوصی ‌سازی به‌طور جدی با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1384 و قانون اجرای سیاست‌های مذکور از سال 1386آغاز و در سال 1387پیگیری شد و هم اکنون نیز فرایند خصوصی‌سازی در چارچوب این قانون در جریان است. از زمان تأسیس سازمان خصوصی‌سازی تا خردادماه 1398بیش از 149هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده است که در این میان 26هزار میلیارد تومان مربوط به سهام عدالت بوده است و 31هزار میلیارد تومان نیز بابت رد دیون دولت واگذار شده و باقی سهام نیز به‌صورت تدریجی، ترجیحی و بلوکی به عموم متقاضیان واگذار شده است. سهام شرکت‌های دولتی یا به‌صورت بلوکی واگذاری می‌شود یا مدیریتی یا به صورت خرد فروخته می‌شود. بر این اساس به دلیل مزیت‌هایی که واگذاری‌های بلوکی و مدیریتی دارند، معمولاً مقاومت‌هایی در راستای خصوصی‌سازی درخصوص این واگذاری‌ها اتفاق می‌افتد.

خصوصی‌سازی پنج اثر بر متغیرهای مهم اقتصادی دارد که از آن جمله افزایش تولید ملی از طریق افزایش بهره‌وری است. درواقع خصوصی‌سازی وجوه مالی را از بخش خصوصی به بخش دولتی منتقل می‌کند و مالکیت (کنترل) بنگاه‌ها را از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل خواهد کرد. اثر دیگر خصوصی‌سازی بر بودجه دولت است که با فروش دارایی‌های دولت در حساب‌های دولتی و فروش دارایی‌ها موجب موقعیت مالی دولت و کاهش کسری بودجه خواهد شد. افزایش کارایی اقتصادی دیگر اثر خصوصی‌سازی است که به عنوان یکی از ابزارهای بهبود عملکرد دولت تلقی شده و مورد حمایت قرار می‌گیرد؛ اما اثر خصوصی‌سازی بر توزیع درآمد با دو دیدگاه مواجه است. دیدگاه اول، اثرهای توزیعی خصوصی‌سازی و شامل دو بخش است که امکان ادامه فعالیت بنگاه و کاهش سطح اشتغال و همچنین افزایش هزینه زندگی افراد جامعه است. در مقابل، دیدگاه دوم بر سیاست‌های مکمل سیاست خصوصی‌سازی تأکید دارد که موجب کاهش اثرهای منفی خصوصی‌سازی می‌شود. شرکت‌های دولتی همچون دیگر شرکت‌هایی که تحت مدیریت بخش خصوصی اداره می‌شوند، از یک سازمان و تشکیلات مستقل برخوردار و در مقابل انجام هزینه درصد د کسب اهداف اقتصادی نیز هستند. به این ترتیب کسب سود می‌تواند به عنوان یکی از اهداف این‌گونه شرکت‌ها مطرح شود، اما به دلایل مختلف نظیر ماهیت فعالیت و فلسفه پیدایش آنها، این هدف در کنار اهداف غیراقتصادی دیگر قرار داشته است و به‌طور عمده از آنها تأثیر می پذیرد. در این پژوهش علل زیان دهی شرکت‌های دولتی به تفصیل بررسی شده است که از آن جمله می‌توان به حدود اختیارات و مسوولیت‌های مدیران، سازوکار قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، عدم برخورد قاطع با سوء مدیریتهای مالی اجرایی، بهره‌وری پایین و عدم کارایی عوامل تولید، عدم ترکیب بهینه دارایی‌ها، عدم استفاده از مازادهای مالی، عدم ترکیب بهینه عوامل تولید، تفکر حاکم بر شرکت‌های دولتی زیانده، عدم استفاده از فناوری‌های جدید و پیشرفته و فنون مدیریتی مناسب، مدیریت و نظارت ضعیف، عدم استفاده از تکنیک‌های سیستم اطلاعات مدیریت و بهای تمام‌شده و تداخل ساختار مالکیتی مدیریتی شرکت‌های دولتی و عدم تفکیک آنها اشاره کرد.

چالش‌های خصوصی‌سازی در ایران شامل نقش مردم و مشارکت آنها در این فرایند، فقدان دکترین اقتصادی منسجم و مشخص و ابهام در هدف اصلی دولت از خصوصی‌سازی است. دلایل کندی این روند نیز شامل نداشتن قوانین شفاف در خصوصی‌سازی، تأثیرات سیاسی بر خصوصی‌سازی، کارشکنی مدیران دولتی، بوروکراسی شدید و سابقه خصوصی‌سازی‌های پیشین است.

فهرست بنگاه‌های در دست واگذاری در سال 1398نشان می‌دهد مجموع ارزش بنگاه‌های ارزش‌گذاری شده برای عرضه در سال 1398حدوداً 185هزار میلیارد ریال است. بنگاه‌های بسیاری نیز هنوز قیمت‌گذاری نشده اند. با توجه به افزایش شدید نرخ ارز و افزایش ارزش دارایی‌های بسیاری از این شرکت‌ها، پیشنهاد می‌شود که تمامی این شرکت‌ها مجدداً ارزش‌گذاری شوند. همچنین هیچ برآورد دقیق و معتبری از ارزش شرکت‌های دولتی باقیمانده که قابلیت واگذاری را دارند، وجود ندارد. پیشنهاد می‌شود در گام اول، ارزش تمامی این شرکت‌ها برآورد شود. متعاقباً می‌توان در مورد میزان پتانسیل این شرکت‌ها برای کمک به بودجه عمومی کشور نظر داد. در نهایت پیشنهاد می‌شود به منظور افزایش سوددهی شرکت‌های دولتی که عمدتاً در گروه سه هستند، کلیه فعالیت‌های مالی این شرکت‌ها اعم از حقوق و دستمزد، خریداران، دارایی اعضای هیات‌مدیره، مدیران عامل و... شفافسازی شده و اطلاعات آن در اختیار عموم قرار گیرد. چراکه عدم شفافیت در این حوزه موجب ضرر و زیان بسیار زیاد به کشور و این سرمایه‌های عمومی شده است.

منبع : موسسه پژوهش های توسعه و آینده نگری

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-53492516-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); s