پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۱

نظر هیات‌رییسه و کمیسیون صنایع درباره گزینه پیشنهادی وزارت صمت مثبت است

وزارت بی‌دردسر/عضو فراکسیون انقلاب از عدم موضع‌گیری این فراکسیون نسبت به مدرس خیابانی می‌گوید

خبر

ساعت 24-2 ماه و 25 روز پیش بود که رضا رحمانی، سکان‌دار وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دلیل آنچه از سوی نهاد ریاست‌جمهوری، ناهماهنگی با بدنه دولت جهت تشکیل وزارت بازرگانی عنوان شد، ازسوی حسن روحانی در قامت رییس‌جمهوری ایران عزل شد و جای خود را به حسن مدرس خیابانی، معاونش داد تا از آن روز تاکنون که تنها و تنها 5 روز تا پایان مهلت 3 ماه اداره یک وزارتخانه با سرپرست باقی مانده، مدرس خیابانی به عنوان سرپرست این وزارتخانه مشغول فعالیت باشد.

 سرانجام روز گذشته و پس از کش و قوس درون و بیرون کاخ ریاست‌جمهوری «پاستور» به عنوان وزیر پیشنهادی از سوی هیات دولت به نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای دریافت رای ‌اعتماد و پایان بلاتکلیفی وزارت صمت معرفی شد.
اصرار دولتی‌ها بر تشکیل وزارت بازرگانی و معرفی 2 وزیر برای تصدی مسوولیت وزارت «صنعت و معدن» و «تجارت و بازرگانی» به مجلس از یک‌سو و برخی اختلافات میان اسحاق جهانگیری در قامت معاون اول رییس‌جمهوری و از معدود نمادهای اصلاح‌طلبی کابینه حسن روحانی با محمود واعظی، رییس‌دفتر رییس‌جمهوری و یکی از مهم‌ترین نیروهای حزب اعتدال و توسعه در قوه مجریه بر سر فرد شایسته برای معرفی به مجلس برای تصدی مسوولیت وزارت صمت کنار هم سبب شد تا در شرایطی که به‌زعم ناظران اقتصاد ایران به شکننده‌ترین حالت ممکن رسیده و اوضاع معیشتی مردم در بدترین حالت ممکن به سر می‌برد، حدود 3 ماه وزارت صنعت، معدن و تجارت که مهم‌ترین مسوولیت را در این حوزه داراست، بدون متولی رسمی و با سرپرست اداره شود؛ روندی که با معرفی مدرس خیابانی به پارلمان که ظاهرا در پی توافق طیف‌های مختلف دولت نیز شکل گرفته، شکسته شده و حالا این مجلس یازدهم و اصولگرایانش هستند که سرنوشت این وزارتخانه را مشخص خواهند کرد. سرنوشتی که بنابر اظهارات حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس‌جمهوری و البته تایید محمدباقر قالیباف در جلسه دیروز مجلس، چهارشنبه آینده، بیست و دوم مردادماه رقم خواهد خورد و می‌تواند تاثیری بسزا در سرنوشت سیاسی مدرس خیابانی بگذارد.
آنچه درباره حسین مدرس خیابانی و سوابق او جلب‌توجه می‌کند، حضورش در دولت‌های آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و بالاخره حسن روحانی است؛ حضوری که به نوعی می‌تواند اظهارات حامیان او مبنی بر غیر سیاسی بودن مدرس خیابانی را تایید کند و شاهدی باشد بر این مدعا که او اگرچه به‌نحوی از دولت اصلاحات به این سو به عنوان یک مدیر شاخص شناخته شد اما همواره با رویکردی فنی و غیرسیاسی ادامه مسیر داده و درگیر جناح‌بندی‌های سیاسی نشده است. جالب آنکه این روزها او علاوه بر حامیان سنتی در دولت اعتدال، حامیانی نیز در اردوگاه راست پیدا کرده؛ چنان‌که در روزهای اخیر و همچنین در روزگار نسبتا طولانی انتصابش به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، رسانه‌های اصولگرا نیز همچون رسانه‌های حامی دولت از او حمایت می‌کردند.
مدرس خیابانی روزگاری «مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان»، «مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان»، «رییس هیات‌مدیره گروه تراکتورسازی ایران» و «نایب‌رییس هیات‌مدیره گروه توسعه معادن روی ایران» بوده و امروز در شرایطی جریانی سعی در آن دارد که او را گزینه مورد اختلاف جهانگیری و واعظی یا به تعبیر دقیق‌تر موضوع بحث و اختلاف‌نظر اصلاح‌طلبان نسبتا کم‌تعداد و اعتدالیون پرشمار دولت نشان دهند، چنان‌که پیداست او ازقضا از حمایت هر دو طیف برخوردار است و همان‌طورکه نیروهای حزب اعتدال و توسعه از این انتخاب روحانی خرسندند، اصلاح‌طلبان نیز چندان ناراضی نیستند.
بدین ترتیب و باتوجه به همراهی طبیعی دولت با مدرس خیابانی از یک‌سو و البته حمایت نسبی با اصولگرایان بیرون و درون مجلس با او از سوی دیگر، می‌توان مدرس‌خیابانی را به احتمال قوی وزیر جدید دولت دوازدهم دانست؛ وزیری که در شرایطی سکان ریاست وزارت صنعت، معدن و تجارت را برعهده می‌گیرد که از قرار معلوم تلاش‌های دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی -آن‌هم در سال پایانی فعالیتش- نه‌تنها متوقف نشده، بلکه رایزنی‌هایی نیز بر سر این مهم میان حسن روحانی و محمدباقر قالیباف به عنوان روسای 2 قوه انتخابی جمهوری اسلامی شکل گرفته است.

وزارت بازرگانی؛ نه چندان دور، نه چندان نزدیک
رییس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی همین هفته مجلس در پاسخ به تذکر علیرضا سلیمی، یکی از اعضای هیات رییسه پارلمان درباره عزم دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی، از «نامه‌نگاری» بر سر این مساله و «رعایت قانون توسط دولت» سخن گفت تا بار دیگر تلاش‌ها برای تشکیل وزارت بازرگانی علنی شود. از قرار معلوم مجلس‌یازدهمی‌ها به‌ویژه اعضای کمیسیون صنایع نیز چندان با این مهم مخالف نیستند؛ چنان‌که لطف‌الله سیاه‌کلی، عضو این کمیسیون به «اعتماد» گفت که «نمایندگان مجلس به‌ خوبی در جریان شرایط موجود هستند و متوجه الزامات حل مشکلات نیز قرار گرفته‌اند.» او همچنین با بیان اینکه «بنده موافق تشکیل وزارت بازرگانی هستم»، اظهار کرد: «باید توجه داشته باشیم که وزارت صمت امروز عملا 3 وزارتخانه است و هیچ فردی نمی‌تواند با این حجم از مشکلات کار خاصی انجام دهد؛ از این‌رو تشکیل وزارت بازرگانی نه‌تنها موجبات بزرگ شدن دولت را فراهم نمی‌آورد، بلکه عملا کوچک‌سازی دولت است. کوچک‌سازی به این معنی نیست که ما 10 وزارتخانه با انبوه نیرو و کادر داشته باشیم، بلکه به معنای داشتن 30 وزارتخانه با نیروهای کمتر برای عمل به وظایف قانونی است. نمایندگان به‌خوبی تفاوت میان کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت را می‌دانند. از این‌رو نسبت به تشکیل وزارت بازرگانی امیدوارم هرچند که برای این مهم نیازمند ارایه لایحه هستیم که احتمالا در چند وقت آینده اتفاق خواهد افتاد.»

روی خوش پارلمان
سوابق سیاسی و مهم‌تر از آن، مدیریتی و حرفه‌ای مدرس خیابانی و البته همراهی نسبی اصولگرایان بیرون پارلمان، حزب اعتدال و توسعه و البته برخی مدیران اصلاح‌طلب در مجموعه وزارت صمت اما تنها یک بخش ماجراست؛ بخش دیگر به نمایندگان پارلمانی برمی‌گردد که در روزهای اخیر تقریبا از هر فرصتی برای ابراز مخالفت خود با دولت حسن روحانی و سیاست‌هایش نهایت استفاده را کرده‌اند و احتمالا اگر نبود تاکید رسمی عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی بر لزوم ادامه فعالیت دولت‌ها تا آخرین روز، این روزها شاهد پیگیری طرح استیضاح رییس‌جمهوری در مجلس بودیم. چنین پارلمانی باتوجه به فعالیت چهره‌هایی نظیر علیرضا زاکانی، مرتضی آقاتهرانی و حمیدرضا حاجی بابایی در خود، طبیعتا برای هر مقام دولتی که به رای نمایندگان نیاز داشته باشد، آوردگاهی خطرناک محسوب می‌شود ولی از قرار معلوم شرایط نابسامان اقتصادی ایران و البته سوابق غیرسیاسی و به تعبیر دقیق‌تر فراجناحی مدرس خیابانی، کار خود را کرده؛ به‌طوری‌که کمتر نماینده‌ای را می‌توان یافت که حاضر به مخالفت علنی و رسمی با او شود.
لطف‌الله سیاه‌کلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و از اعضای فراکسیون نیروهای انقلابی در همین راستا و در جریان گفت‌وگوی خود با «اعتماد»، اظهارنظر نهایی درباره مدرس خیابانی را به زمانی پس از جلسه صبح یکشنبه این کمیسیون با گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی مسوولیت وزارت صمت موکول کرد ولی یادآور شد که «او فردی متخصص است و اگر برنامه‌های قابل‌توجهی ارایه کند، بعید است نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به او موضع داشته باشند؛ از این‌رو احتمال اعتماد مجلس به او و شروع به کارش از هفته آینده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی بسیار زیاد است.»

سکوت «انقلاب»
نکته قابل‌توجه در این میان سکوت فراکسیون نیروهای انقلاب به عنوان تنها فراکسیون سیاسی مجلس یازدهم در قبال گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت صمت است. یکی از اعضای ارشد این فراکسیون که نخواست نامش فاش شود در این رابطه به «اعتماد» گفت که «فراکسیون نیروهای انقلاب هنوز به صورت رسمی تشکیل نشده و فقط یکی، دو جلسه برای آقای قالیباف برگزار کرد و بعد از آن آقایان یا مشغول گرفتن کرسی بودند یا درگیر کمیسیون‌ها؛ از این‌رو موضع خاصی درباره مدرس خیابانی ندارد.» علاوه بر این عضو ارشد فراکسیون اکثریت، لطف‌الله سیاه‌کلی نیز «سکوت فراکسیون نیروهای انقلاب در قبال گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت صمت» را تایید و خاطرنشان کرد: «فراکسیون بعدازظهر یکشنبه هفته آینده تازه جلسه خود را تشکیل می‌دهد تا ارکانش مشخص شود بنابراین بسیار بعید و دور از ذهن است که بخواهد درباره آقای مدرس خیابانی موضعی اتخاذ کند از این رو کار به شخص نمایندگان واگذار شده است.» بدین ترتیب به نظر می‌رسد مدرس خیابانی در میان سکوت تنها فراکسیون سیاسی مجلس یازدهم و حمایت نه چندان علنی قالیباف و کمیسیون صنایع و معادن از خود، در شرایطی از هفته آینده مسوولیت وزارت صمت را رسما عهده‌دار می‌شود که دولت ماراتن جدیدی را برای تشکیل وزارت بازرگانی آغاز کرده است؛ ماراتنی در سال پایانی!

منبع: روزنامه اعتماد

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
s