یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۲

علت افزایش تورم تیر ماه رشد نرخ ارز است

شلیک دوباره بهارستان به میرداماد درباره تورم

پور محمدی

ساعت 24 - درحالی که محمد باقر نوبخت در دونوبت به طور خلاصه و مشروح درباره اینکه نوع هزینه کرد این سازماناز صندوق توسعه دلیل رشد بیشترین نرخ تورم ماهانه ده سال اخیر نیست اما انگار هنوز امیدوار نیست ابهام زدایی شده باشد.در این وضعیت و درحالی که بانک مرکزی در برابر گفته های نوبخت سکوت کرده ست این با رسیدحمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشوراست که با نوشتن یک مقاله بلند که درآن اطلاعات ارزشمندی وجوددارد تاکید کرده است عامل تورم تیرماه جهش ناگهانی نرخ ارز بوده است.

بخشی از نوشته پورمحمدی را می خوانید:

تورم در تیرماه سال جاری موجد مشخصات متفاوتی است که باید به دقت مورد واکاوی قرار گیرد. اطلاعات قیمت‌های مرکز آمار ایران در تورم خردادماه نسبت به ماه قبل و تیرماه نسبت به ماه قبل در دو سال ۱۳۹۹ و ۱۳۹۷ و مقایسه خرداد-اردیبهشت سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد تورم برخی اقلام بیشتر از تورم بلندمدت و سایر اقلام کمتر بوده‌اند. تورم نقطه‌به ‌نقطه حمل‌ونقل نیز به دلیل  کاهش قیمت‌های حمل ‌و نقل فروردین به دلیل کاهش تقاضا ناشی از کرونا بوده است. اما رفتار فرایند قیمتی در تیرماه سال ۱۳۹۹ کاملا متفاوت از ماه‌های گذشته است. در تیرماه تمام اقلام کالایی شاهد افزایش قیمت شدید و تقریباً نزدیک به رقم میانگین تورم ماهانه ۶,۵ درصد بوده است.

به نظر می‌رسد این افزایش قیمت در نتیجه تغییر در رفتار قیمت‌گذاری بنگاه‌ها اتفاق افتاده است. در ادبیات اقتصادی مدرن تورم به فرایندی اطلاق می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی با پرداخت هزینه تطبیق، قیمت‌های کالاهای خود را به‌روز می‌کنند. بنابراین به نظر می‌رسد با جهش نرخ ارز در تیرماه کلیه بنگاه‌های اقتصادی به صورت همزمان و فارغ از برنامه قبلی خود، قیمت کالاهای خود را تعدیل کرده‌اند. افزایش فزاینده ارزش دارایی در بازار سرمایه نیز به تقاضای ناشی از افزایش ثروت بخصوص در کالاهای سرمایه‌ای مانند مسکن و خودرو منجر شده است. بصورت مشابه در تیرماه سال ۱۳۹۷ که شاهد جهش نرخ ارز بودیم رفتار مشابه اقلام مختلف قابل رصد است. به همین دلیل تحلیل شاخص‌های قیمت نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت جهش قیمت کالاها ناشی از تغییر در لنگر  اسمی بوده است. بدیهی است آحاد اقتصادی بدلیل آنکه در سنوات گذشته تغییر نرخ ارز را به عنوان بهترین معیار برای پیش‌بینی افزایش آتی قیمت‌ها فرض کرده‌اند، نرخ ارز یا به عبارت دقیق‌تر تغییرات نرخ ارز را به عنوان لنگری اسمی که قیمت خود را تعدیل کنند مورد استفاده قرار داده‌اند و فشار تقاضا به کالاهای سرمایه‌ای جایگزین دارایی در بورس نیز وارد شده است.

در این شرایط برای کاهش تورم، دولت و بخصوص بانک مرکزی در راستای سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت (به عنوان کارگروه تنظیم بازار) نسبت به حفظ نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام کرده است. بدیهی است حفظ این سیاست تاثیر منفی به‌سزایی بر منابع بودجه عمومی دولت دارد. درحالی که نرخ ارز در بازار آزاد نزدیک به چهار برابر نرخ ارز رسمی است، دولت سهم خود از منابع صادراتی نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات نفت و گاز را بنرخ ۴۲۰۰ بفروش رسانده و بدین ترتیب سیاست دولت در کوتاه مدت تمرکز بر کنترل تورم بوده است. اگرچه در میان مدت به دلیل اصابت ناکامل این سیاست در حمایت هدفمند از اقشار هدف، آثار منفی بر اقتصاد ملی و اثرات احتمالی بر افزایش پایه پولی و ایجاد کسری بودجه، خواهد گذاشت و لازم است به تدریج تصحیح گردد.

دلایل رشد نرخ ارز

اگر بپذیریم عامل تورم تیرماه جهش ناگهانی نرخ ارز بوده است لازم است علت آن مشخص شود

برای تبیین این موضوع، نخست لازم است به مفهوم سه‌گانه ناممکن که در ادبیات اقتصادی مورد وفاق است توجه کنیم. طبق آن، دولت‌ها نمی‌توانند همزمان سیاست‌پولی، سیاست‌ارزی و آزادی جریان سرمایه را اعمال نمایند. به عنوان مثال اگر دولتی نرخ بهره تعدیل‌شده با ریسک داخلی را کنترل کند، نرخ ارز را ثابت نگه‌دارد، ناچار است فرار سرمایه را بپذیرد. در این شرایط عملاً سیاست کنترل جریان سرمایه از نظر منطق اقتصادی قابل اجرا نیست. به عبارت دیگر، سیاست‌گذار تقاضایی که از بانک مرکزی دارد نمی‌تواند خلاف اصل سه‌گانه ناممکن باشد.

بررسی تراز تجاری کشور در چهار ماه ابتدایی سال نشان می‌دهد بدلیل کاهش شدید قیمت محصولات صادراتی و اختلال در سازوکار صادرات کشور در نتیجه کرونا در فصل بهار، تراز تجاری از ابتدای سال منفی بوده است. به‌نحوی‌که مجموع تراز تجاری چهارماه ابتدایی سال جاری ۲,۲ میلیارد دلار منفی بوده است و ماهانه منفی بودن این تراز شدیدتر شده است.سازوکار پاسخ تراز تجاری و نرخ ارز در کشور بدین صورت است که واردات کشور دارای لختی بالایی است. چراکه عمده واردات مشتمل بر کالاهای اساسی و ملزومات کالاهای واسطه‌ای است که صنعت به هر قیمتی نیاز دارد تا به صورت مستمر وارد کند. از سوی دیگر به دلیل مشکلات ارزی و انتقال کالا و وجوه در عرصه بین‌المللی امکان انباشت مواد اولیه وارداتی مقدور نبوده است. لذا واردات نسبت به تغییرات نرخ ارز حساس نیست. از سوی دیگر به دلیل شدت بحران کرونا و آسیب‌هایی که در صادرات به کشورهای همسایه رخ داده است، علیرغم افزایش نرخ ارز صادرات افزایش نیافته است. لذا این دو موضوع، باعث شده تغییرات نرخ ارز اثرچشم‌گیری بر صادرات نداشته باشد. به تعبیر دقیق‌تر عمده صادرات مقداری مواد پتروشیمی و فولادی تابعی از نرخ ارز نیست و منابع ارزی حاصل از صادرات بیشتر تابعی از نرخ جهانی این محصولات است. با توجه به سه‌گانه ناممکن، اختیارات بانک مرکزی نیز محدود بوده و انتظار اعمال سه‌گانه ناممکن از بانک مرکزی جهت کنترل نرخ ارز وجود ندارد. توجه به این نکته ضروری است که تغییرات نرخ ارز در یک اقتصاد بدون نفت مشابه سایر کشورهای جهان تابعی از عرضه و تقاضا در بازار ارز می‌شود .

با گذر زمان، با ثبات در بازار تجارت جهانی و بهبود قیمت محصولات صادراتی کشور و همزمان افزایش حجم صادرات، نرخ ارز نیز تعدیل و عملاً زمینه برای کنترل تورم به‌عمل می‌آید. در بلندمدت نیز ابزار و چارچوب هدفگذاری تورمی بانک مرکزی لازم است تغییر کند.  بدین منظور بانک مرکزی بدرستی در حال پیگیری سیاست عملیات بازار باز است تا نرخ سود بازار بین بانکی را به عنوان لنگر اسمی بجای نرخ ارز معرفی کند و آحاد اقتصادی نیز آن را به عنوان لنگر اسمی تورم بپذیرند و انتظارات خود از قیمت را بر اساس این لنگر تطبیق دهند. در این صورت است که می‌توان به تدریج از ابزار نرخ ارز چندگانه که دارای هزینه بالایی برای اقتصاد کشور است برای لنگر کردن انتظارات تورمی دست کشید و نرخ سود بازار بین بانکی را به عنوان لنگر اسمی تورم جایگزین آن نمود.  لازم است تحلیل‌گران اقتصادی در همراهی با بانک مرکزی بر روی ابزارهای پولی این سیاست‌گذاری تمرکز کنند و ابعاد مختلف آن را تبیین کنند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
s