جمعه ۲ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۳

عمومی سازی به جای خصوصی سازی

شاخص بورس

ساعت 24 - مجلس یازدهم از روزی که استقرار کامل پیدا کرده است می خواهد نشان دهد با مجلس های قبلی تفاوت دارد و این تفاوت ها نیز بیشتر در مسیر راه بندان در مسیرهای قبلی و درست کردن ریل تازه و به ویژه در حوزه اقتصاد نمود دارد که البته ریل گذاری تازه کارآمدتر از قبلی ها نیست.

 تازه ترین ریل گذاری مجلس که نیاز به چکش کاری دارد تا به بار بنشیند و در حال حاضر یک ارزوی تازه است در باره تبدیل خصوصی سازی به عمومی سازی است. این را می توان از صحبتهای جعفر قادری رییس کمیته اصل ۴۴ کمیسیون جهش تولیدفهمید که به فارس گفته است بر اساس تصمیات اخذ شده در کمیته ای که او رییس ان است  مقرر  ه است  به علت جلوگیری از تبعات منفی بعدی، واگذاری های توافقی کاملا حذف شود و  در سیاست های واگذاری واحدهای تولیدی دولتی و چگونگی مشارکت بیشتر مردم در مالکیت و اداره واحدهای تولیدی بحث های مختلفی انجام شد.تصمیم های تازه گرفته شود . پس از انکه مخالفان خصوصی سازی واگذاری از راه بازار سهام به شکل های خاص را در دستور کارقراردادند و فروش سهام شرکتها را به عمومی سازی تبدیل کردند حالا  این عضو  مجلس نیز می گوید قرار است این روش ادامه یابد .

 قادری می گوید : مقرر شد آن بخش از واحدهای گروه ۳ که امکان واگذاری بخشی از سهام آنها به مردم وجود دارد مثل بانک ملی، بیمه ایران و برخی از شرکت‌های دیگر دولتی با پیشنهاد اصلاح سیاستهای ابلاغی رهبری، بخشی از سهام انها (حداکثر تا ۳۳ درصد ان) واگذار و این شرکتها هم بورسی شوند. ورود این واحدها به بورس باعث میشود تا بخشی از سوء مدیریت این واحدها کاسته بشود. اگر این واحدها بورسی شوند نمی توانند هر مدیری را منصوب کنند و اجبار به افشای اطلاعات و عملکردها دارند. قادری بیان کرد: همچنین مقرر شد مالکیت و اداره واحدهای توزیعی خدمات شهری و روستایی مثل اداره آبفا، توزیع‌برق و توزیع گاز با امکان ادامه حمایت دولت به شهرداری‌های توانمند واگذار بشود. یا دولت هیچ واحد دولتی از این نوع واحدها نداشته باشد و یا واحدهای دولتی صرفاً برای خدمات رسانی به روستاها و شهرهای کوچک حفظ شوند. وی تصریح کرد: همچنین به خاطر جلوگیری از حرف و حدیثها و تبعات منفی بعدی، واگذاریهای توافقی کاملا حذف شود و صرفاً واگذاری ها در بسته های بلوکی و یا غیر بلوکی از طریق بورس انجام بشود. قادری بیان کرد: وقتی واحدهای پالایشگاهی فراورده های نفتی واگذار شده است، دلیلی برای دولتی ماندن واحدهای پالایشگاهی گاز وجود ندارد و لذا این واحدها هم قابل واگذاری است. قادری همچنین عنوان کرد که مقرر شد در حوزه هایی از گروه ۲ مثل فولاد که بخشهای غیردولتی کاملا راغب به سرمایه گذاری هستند و هیچ انحصاری هم در بازار وجود ندارد، حفظ سهم ۲۰ درصدی دولت از کل بازار هم توحیهی ندارد و دولت باید کل سهام خود را واگذار و برای سرمایه گذاری در حوزه های فاقد سرمایه گذار مورد استفاده قرار دهد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.