تبعات حذف ارز ترجیحی و یارانه مردم
ساعت 24 - اینکه گفته میشود دولت برای حمایت از اقشار فرودست و حقوقبگیران منابع ندارد، اظهارنظر درستی نیست زیرا دولت به راحتی میتواند این منابع را از درون بودجه خود تدارک ببیند. برای مثال ما باید به نهادهای فرهنگی و اجتماعی که از نظر عملکردی کارایی عملی چندانی ندارند، فشار بیشتری برای کاهش بودجه وارد کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با وجود تاکید چندین باره وزیر اقتصاد و وزیر کشاورزی مبنی بر حذف ارز ترجیحی و ارزهای موجود در تالارهای مرکز مبادله ارز به منظور تک نرخی کردن ارز و کاهش فشار ارزی بر دولت، مسئولان بانک مرکزی در برابر یکسانسازی نرخ ارز پافشاری میکنند.
در حالیکه سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بر ضرورت حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز تاکید دارد، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، همچنان از تداوم سیاست ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دفاع میکند و اجرای نرخ واحد را در شرایط فعلی، غیرعملی و موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی میداند.
زمزمهها از زمانی شروع شد که رسانههای نزدیک به دولت فاش کردند: «به تازگی بانک مرکزی در مجموع مقررات ارزی تغییراتی ایجاد و ارز مسافرتی را از لیست پرداختیهای خود حذف کرد. اقدامی که میتواند آغازی برای کنار گذاشتن کامل ارز دولتی از کالا و خدمات مشمول و در نهایت حرکت جدیتر به سمت یکسانسازی نرخ ارز باشد. »
چنین آرایشی برای حذف ارزهای دولتی و ترجیحی، البته تهدیدکننده ارزش پول ملی نیز هست؛ به ویژه اینکه بیشتر اقشار حقوق بگیر (از کارگران و کارمندان گرفته تا بازنشستگان) با حذف ارز ترجیحی، سفرههایی کوچکتر از سفرههای کوچک فعلی خود خواهند داشت. در همین شرایط است که معاون ارزی بانک مرکزی، هرگونه اقدام برای حذف ارزهای ترجیحی و مرکز مبادله ارزی را تکذیب کرد. علیرضا گچپز زاده روز یکشنبه در حاشیه نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران پیرامون اختلاف قیمت بین ارز آزاد و ارز در تالار مرکز مبادلهای اظهار کرد: «نرخ عرضه تالار یک تحت عنوان ارز مبادلهای به قوت خود باقی است و برنامهای برای افزایش آن نداریم.»
با این وجود معمولاً در میان نزاعهای مرسوم میان دولت و بانک مرکزی، این دولت و وزرای اقتصادی بودهاند که مهر خود را بر تصمیمات قوه مجریه کوبیدهاند و نگرانی مقامات بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز معمولاً به تصمیمی قاطع برای حفظ ارزش پول و کنترل این نرخ نینجامیده است؛ نگرانیای که علاوه بر مقامات بانک مرکزی، کارشناسان اقتصادی را نیز برانگیخته است.
خیز دولت برای حذف ارزهای حمایتی (اعم از ترجیحی و مرکز تبادل) در شرایطی صورت گرفته که اخیراً طبق اعلام نهادهای رسمی، کالابرگ الکترونیکی و یارانه نقدی پنج دهک بالای جامعه (شامل ۱۸ میلیون نفر از یارانه بگیران) طی چهارماه اخیر پس از جنگ دوازده روزه حذف شده است؛ حذفی که قرار بود همراه با افزایش یارانه دهکهای فرودست (به ویژه سه دهک پایین) باشد، اما هنوز هیچ اقدامی در این جهت از سوی دولت انجام نشده است.
هرچند استدلال دولتیها در قبال حذف یارانههای مختلف در حوزه ارز، سوخت، کالاهای اساسی و کالابرگ ناظر برعدم اصابت دقیق یارانهها به اقشار ذیحق و قرار گرفتن بخش اعظم این یارانهها در دست دهکهای ثروتمند است اما تجربه نشان داده که علت اساسی مخالفت مردم و کارشناسان اقتصادی منتقد، عدم اختصاص حمایتهای جبرانی به طبقات فرودست در ازای حذف یارانهها و حمایتهای ارزی دولت است.
/
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.