سه بازدارنده در مسیر برنامه هفتم توسعه

در حالی که هیچ ارزیابی دقیقی از کارنامه برنامه ششم توسعه از سوی نهاد مستقل وحتی سازمان برنامه و بودجه انجام نشده است ، اصرار براین است برنامه هفتم توسعه طراحی شود. نوشته حاضر بخش خلاصه شده ای از عوامل بازدارنده بری برنامه هفتم است که از سوی مرکزپژوهش های بازرگانی اتاق بازرگانی ایران تهیه شده است.

یکم- داستان تلخ تحریم

تسلط شرایط تحریمی بر اقتصاد کشور اقتصادایران پیامدهای بازدارنده خود را دارد. اقتصاد ایران به دلیل شرایط تحریمی، در فضای بین‌الملل با محدودیت‌های متعددی روبه رو است. تحریم‌ها به عنوان عاملی بیرونی باهدف قرار دادن مجراهای آسیب‌پذیری اقتصاد ایران، محدودیت‌های تجاری، مالی و بانکی را بر بدنه اقتصاد کشور تحمیل کرده است. مهم‌ترین اثر تحریم‌ها، کاهش صادرات نفت، بالا بردن هزینه‌های مبادله از طریق بالا رفتن هزینه‌های حمل‌ونقل، عدم همکاری بانکهای خارجی در نقل وانتقال پول، ممنوعیت ورود برخی کالاها به کشور، از دست دادن شرکای خارجی و بازارهای صادراتی، افزایش ریسک اعتباری معامله با ایران و ... است که خود ضمن افزایش هزینه‌های تولید و سخت شدن صادرات، کاهش جدی درآمدهای پیش‌بینی شده دولت به ویژه از ناحیه صادرات نفت را به همراه داشته است. ازاین رو، محدودیت مالی دولت به عنوان یک مانع اصلی پیشروی تدوین و اجرای برنامه هفتم توسعه قرار دارد. در شرایطی که فضای کسب وکار داخلی نیز مانعی جدی برای تولید است، فشارها و محدودیت‌های بین‌المللی ناشی از بازگشت مجدد تحریم‌ها، دولت را محدودیت‌های درآمدی گستردهای مواجه کرده است، تدوین برنامه هفتم توسعه نیازمند در نظر گرفتن مجموعه بایسته‌هایی است که تجربه‌های نه چندان موفق قبلی مجدد تکرار نشود.

دوم- سیاستگذاری ارزی آسیب ساز

از سوی دیگر مدیریت منابع ارزی ایران این روزها در یکی از حساس ترین وضعیت‌های خود قرار دارد. نوسان های گسترده در نرخ ارز از نیمه نخست سال 1397 تاکنون، بی‌ثباتی اقتصاد کلان را تشدید کرده و نا اطمینانی و ریسک فعالیت‌های اقتصادی را افزایش داده است. آشفتگی‌های رخ داده در نرخ ارز ضمن آنکه ضربات سنگینی را به بخش‌های مولد اقتصاد وارد ساخته و گسترده شدن فعالیت‌های دلالی و سفته‌بازی را در اقتصاد کشور موجب شده، به علت عدم مدیریت کارای دولت، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های درگیر در ثبات بخشی به این بازار، اعتماد کنشگران عرصه اقتصاد به سیاستگذاریهای دولت به شدت کاسته شده است. بنابراین، درصورتی که با درایت برای منابع ارزی کشور برنامه‌ریزی نشود، نابسامانی‌های ارزی نه‌تنها موجب می‌شود اجرای برنامه هفتم توسعه نیز همانند برنامه‌های گذشته درهاله‌ای از ابهام فرو رود، بلکه پس افتادگی‌های اقتصاد کشور از ناحیه آشفتگی‌های ارزی ایجاد شده در اقتصاد، تشدید خواهد گردید.

حذف نفت از بازار جهانی

جایگاه نامساعد کشور در بخش انرژی نیز در راه برنامه سوم توسعه یک عامل بازدارنده است . بازار نفت جهان پس از سپری کردن چرخه ‌هایی از قیمت‌های بالا و رسیدن به اشباع، دوره‌ای رکودی را طی می‌کند که چشم‌انداز آن محدود شدن کاربرد سوخت‌های فسیلی را به عنوان یکی از گزینه‌های نه چندان نامحتمل در خود جای داده است. این بدان معنی است که جهان در مرز دگردیسی از لحاظ جایگاه انرژی‌های فسیلی قرار دارد و ایران وابسته به نفت به نقطه‌ای رسیده است که باید تصمیمی قاطع در مورد سیاست‌های انرژی خود اتخاذ کند. در این تصمیم، قطع وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، کارآمدسازی مصرف انرژی در کشور و افزایش سهم انرژیهای پاک در شمار اجزای تفکیک ناپذیر قرار دارد. ایران امروز حتی بیش از جهان امروز به گزینش سیاست‌های برازنده انرژیهای پاک و پایدار نیازمند است زیرا در دو دهه اخیر که جهان این تحولات را تجربه کرده است، ایران از انجام اصلاحات ضروری برای رسیدن به جایگاه برتر در زمینه نقش انرژی در توسعه ملی، سر باز زده است. تحولات بازار نفت سبب شده است که چشم‌انداز آینده برای ایران روشن‌تر شود و امروز به باور عموم متخصصان بازسازی بخش انرژی، محوری اجتناب‌ناپذیر برای پایداری زندگی اقتصادی ایران است.

خلاصه شده از پژوهش اتاق بازرگانی در باره الزامهای برنامه هفتم توسعه