کد خبر 539036
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۸
معلوم و مجهول قند و شکر در سال 1400

ساعت 24 - تولید قند و شکر یک فعالیت چند بعدی است که از دل خاک و مزرعه‌های خرد و پراکنده چغندر و نیز اراضی بزرگ و یکپارچه نیشکر در پهنه ایران و نیز ده‌ها کارخانه و نیز سایر فعالیت‌های پیشین و پسین را دربر می‌گیرد.

این صنعت راهبردی که یکی از اصلی‌ترین نیازهای انسان را در بستر و چارچوب امنیت غذایی تأمین می‌کند در سال 1399 با انبوهی از مشکلات ریز و درشت روبه‌رو بود. بخشی از تنگناهای این فعالیت عمومی به همه فعالیت‌های صنعت برمی‌گردد و بخشی از مشکلات نیز در چارچوب مشکلات خاص به صنعت قند و شکر برمی‌گردد. به‌طور مثال همه فعالیت‌های صنعتی در گیرودار تغییرات مدیریتی در وزارت صنعت معدن و تجارت بودند اما صنعت قند و شکر به دلیل ماهیت فعالیت‌هایی که دارد با دو وزارتخانه سروکار دارد که گرفتاری‌های مدیریتی در وزارت یاد شده و نیز وزارت جهاد کشاورزی بر فعالیت‌های این صنعت سایه انداخته بود. صنعت قند و شکر در سال 1399 سرانجام از زیر بلیت تخصیص دلار 4200 تومانی بیرون آمد اما پیامدهایش هنوز دامنگیر صنعت باقی مانده است. صنعت قند و شکر نیز مثل بقیه فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی در سال 1399 از سه متغیر اساسی شامل کرونا، تحریم و نیز سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم تأثیرپذیری داشت و بیراهه‌هایی برایش کشیده شد. این صنعت شاهد فراز و فرودهای صنایع پسین و مصرف‌کنندگان شکر بود و نیز از تغییرات نرخ ارز، تورم بالا و نیز نغییرات نرخ بهره بانکی و سیاست‌های تجارتی آسیب دید. متأسفانه روند پیشین در تولید و تجارت شکر که منجر به رسیدن به درجه‌های بالا از خوداتکایی شده بود از ریل خارج و واردات نسبت به سال‌های رونق تولید داخل سهم بیشتری در تأمین نیازهای داخلی پیدا کرد و باورها به خود اتکایی از سوی واردکنندگان دوباره در جریان مخدوش شدن قرار گرفت.

معلوم‌های سال 1400

مسأله صنعت قند و شکر در سال1400 معلوم‌ها و مجهول‌هایی دارد که باز شناخت آنها برای رسیدن به راه‌حل‌های موفق در حل مسأله ضرورت تمام‌عیار دارد. معلوم اصلی این است که ایران نیاز به تهیه 2 تا 2.3 میلیون تن شکر در سال 1400 دارد. در صورتی که سرانه مصرف شکر با تغییرات بزرگ روبه‌رو نشود باید این میزان شکر به بازار عرضه شود تا بازار در تعادل به سر برد. معلوم دیگر که بر اثر تجربه به دست آمده این است که عرضه شکر به دلیل اینکه یک محصول با پایه زراعت و کشاورزی به حساب می‌آید در طول 12 ماه سال از نظر میزان عرضه فاقد توازن است و در فصل و ماه‌های خاصی مقدار بیشتری عرضه می‌شود و در ماه‌ها و فصل‌هایی از سال کمتر عرضه می‌شود. با توجه به اینکه میزان تولید داخلی هرگز به اندازه نیاز داخلی نبوده است معلوم دیگر این است که ایران نیاز به واردات شکر دارد تا بازار به تعادل برسد. در فاصله زمانی که تولید به بازار عرضه شود اما شکاف‌های زمانی وجود دارد که اگر از سوی مدیران قند و شکر اعم از مدیران کارخانه‌ها و نیز مدیران تجارت خارجی با بهره‌وری و کارآمدی مدیریت نشود به تلاطم بازار منجر شده و شرایط را به زیان تولید داخل به هم می‌زند. معلوم دیگر این است که چغندرکاران ایرانی همانند هر فعال اقتصادی به این می‌اندیشند که از داشته خود شامل زمین و نیروی کار بیشترین سود را ببرند و در صورتی که قیمت نسبی چغندر به سیب‌زمینی سود کمتری بدهد به سراغ کشت سیب‌زمینی می‌روند. این اتفاق بارها رخ داده است و در ایران شاهد بوده‌ایم که عدم رعایت این معلوم آشکار شرایط را به زیان تولید داخل کرده است. معلوم دیگر در این صنعت که دهه‌های طولانی است بر بازار و صنعت قند و شکر حاکم است عدم تعادل و توازن و هماهنگی میان تجارت خارجی و تولید داخل این کالا است. واردکنندگان ورزیده و استخوان خرد کرده در تجارت خارجی قند و شکر همیشه دنبال گل‌آلود کردن آب برای زمین زدن تولید داخلی شکرند .

مجهولات سال 1400

در صدر مجهولات صنعت قند و شکر در سال آینده این است که در انتخابات بهار 1400 کدام طیف از کدام جناح سیاسی برنده شود و چه کسی با کدام گرایش سیاسی و اقتصادی بر اسب قدرت ریاست‌جمهوری سوار می‌شود. تجربه نشان می‌دهد یک دولت مثل دولت نهم و با وزیرانی در صنعت و کشاورزی به راحتی از خیر تولید داخلی شکر به نفع واردات چشم‌پوشی کرده و حاضر نیستند از تولید داخل حمایت کافی و لازم را داشته باشند. در مقابل اما دیدیم دولت یازدهم با یک وزیر علاقه‌مند به تولید داخلی از واردکنندگان نهراسید و تولید داخل را با هر ابزاری افزایش داد. نکته دیگر این است که آیا دولت تازه‌ای که بر سرکار می‌آید باور دارد با تشکل‌های تخصّصی همکاری پایاپای داشته باشد و از مهارت‌ها و تخصّص مدیران و سرمایه‌گذاران این صنعت و نیز تجربه انباشت شده در انجمن صنفی قند و شکر استفاده کند؟ واقعیت این است در دولت‌های گوناگون این همکاری اجتناب‌ناپذیر بسته به سلیقه و گرایش و شخصیت کارشناسان دولت سست و استوار می‌شده است.

یکی دیگر از مجهولات در سال 1400 به تحولات نرخ ارز برمی‌گردد که البته یک مشکل عمومی هم به حساب می‌آید. واقعیت این است که سیاست‌های ارزی دولت دوازدهم به دلیل وضعیت خاص سیاست خارجی و اینکه کشور درگیر جنگ اقتصادی است فاقد ثبات است و در سال 1400 که دولت نیز تغییر می‌یابد و نیز احتمال دارد در موضوع پرونده هسته‌ای دگرگونی‌های ناشناس پیش آید و این مسأله بر عرضه و تقاضای ارز اثر بگذارد و نرخ ارز نقطه‌ای بایستد که تعادل فعلی در واردات و تولید داخلی دیگر در همین نقطه فعلی باقی نماند. با توجه به اینکه هزینه‌های تولید اکنون با دلار 25 هزار تومانی انجام می‌شود و ارز ارزان نیز برای واردات تخصیص داده نمی‌شود در شرایط ویژه‌ای قرار داریم. اگر ناگهان قیمت هر دلار از 25 هزار تومان به 15 هزار تومان سقوط کند واردات شکر مقرون به‌صرفه خواهد بود و تعادل به زیان تولید داخل به هم می‌خورد. به هر حال این مجهول در اقتصاد ایران و در صنعت قند و شکر به این دلیل که بخشی از نیاز کشور ناگزیر باید از خارج تأمین شود بسیار بر سرنوشت صنعت مؤثر خواهد بود.

یکی از گرفتاری‌های عمده صنعت قند و شکر در همه دهه‌ها این بوده و هست که هر دولتی می‌خواهد با شکر ارزان به مردم خدمت کند و برای رسیدن به این هدف خود از ابزارها و سازمان‌هایی مثل قیمت‌گذاری دستوری و نیز سازمان‌های حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات استفاده می‌کند. در فضایی که دولت به صنعت خدمات ترجیحی می‌داد این رفتارها شاید توجیه داشت اما در وضعیت فعلی که دولت هیچ کمکی به تولید داخلی نمی‌کند ارزان نگه داشتن قیمت کارخانه‌ها دردسرهای فساد و رانت را دوباره زنده کرده و شرایط را برهم می‌زند. برای سال 1400 چشم‌اندازی از این نظر دیده نمی‌شود و کارخانه‌های قند و شکر امیدوارند یک بار برای همیشه از این مسأله تاریخی عبور کنیم.

دولت‌های گوناگون در ایران سیاست‌های تجاری ویژه داشته و خواهند داشت. واردکنندگان شکر در ایران یک گروه کوچک و سازمان‌یافته با قدرت لابی‌گری پنهان و آشکار فوق‌العاده‌ای هستند که می‌توانند و توانستند در سال‌های اوج تحریم میلیون‌ها دلار ارز کمیاب را برای واردات در اختیار بگیرند. یکی از مجهولات شکر در سال 1400 نگاه به واردات در برابر تولید داخل است. در صورتی که واردکنندگان بتوانند در لایه‌های گوناگون نهادها و وزارتخانه‌های ذی‌نفوذ در تولید و تنظیم بازار شکر راه یابند می‌توانند به زیان تولید داخل سهم واردات را افزایش دهند.از گرفتاری‌های صنعت در ایران از جمله صنعت قند و شکر این است که برای تأمین سرمایه در گردش با بانک‌ها اتکای بالایی دارند. منافع بانک‌های ایرانی به دلیل قدرت بالایی که دارند همیشه بر تولید برتری داشته و منابع و پس‌انداز شهروندان را به بالاترین نرخ به تولید وام می‌دهند. در سال‌های پیشین دولت‌های وقت وبه ویژه بانک مرکزی بسته پولی و ارزی که در آن سیاست‌های نرخ سود نیز گنجانده می‌شد را قبل از سال تازه اعلام می‌کردند اما در سال جاری این اتفاق نیفتاده است. اگر بانک‌ها نرخ‌های سود بالایی را مطالبه کنند وضعیت دخل و خرج کارخانه‌ها را به هم می‌زند و این نیز یکی دیگر از مجهولات صنعت قند و شکر است. سیاست خرید تضمینی چغندر قند نیز در سال آینده وضعیت نامشخصی دارد. آیا قرار است این سیاست ادامه یابد؟ آیا دولتی که بر سر کار می‌آید به اهمیت زمان‌بندی در تعیین و اعلام قیمت تضمینی و پیامدهای آن بر نظام کشت آشنایی کافی خواهد داشت؟

*دبیر انجمن صنفی کارخانه های قتد و شکر

کد خبر 539036

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.