دولت روحانی و سرکار گذاشتن بخش خصوصی

ساعت 24 - حسن روحانی سیاستمداری که هرگز دراسم و رسم و حتی در حرف خود را اصلاح طلب معرفی نکرده است در سال 1392 ودرشرایطی ویژه از سوی اصلاح طلبان حمایت شد و توانست بررقبای اصولگرا پیروز شود.بخش خصوصی ایران به دلیل اینکه محمد نهاوندیان رییس وقت اتاق بازرگانی یکی از مشاوران او درجریان انتخابات بود نیز به او رای دادند اما این سیاستمدار در عمل بخش خصوصی را سرکار گذاشته است .

dir="RTL" style="text-align:right">در همین باره دکتر محمد طبیبیان اقتصاددان ایرانی در نقد کوتاهی بر رفتار و تصمیم‌های دولت نوشته است: «نمی‌دانم چه وقت فکر اساسی خواهد شد؟ تولید و فروش مرغ باید در اختیار بخش خصوصی باشد چون کاری است که از بخش خصوصی ساخته است اما دولت عمیقا مشغول دخالت شده و حتی ستاد درست کرده است. تنها تصمیم‌های اعلام‌شده این ستاد این بوده است که فروش مرغ قطعه‌قطعه شده ممنوع شده و دستور داده شده مرغ درسته فروخته شود که این خود تاریخی خواهد شد.از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری کمر تولیدکننده را شکسته و واردات در برنامه قرار گرفته. شاید متوجه نیستند واردات با ارز ۴۲۰۰ یا هر ارز غیر از نرخ بازار، تولیدکننده داخلی را از بازار بیرون می‌کند. یکی به نفع ترکیه، واردکنندگان و ناظرین ذبح که حقوق بر حسب یورو هم می‌گیرند، در عوض آنجا که در تمام کشورها دولت درگیر است یعنی واکسن زدن و برای تضمین جامع بودن پوشش وجود دولت لازم است، می‌گویند بخش خصوصی درگیر شود. بعد در کشور سرمایه‌داری آمریکا واکسن مجانی است. اینجا می‌گویند در ناصرخسرو قیمت‌های نجومی مطرح است. واقعا یک تغییر پارادایم لازم است. این شیوه کار کردن نیست بلکه سرشار از زیان مالی و جانی برای مردم است. از هر دو طرف چه مرغ، چه واکسن و سایر موارد.»

واقعیت این است که این دولت نیز همانند همه دولت‌های ایران در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی معجونی از گزاره‌های اقتصاد دستوری و دولتی را در کانون توجه قرار داده است و جایی که باید باشد نیست و آنجا که نباید باشد هست. شاید بخشی از این رفتار متناقض و شگفت‌انگیز به دلیل کارنابلدی باشد اما احتمال رسوب اندیشه‌های کج و از آن مهم‌تر نفوذ ذی‌نفعان و رانت‌خواران را نباید دست کم گرفت. رانت‌خواران و فسادسازان اقتصادی به خوبی روزنه‌ها و کاستی‌های رفتارهای به فساد منتهی شده را از دیرباز ردیابی کرده و راهبرد مشخص را با ترفندهای گوناگون بر دولت تحمیل می‌کنند و البته شاید در میان دولتی‌ها نیز باید پالایش صورت گیرد. کمی هوش و خرد اگر بود و در راه سلامت و سعادت مردم بردبار ایران به کار گرفته می‌شد دولت را متقاعد می‌کرد دلار ۴۲۰۰ تومانی را به واردات واکسن اختصاص دهد تا آن را به چنگ گروهی دهد که بنا بر سرشت رانت‌خواری تبدیل به جوجه یک روزه کرده و به کشورهای دیگر قاچاق کنند. ساده‌انگاری نیست اگر این رخداد را تنها به اشتباه و سهو در تصمیم‌گیری‌ها نسبت دهیم؟