کد خبر 563518
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۰

ساعت24-اولین اقدامی که باید انجام شود این است که قیمت دلار را واقعی کنیم. طبق فرمول‌هایی که مسئولان می‌گویند، قیمت دلار باید حدود ۱۰ تا ۱۱ تومان باشد. قیمت تمام شده‌ی تولیدات به این دلیل بالا رفته است که قیمت مواد اولیه بالا رفته، قیمت مواد اولیه هم به خاطر افزایش قیمت ارز بالا رفته است، پس برای اینکه قدرت خرید مردم برگردد باید نرخ ارز را کاهش دهیم.

گرانی کالاهای اساسی بیداد می‌کند؛ مردم بسیاری از کالاهای اساسی را از سفره‌های خود حذف کرده‌اند. بخش اعظم شاغلان از جمله کارگران، بازنشستگان، استادکاران و صاحبان مشاغل خویش فرما، امروز نمی‌توانند کالاهای اساسی و بسیار ضروری مانند برنج، گوشت قرمز، گوشت سفید و لبنیات را به طور مرتب خریداری کنند و در چنین شرایطی است که به نظر می‌رسد، بحران معیشت به مرحله‌ای بسیار جدی وارد شده؛ در این بحران بسیار جدی، برخی به جای کنترل و مهار تورم یا افزایش قدرت خرید مردم (وعده‌هایی که هر دو گروه پیشتر به کرات داده بودند)، فقط یک راهکار تورم‌زا و مشکل آفرین در چنته دارند: حذفِ کاملِ ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی!

همدستی برای حذف ارز دولتی

آنطور که از خبرها برمی‌آید ارز ۴۲۰۰تومانی که به اعتقاد برخی نمایندگان مجلس، فعالان دست راستی اقتصاد و تولیدکنندگان و واسطه‌ها، منجر به تشدید تورم و همینطور توزیع رانت شده است! تا پایان سال حذف می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: دولت با مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم‌نظر است.

پیش از این اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، وقتی که مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰قصد حذف ارز ۴۲۰۰تومانی را داشت به رهبری نامه نوشت و مانع از تصویب این طرح در مجلس شد اما حالا گویا قرار است با نظر مساعد دولت، طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به اجرا در بیاید.

مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داده است: براساس قانون بودجه، ارز ۴۲۰۰ تومانی تا آخر سال باید به شکل تدریجی حذف شود به‌طوری که در سال ۱۴۰۱ چیزی تحت عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشته باشیم.

بر همین اساس، هفته گذشته یک کمیته سه‌جانبه از سوی دولت، مجلس و بانک مرکزی برای بررسی حذف ۴۲۰۰ تومانی و بازنگری در نظام توزیع یارانه‌ها تشکیل شد و قرار است هرچه سریع‌تر نظام توزیع یارانه و تخصیص ارز ترجیحی در این کمیته تعیین تکلیف شود.

حذف سریع ارز ۴۲۰۰ تومانی، سیاستی که از ابتدای سال ۹۷ و بعد از شوک درمانی‌های ارزی با هدف در دسترس قرار گرفتن کالاهای اساسی و ضروری مانند خوراکی ها، دارو و مواد اولیه تولید در دستور کار قرار گرفت، چه بسا تورم چند ده درصدی مجدد را به اقتصاد تحمیل کند؛ هم کالاهای اساسی و خوراکی‌ها مجدداً چند ده درصد گران می‌شوند، هم دارو افزایش قیمت خواهد داشت و هم هزینه‌های تولید (تولید واقعی نه واسطه‌ای و رانتی) افزایش می‌یابد و نکته عجیب این است که آن‌هایی که خود را تولیدکننده واقعی می‌دانند، برای حذف ارز دولتی سر و دست می‌شکنند و علاقمندند که دولت زودتر ارز ۴۲۰۰ تومانی را کلاً از میان بردارد!

نتیجه حذف ارز دولتی:

گرانی بیشترِ «همه چیز»

اما نتیجه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از همین امروز مشخص است؛ کافیست به سرنوشت مغموم و پرچالشِ «کره» به عنوان یک ماده خوراکی اصلی نگاه کنیم؛ البته «برنج» نیز به همین سرنوشت دچار شده است: گرانی بسیار بعد از حذف ارز دولتی، لاکچری‌سازی یک کالای ساده و بعد هم حذف کامل از سبد خرید خانوارها!

براساس گزارش‌های سال ۱۳۹۹، قیمت هر قالب کره ۱۰۰ گرمی قبل از حذف ارز ترجیحی حدود ۴۰۰۰تومان بود که در شهریور ماه سال گذشته به ۸۰۰۰ تومان رسید. البته این ۸۰۰۰ تومان هم ثابت نماند و در پایان سال ۱۳۹۹ و ابتدای سال ۱۴۰۰ قیمت این محصول لبنی به کیلویی حدود ۱۰۰ هزارتومان هم رسید؛ به طوری که قیمت هرقالب کره ۵۰ گرمی ۵۰۰۰ تومان و هر قالب ۱۰۰ گرمی برای مصرف کننده حدود ۱۰ هزارتومان شد که این رقم تا ۱۲ هزارتومان هم در برخی برندها پیشروی کرد.

در حال حاضر نیز براساس مشاهدات میدانی قیمت هرقالب کره ۱۰۰ گرمی در خرده فروشی‌های سطح شهر تهران به حدود ۱۴ هزارتومان و هرقالب کره ۵۰ گرمی نیز به ۷۰۰۰ تومان هم رسیده است. یعنی هرکیلو کره تولید داخل حدود۱۴۰ هزارتومان! اما دلیل: از سال ۹۹ به بعد، ارز ترجیحی به واردات کره اختصاص نیافته است.

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد، کیسه ده کیلویی برنج خارجی نیز به ۳۰۰ هزارتومان رسیده است، یعنی هر کیلو ۳۰ هزار تومان؛ این در حالیست که قیمت هر کیلو برنج داخلی در حدود ۵۰ هزار تومان است و در روز بیست و هشتم شهریور ماه همزمان با صعود عجیب قیمت برنج، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در اطلاعیه‌ای از توزیع ۱۰۰ هزار تن برنج وارداتی از انواع هندی، پاکستانی و تایلندی برای تنظیم بازار برنج خبر داد.

در چنین شرایطی، حذف کامل ارز دولتی به جای بازتخصیص عادلانه و صحیح به گونه‌ای که با رانت و فساد مقابله شود، به مصداقِ پاک کردن کامل صورت مساله است: چون «نتوانستیم» ارز دولتی را به خوبی توزیع کنیم پس آن را کامل از میان برداریم! اما آیا فکری برای گرانی دارو و مایحتاج اساسیِ زندگیِ مردم کرده‌اند؛ مردمی که بیش از ۵۰ درصد آن‌ها با حداقل دستمزد ۴ میلیون تومانی و درآمدی کمتر از نصف خط فقر زندگی می‌کنند؟!

نظر مخالفان:

صورت مساله را پاک نکنید/ ارز دولتی را به جامعه‌ی هدف واقعی بدهید

بسیاری از اقتصاددانانِ حامی طبقه کارگر با حذف ارز دولتی مخالفند؛ برای نمونه احسان سلطانی در این رابطه می‌گوید: حذف ارز دولتی به بهانه اینکه رانت و مفسده ایجاد کرده، یک اشتباه بزرگ است چراکه موجب تورم بیشتر می‌شود؛ چرا تاوان ‌عدم کفایت در اداره کشور را بر دوش طبقات مزدبگیر و کم درآمد می‌اندازند؛ نه تنها نباید ارز دولتی حذف شود که باید قیمت ارز «واقعی سازی» شود؛ این تنها راه بهبود بحران معیشت مردم است.

او توضیح می‌دهد: اولین اقدامی که باید انجام شود این است که قیمت دلار را واقعی کنیم. طبق فرمول‌هایی که مسئولان می‌گویند، قیمت دلار باید حدود ۱۰ تا ۱۱ تومان باشد. قیمت تمام شده‌ی تولیدات به این دلیل بالا رفته است که قیمت مواد اولیه بالا رفته، قیمت مواد اولیه هم به خاطر افزایش قیمت ارز بالا رفته است، پس برای اینکه قدرت خرید مردم برگردد باید نرخ ارز را کاهش دهیم.

این در حالیست که هیچ تلاشی برای کاهش نرخ ارز در دستور کار نیست؛ و تصمیم بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و فقط گاهی برای خالی نبودن عریضه از دادنِ بُن یا یارانه کالا به کارگران و کم درآمدها سخن می‌گویند؛ سیاستی که بیش از ارز دولتی فساد و رانت به بار می‌آورد.

فرامرز توفیقی (فعال کارگری و رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه می‌گوید: بن و یارانه بیشتر از ارز دولتی فسادزا است؛ یادمان نرفته بازارهای سیاه کوپن را در دهه‌های قبلی؛ حال که کوس رسوائی تزریق ارز دولتی در محلی غیر از جامعه هدف و سود بردن مافیای قدرت در هر محفلی همچون دارو، پروتئینی، طیور، دامداری، کشاورزی و… آن چنان نواخته شده که هر گوشش کم شنوائی نیز آن را شنیده، می‌خواهند صورت مساله را کامل پاک کنند؛ در حالیکه پاک کردن مسئله بجای حل مسئله، یقینا فقط مطلوب عافیت‌نشینان است. دوباره عده‌ای سود کلان می‌برند و تورم و گرانی بیشتر سهم مردم خواهد شد!

به گفته وی، راهکار موثر، حذف ارز دولتی نیست بلکه تزریق ارز دولتی در محل مصرف، همگام با حمایت از تولید داخل است و عدم تعریف، تدوین و استقرار فرآیندهای قابل رصد و کنترل در جهت شفافیت حداکثری و به عبارت دیگر، تعریف غیر دقیق مساله، تدوین غیرکارآمد و استقرار غیراثربخش فرآیندهای منجر به ابهام حداکثری، در نهایت نتیجه‌ای غیر از اینها نخواهد داشت.

توفیقی ادامه می‌دهد: نظارت دقیق نکردند؛ خیلی‌ها ارز دولتی برای دارو گرفتند و سشوار و لوازم آرایش وارد کردند؛ حالا چون نظارت نکرده‌اند و به خواص و نزدیکان به بلوک‌های قدرت اجازه رانتجویی و سهم خواهی داده‌اند، می‌گویند این کار از اساس اشتباه بوده و باید از میان برداشته شود؛ ولی یکبار از خودشان نمی‌پرسند که تکلیف گرانی غذا و دارو چه می‌شود؛ چطور کارگران باید سبد غذایی خود را با ارز آزاد تهیه کنند یا چطور در این جریانِ مدامِ کالایی‌سازی درمان، پول دارو و درمان بدهند؟!

نگرانی بیشترِ مزدبگیران

هجمه علیه ارز دولتی، در تمام سطوح فرادستان با شدت بسیار برقرار است؛ یک نمونه دیگر؛ بیست و چهارم شهریورماه، وزیر بهداشت گفت: اختصاص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به دارو زمینه فساد و رانت را ایجاد می‌کند. بهرام عین اللهی افزود: اختصاص ارز ترجیحی برای دارو فعلاً تا آخر امسال ادامه دارد، اما برنامه این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو حذف و مابه‌التفاوت آن به بیمه‌ها پرداخت شود.

این هجمه‌های مکرر، مزدبگیر را نگران می‌کند؛ کسانی که روزهای هدفمندسازی یارانه‌ها در دهه هشتاد و اظهارت احمدی نژاد برای آوردن پول نفت سر سفره‌ها یا دادن منابع حاصل از هدفمندسازی در قالب یارانه به مردم را به یاد دارند؛ آن روزها نیز همه چیز گران شد اما «مابه التفاوت این گرانی ها» به جامعه هدف تعلق نگرفت؛ امروز هم قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و گفته می‌شود که نگران نباشید، ما یارانه می‌دهیم! از فسادِ «ارز دولتی» می‌گویند اما نمی‌گویند رنج گرانی دارو را مردم چطور باید تحمل کنند؛ چگونه گرانیِ بیشترِ درمان قرار است بر شانه‌های نحیف مردم مزدبگیر و کم درآمد تحمیل شود؟!

گزارش: نسرین هزاره مقدم

انتهای پیام/

کد خبر 563518

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.