لبنان گروگان نزاع قومیتی

ساعت24-تحقیقات قضائی درباره انفجار بندر بیروت در سال گذشته، بحران سیاسی دیگری را به بحران‌ها و چالش‌های پرشمار این کشور افزوده و نجیب میقاتی، نخست‌وزیر جدید لبنان، در موقعیتی دشوار برای نجات این کشور از فروپاشی اقتصادی قرار گرفته است.

در آگوست 2020، بیش از دوهزار و 700 تن نیترات آمونیوم که سال‌ها در بندر بیروت انبار شده بود، منفجر شد. این انفجار بزرگ بخش قابل‌توجهی از بندر را ویران کرد و پس‌لرزه‌های این انفجار حتی در قبرس هم احساس شد. وقوع انفجار در بیروت باعث کشته‌شدن حداقل 217 نفر شد اما با گذشت یک‌سال هنوز تلاش‌های قاضی «طارق بیطار» برای محاکمه مقام‌های ارشد به دلیل سهل‌انگاری، نتیجه نداده است.
هواداران حزب‌الله لبنان در اعتراض به روند این تحقیقات قضائی و احضار دو وزیر سابق و عضو این گروه تجمعی مقابل کاخ دادگستری در بیروت برگزار کردند که به خشونت کشیده شد و حداقل هفت نفر کشته شدند. دولت لبنان هم در واکنش به این درگیری‌ها، روز گذشته را عزای عمومی اعلام کرد. این مرگ‌بارترین درگیری در لبنان در سال‌های اخیر محسوب می‌شود.
دو وزیر سابق لبنان که خواستار تعویض بیطار در دادگاه بررسی پرونده انفجار بند بیروت شده بودند، یکی «علی حسن خلیل» نام دارد و دیگری «یوسف فینانوس» وزیر سابق راه و حمل‌ونقل لبنان. بیطار در جریان بررسی این پرونده، آن دو را برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های دادستان به دادگاه احضار کرده بود. پس از آنکه آنها از حضور در دادگاه خودداری کرده بودند، علیه آنها حکم بازداشت صادر شد.
رسانه‌های نزدیک به حزب‌الله لبنان می‌گویند، خشونت‌های اخیر در پی تک‌تیراندازی از ساختمان‌های نزدیک محل تجمع، به‌سوی هواداران حزب‌الله و جنبش امل آغاز شد و سپس اعضای مسلح این دو گروه با کلاشینکف و آرپی‌جی به آن پاسخ دادند. قاضی بیطار در روزهای اخیر به دلیل بازپرسی از مقامات ارشد دولتی به‌شدت از سوی حزب‌الله لبنان و گروه امل مورد حمله قرار گرفته است.
سمیر جعجع، رهبر گروه «نیروهای لبنان» در واکنش به این درگیری گفت که دلیل اصلی بروز خشونت، «دسترسی گسترده به اسلحه است». در مقابل، حزب‌الله و امل هم گروه «نیروهای لبنان» را مسئول این حمله معرفی کردند. این دو گروه شیعیان لبنانی در بیانیه مشترکی همه را به آرامش و عدم کشیده‌شدن به «فتنه خبیث» فراخواندند. در ادامه این بیانیه آمده است که شرکت‌کنندگان در تجمع مسالمت‌آمیز در برابر کاخ دادگستری از سوی تک‌تیراندازان هدف قرار گرفتند.
این دو جنبش اعلام کردند مسئولیت این فتنه بر عهده تحریک‌کنندگان و کسانی است که در پشت خون شهدا و قربانیان انفجار بیروت پنهان شده‌اند تا به اهداف سیاسی مخرب خود برسند. ارتش لبنان هم در واکنش به بروز درگیری خیابانی، مأمورانش را به محل فرستاد و هشدار داد که افراد مسلح هدف قرار خواهند گرفت.
این خشونت‌ها در شرایطی روی می‌دهد که لبنان با عمیق‌ترین بحران اقتصادی در تاریخ این کشور دست‌وپنجه نرم می‌کند و تبعات انفجار مهیب تابستان سال گذشته در بندر بیروت بر سیاست این کشور سایه انداخته است. این دومین بار است که بررسی پرونده انفجار بندر بیروت با اعتراض روبه‌رو می‌شود. در ماه فوریه 2021 نیز «فادی سوان» بازپرس پرونده پس از آنکه چند مقام ارشد را برای پاسخ‌گویی به دادگاه احضار کرده بود، به علت اعتراض‌ها از ادامه پیگیری حقوقی این پرونده منع شده بود. پس از آن، بررسی پرونده انفجار بیروت، ماه‌ها عملا راکد مانده بود تا آنکه طارق بیطار مسئول پیگیری حقوقی آن شد. در همین حال، خانواده‌های قربانیان این انفجار آنچه را که «سنگ‌اندازی در مقابل ادامه تحقیقات» دانسته محکوم کرده و خواستار ادامه کار قاضی تحقیق شده‌اند. به گفته آنها مداخله سیاسی و تلاش سیاست‌مداران برای سرپوش‌نهادن بر علت حادثه بیروت باعث شده است که تحقیقات برای بار دوم متوقف شود.
واکنش واشنگتن
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به خشونت‌های بیروت، در نشستی خبری گفت: «به مردم لبنان و نزدیکان کسانی که در مجاورت کاخ دادگستری کشته شدند، بابت حوادث اخیر تسلیت می‌گوییم. در کنار مقامات لبنانی خواستار برقراری آرامش و کاهش تنش هستیم. سلامت و آینده دموکراسی در لبنان، به توانایی شهروندان آن در اشاره به مسائل بغرنج با اعتماد به حاکمیت قانون و از طریق گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز با دولت جدید بستگی دارد. تأکید می‌کنم که ما با ارعاب، تهدید و خشونت علیه نهاد قضائی هر کشوری مخالفیم و از استقلال قضائی در لبنان نیز حمایت می‌کنیم. قضات باید از تهدید و خشونت و ارعاب در امان باشند».
پرایس در پاسخ به این سؤال که آیا واشنگتن گروه خاصی را مسئول خشونت‌های لبنان می‌داند، گفت:‌ «قضاوتی دراین‌باره نداریم که بخواهیم برای عموم بیان کنیم اما اگر تغییراتی اتفاق افتاد شما را مطلع می‌کنیم». ویکتوریا نولاند، معاون وزیر خارجه آمریکا هم که در بیروت حضور دارد، با ابراز تأسف از این حادثه از کمک ۶۷ میلیون‌دلاری آمریکا به ارتش لبنان خبر داد.
بحران روزافزون اقتصادی
در همین ارتباط، میشل عون، رئیس‌جمهور لبنان، هم در واکنش به حوادث اخیر گفت که استفاده مجدد از سلاح قابل‌پذیرش نیست و حکومت، آزادی بیان را تضمین خواهند کرد. او تأکید کرد که تحقیقات به مجازات عامل و مشوقان آن ختم خواهد شد و به مردم لبنان قول خواهد داد که این کشور به عقب باز نخواهد گشت. «بازگشت سلاح به زبان ارتباط بین طرف‌های لبنانی غیرقابل قبول است و هیچ‌کس مجاز نخواهد بود این کشور را به خاطر منافع خود گروگان بگیرد».
این خشونت‌ها در پس‌زمینه یکی از شدیدترین رکودهای اقتصادی جهان رخ می‌دهد که از فروپاشی سیستم مالی این کشور در سال 2019 سرچشمه گرفته است. این فروپاشی که حدود سه‌چهارم لبنانی‌ها را به فقر کشانده و 90 درصد از ارزش پول ملی این کشور کاسته است، ناشی از چندین دهه سوءمدیریت مالی و فساد از سوی سیاست‌مداران فرقه‌گرا بوده است.
دولت جدید نجیب میقاتی وعده داده است که مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول را برای تأمین بسته نجات لبنان احیا کند اما افزایش درگیری‌ها در این کشور ممکن است راه را بر هر نوع کمک بین‌المللی ببندد. اخیرا بانک جهانی، لبنان را به‌عنوان یکی از سه کشوری معرفی کرده که از نیمه قرن 19 میلادی، بدترین فروپاشی اقتصادی را رقم زده‌اند.
درهمین‌حال، موافقت بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با کمک به لبنان هم پیش‌شرط‌هایی دارد. لبنان ابتدا باید در مورد میزان خسارات هنگفت در سیستم مالی و نحوه جبران آن با صندوق بین‌المللی پول به توافق برسد - کاری که دولت و بانک مرکزی لبنان در سال گذشته نتوانستند انجام دهند. درهمین‌حال، فروپاشی لبنان باعث مهاجرت بیشتر مردم می‌شود و این امر می‌تواند در فضای سیاسی کاملا قومیتی لبنان بهبود وضعیت اقتصادی را سال‌ها به عقب بیندازد.

کد خبر 565964

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.