کد خبر 575664
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۵

ساعت۲۴- یکی از دغدغه‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم، مساله تعداد زیاد طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام (ناتمام) است که در دولت‌های نهم و دهم افتتاح شده‌اند و همچنان به صورت بلاتکلیف باقی مانده‌اند. طرح‌هایی که الزاما دارای پیشینه مطالعاتی و با طی شدن دوره محاسبات امکان سنجی همراه نبوده و اساسا ممکن است در میان آنها طرح‌های به صورت غیرقابل توجیه اقتصادی وجود داشته باشند که تخصیص بودجه و ادامه و عملیاتی کردن آنها نیز به‌صرفه نباشد.

به نکته فوق باید این را هم اضافه کرد که در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که دست دولت از منابع مالی مورد نیاز تهی شده و از آن مهم‌تر پردازش سازمان یافته و مغزافزارانه به این موضوع نیز از حیطه ظرفیت فنی و اجرایی دولت خارج است. اکنون باید دید رویکرد مناسب و درست برای حل این معضل چیست؟ و چگونه باید باشد؟
خوب با توجه به نکات فوق‌الذکر تنها نقطه قابل اتکا می‌تواند بخش خصوصی و رجوع ناب به اصل ۴۴ قانون اساسی باشد؛ تنها بخش خصوصی است که براساس تشخیص درست سود و زیان و منافع نهفته یا عدم‌النفع یک پروژه، قابلیت آن را دارد تا از میان خیل عظیم پروژه‌های باقیمانده روی دستان دولت، آن دسته از پروژه‌هایی که دارای منافع و حداقل سود قابل استحصال هستند توسط آنها غربالگری شده و با طراحی درست یا حتی برحسب موردنیاز با تغییر طرح در جهت بهینه‌سازی و اقتصادی شدن طرح، آنها را به سرانجام برسانند.
در همین راستا؛ اهم ماموریت زمینه‌سازی توسعه همه‌جانبه صنعت احداث و انرژی در کشور با موضوعات ذیل می‌باشد:
قوانین و تجارب در پروژه‌های نیمه‌تمام کشور تامین مالی در پروژه‌های نیمه تمام کشور
این رویداد توسعه‌ای در بخش خصوصی کشور، تنها توسط موسسات تحقیق و توسعه صنعت احداث و انرژی با مشارکت و همراهی تشکل‌های بزرگ و فعال صنعت احداث و انرژی، با رویکرد ظرفیت‌سازی، ایجاد توانمندی و ماندگاری شرکت‌ها و سازمان‌های پروژه‌محور امکان‌پذیر می‌گردد. پایش و بهسازی طرح‌های نیمه‌تمام (ناتمام) و به دنبال آن چگونگی به اجرا درآوردن این طرح‌ها در یک بستر قانونی، موضوع مهمی است که مدت‌هاست در دستور کار، کار گروه تخصصی‌ای در اتاق بازرگانی ایران بوده است. دستاوردهای تخصصی این کارگروه شانس از زمین کنده شدن پروژه‌های ناتمام را بالا برده و تحقق اهداف آن، مستلزم حمایت‌های مستقیم دولت می‌باشد. حضور در سطح معاون اول رییس‌جمهور در سال‌های متوالی در کنفرانس صنعت احداث، خود علامت مثبتی، مبنی بر عزم دولت به این مهم و سپردن کار به دست‌های توانمند بخش خصوصی واقعی می‌تواند تلقی گردد.
حسب اظهارات مقام سابق معاونت اول ریاست‌جمهوری در این کنفرانس‌ها، دو دلیل بر این حضور بر شمرده شده است:
۱- پتانسیل شرکت‌های بخش خصوصی حاضر جزو سرمایه‌های ارزشمند کشور برشمرده می‌شوند که یک شبه به وجود نیامده‌اند و آنها به واقع مخاطب اصلی موضوع طرح‌های ناتمام هستند.
۲- به شرکت‌های پیمانکاری ریشه‌دار می‌شود اعتماد کرد و آنان به بهترین وجه می‌توانند قیمت تمام شده واقعی هر پروژه را برآورد کرده و با برنامه‌ریزی، زمان‌بندی و کیفیت مناسب پروژه‌ها را به ثمر برسانند.
بد نیست قبل از پرداختن به راهکارهای برون رفت از چنبره نگرش‌های صرفا دولتی و شکستن برخی انحصارهای ناصواب؛ یک نیم‌نگاهی هم به آمارهای رسمی در مورد پروژه‌های موجود کشور بیندازیم. براساس آمار ارایه شده توسط رییس محترم امور بنگاه‌ها، شوراها و توسعه مشارکت‌های مردمی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال‌های گذشته؛ در مورد پروژه‌های ناتمام:
تعداد کل پروژه‌های ملی: ۵۹۵۷، تعداد کل پروژه‌های استانی: ۷۵۰۳۸ و در مجموع معادل ۸۱۰۳۸ پروژه نیمه تمام تا قبل از سال 96 اعلام شده است. ضمن اینکه منابع اندکی برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شده است؛ با وجود این حدود ۶۵درصد از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی در زمان‌بندی پیش‌بینی شده به اتمام نرسیده‌اند و طول دوره ساخت این طرح‌ها به ۱۲ سال افزایش یافته است. همچنین برای تکمیل طرح‌های تعهد شده در قوانین بودجه تا سال 1396 به ارقامی بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام نیاز شده است که این رقم قاعدتا با تورم‌های فلج‌کننده سال‌های بعد از آن حداقل با 300درصد افزایش نیز مواجه شده است. در خوش‌بینانه‌ترین حالت تامین مالی آنها برای دولت اگر تا پیش از این ادعا می‌شد حداقل ۱۰ سال به طول می‌انجامد، لیکن اکنون حتی‌الامکان تمامی آن غیرممکن می‌نماید. به باور کارشناسان نهاد برنامه‌ریزی کشور، ناکارآمدی فرآیندهای پیدایش، مطالعات، اجرا و بهره‌برداری و مهم‌تر از همه ضعف ساختاری پایش و نظارت بر طرح‌های عمرانی، زمینه ساز تطویل زمان اجرای پروژه‌ها است. یکی از مهم‌ترین عوامل به وجود آمدن چنین وضعیتی، بازماندن دولت در رسیدگی به وظایف حاکمیتی به دلیل مشغله کاری ناشی از گسترش فعالیت‌های تصدی‌گری و عدم ضرورت نقش‌آفرینی دولت در تمام مراحل از پیدایش تا بهره‌برداری پروژه‌ها و لزوم پررنگ نمودن نقش بخش خصوصی می‌باشد.
پرسش اساسی که به‌طور جد، هم از منظر بخش دولتی و هم از منظر بخش خصوصی، می‌بایست بدان پرداخته شود؛ آن است که:
آیا بخش خصوصی متکی به نهادهای مردمی به دلیل وجود بنگاه‌های وابسته به نهادهای دولتی و حاکمیتی و غیرقابل رقابتی بودن آنها به خاطر رانت‌ها و امکانات و منابع عظیم دولتی و حکومتی که دراختیارشان قرار دارد؛ با این شرایط اینک بخش خصوصی نحیف، از بلوغ و شکوفایی کافی و لازم برای ابراز وجود خود برخوردار است یا خیر؟
در مورد تعیین تکلیف طرح‌های ناتمام و برون رفت از انسداد و توقف تعداد کثیری از این پروژه‌ها، بخش خصوصی با ارایه دستورالعمل و راهکارهایی که از طریق کار گروه‌های تخصصی اتاق بازرگانی ایران تدوین و به دولت پیشنهاد داده شده است؛ عملا با اعلام آمادگی در جهت حل این مشکل ملی، سالیانی است پا به عرصه نهاده است. در واقع با رجوع به توان مهندسی و نرم‌افزاری کشور و بها دادن به ظرفیت و توانمندی فنی و اجرایی شرکت‌های بخش خصوصی؛ می‌توان ۵۰درصد مساله را حل نموده و خود به خود با ورود پیمانکاران بخش خصوصی چون انتظار می‌رود، طرح‌ها پالایش و بهینه شده و قابلیت سودآوری داشته باشند، بنابراین سر و کله پولدارها نیز پیدا شده و رفته رفته انگیزه حضور سرمایه‌داران داخلی و حتی خارجی نیز بالا می‌رود.
در سالیان گذشته این فرصت پیش روی دولت‌های 11 و 12 به سرعت سپری شده است. به حسب آمارهای رسمی اعلامی که در کنفرانس پیشین صنعت احداث و انرژی نیز، در همان سال‌های دوره دوم دولت روحانی، بارها بدان اشاره شد؛ نقدینگی موجود دراختیار مردم، در حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان تخمین زده شده بود که اینک این رقم برآوردی در صورت حفظ آن در داخل کشور، می‌تواند تا 4 برابر افزایش یافته شده باشد. کافی است نگرش ارباب - رعیتی و احساس قیمومیت از سوی نهادهای حکمرانی و دولتی برداشته شود، بدیهی است رویکردها به سمت و سوی توزیع عادلانه منابع در کشور سوق می‌یابد.
با رفع پیچیدگی‌ها و روان کردن ساز و کارهای دست و پا گیر در متن و محتوای دستورالعمل پیشنهادی اتاق بازرگانی و با ایجاد سلامت فنی و اجرایی و بیمه‌ای در روند کارها؛ امید می‌رود بستر کار واگذاری پروژه‌های بر زمین مانده به بخش خصوصی تسهیل گردد. به نظر می‌رسد با خریده شدن این طرح‌ها به روش‌های متداول نظیر روش BOT و غیره، در امر اشتغال زایی نیز کمک شایان توجهی به دولت و مردم بشود. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تنها با تحقق ۲۵درصد پروژه‌های زمین‌گیر شده، می‌شود ۷۵۰۰۰۰ شغل ایجاد نمود. متاسفانه تا پیش از این، در مورد پیاده‌سازی اصل ۴۴ قانون اساسی؛ تنها به میزان ۱۲درصد خصوصی‌سازی به ثمر نشسته و تقریبا می‌توان ادعا کرد ۸۸درصد ظرفیت آن به دست دولت و نهادهای حاکمیتی به هدر رفته است. متاسفانه از ابتدای انقلاب تاکنون تحقق آرزوی دیرینه، شکوفایی اقتصادی کشور با اتکا به دستان توانمند بنگاه‌های مردم نهاد به طول انجامیده است. همواره مردم و بخش‌های مختلف اقتصادی و بنگاه‌های خرد و کلان کشور وصل به شیر دولت بوده و دولت نیز وصل به شیر نفت؛ لذا بسته به میزان ثبات یا نوسانات مولفه‌های اصلی اقتصادی از جمله نرخ نفت و فروش آن و ارزش ارز، روند توسعه شکل نیافته و رویه عمل‌ها نیز باری به هر جهت پیش رفته‌اند. نتیجه‌گیری آنکه در سال‌های پیشین که شرایط و ظرفیت سیاسی کشور و اعتماد عمومی میان دولت-ملت نیز مساعدتر می‌نمود، یک‌بار برای همیشه دولتمردان ایران می‌بایست اعتماد نموده و توزیع منابع و بازشدن جریان نقدینگی که تا به امروز بیشتر به‌ صورت مخرب و تهدیدآمیز عمل می‌نموده است را به سوی بخش خصوصی می‌پذیرفت؛ چه که این انتقال اینرسی منابع و نقدینگی به نفع پیمانکاران و نهادهای تماما مردمی موجب شکل‌گیری بلوغ و شکوفایی آنان و نهایتا توسعه و اقتصاد کشور را فراهم می‌نمود. اکنون باید دید ردپای بخش خصوصی کجاست؟ بخش خصوصی چه کسانی هستند؟
شاید در فضای حاکم بر اقتصاد کشور ما، برای رسیدن به پاسخ این پرسش، بهتر باشد از مهندسی معکوس استفاده شود و صورت پرسش را این‌گونه مطرح نماییم که بخش خصوصی چه کسانی نیستند؟! بلکه تا حدودی بهتر بتوانیم به پاسخ این سوال دست یابیم. به ‌طور حتم در میان اهالی بخش خصوصی، تمام بنگاه‌های اقتصادی کشور که یا مستقیما دولتی هستند یا وابسته دولتی هستند یا در دل نهادهای حکمرانی کشور هستند، یا به صورت مصادره‌ای دراختیار بنیادها و ستادهای وابسته حاکمیتی هستند یا محیط‌های کسب و کاری هستند که سابق بر این با پدیده نوظهور مراکز تجارتی و صنعتی وابسته به بانک‌ها، قوای امنیتی و نظامی شکل گرفته‌اند؛ خلاصه اینکه اینها همه از منظر پایگاه‌های به واقع مردم‌نهاد، بخش خصوصی محسوب نمی‌شوند؛ چه اینکه خود اینها مسبب ایجاد ناکارآمدی، ورشکستگی و رویداد پروژه‌های ناتمام بوده‌اند.
خوب پس بخش خصوصی کیست؟ چیست؟ و کجاست؟ ردپای او را در کجا باید دنبال کرد؟ از نگاه حاکمیتی و دولتی این بخش مهم کشور دارای چه شخصیت حقیقی و حقوقی است؟ چقدر مورد وثوق و اعتماد نظام حکمرانی در کشور واقع شده است؟ این بخش مغفول و مفلوک اصول 43 و 44 قانون اساسی چرا تاکنون نتوانسته سری در میان سرهای اقتصادی کشور پیدا کند؟ چرا دولتمردان ایران هیچگاه سقف پروازی برای بخش خصوصی قائل نشده‌اند و محدوده و فضای اطمینان آنان را فراهم نکرده‌اند! چگونه می‌شود با منابع و بودجه متصل به بخش دولتی، ظرفیت‌های بخش خصوصی را به استخدام گرفت در حالی که از رانت و فساد آن پیشگیری نمود. چه ساختاری لازم است تا توزیع‌کننده بودجه و منابع؛ بی‌چشمداشت، صلاحیت لازم و کافی را برای این کار بیابد. به هر حال مادامی که دولتی‌ها برای خود شأن قیمومیت قائل شده و در هر موضوع اقتصادی بدون اینکه محملی برای منافع مردم تعریف کرده باشند، در واگذاری‌ها نسبت به سود و ارزش افزوده پروژه‌ها حریص باشند، جایگاهی برای بخش خصوصی در نظر نگرفته‌اند. راستش را بخواهیم با رخنه منابع عظیم دولتی در جای جای اقتصاد کشور و تصدی‌گری و تولی‌گری حاکمان، هیچگاه انتظار شکل‌گیری هویتی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی بخش‌های خصوصی پیش نخواهد آمد. همین شده است که در عرصه رقابت‌های بین‌المللی جای شرکت‌های ما اعم از دولتی به طریق اولی و خصوصی به‌طور جد یافت نمی‌شود. همواره باید نشست و آثار سوء بیماری هلندی و بدتر از آن بیماری ایرانی را به نظاره نشست؛ در حال حاضر پس از گذشت حدود 18 سال از سند چشم‌انداز که قرار بر این بود طبق پیش‌بینی‌ها، تا سال‌های دولت سابق به رشد اقتصادی ۸درصدی دست پیدا کنیم؛ بعد از کلی نوسانات و بی‌ثباتی‌ها تازه از پس از تجربه رشد ۳درصدی سال 95، لیکن پس از آن تاکنون رو به رشد منفی سیر نموده‌ایم. از ایجاد حداقل شغل سالانه معادل 600.000 در بهترین حالت باز مانده و با خیل لشکر بیکاران بالغ بر 7 میلیون نفری مواجه هستیم. رشد اقتصادی مستلزم رشد امنیت و سرمایه‌گذاری است؛ تنبلی اقتصادی که با بسته شدن ناف نظام بانکی کشور به بند «سوددهی به سپرده‌گذاران» حاصل می‌شود؛ جز به اتلاف سرمایه‌ها و خودشکنندگی مولفه‌های اصلی توسعه ره به جایی نمی‌برد. با وجود این همه گذشته تاریک اقتصادی که معضلات بی‌شمار اجتماعی و فرهنگی نیز از متن آن برخاسته است؛ تا زمانی که برای رشد و تعالی جامعه آستین همت بالا نزنیم و عرصه را برای سودجویان و منفعت‌طلبان تنگ نکنیم و سکوی جهش‌های اقتصادی را به مردم و نهادهای کسب و پیشه و تجارت مردمی نسپاریم، هیچگاه خودشکوفایی و بالندگی آنان را نخواهیم دید و به رشد پایدار نیز دست نخواهیم یافت. فساد محملی جز انحصار، تمرکز قدرت و تصدی‌گری نمی‌خواهد. باز می‌گردم به پاسخ پرسش مطروحه در میانه این مقال؛ به باور نگارنده که تقریبا دو دهه از عمر فعالیت اقتصادی خود را در میان متولیان بخش خصوصی سپری نموده است و خود را وامدار ظرفیت‌های فراوان آنان می‌داند؛ ردپای بخش خصوصی را باید از میان تشکل‌های ۳۴گانه، فعالان عرصه صنعت احداث و انرژی با کارنامه درخشان‌شان، بازشناسایی کرد. از زمره آنان که ریشه چند ده ساله و حتی عمدتا قدمت قبل از انقلاب دارند، می‌توان تشکل‌های مذکور را به عنوان سردمداران و طلایه‌داران بخش خصوصی و معتمد دولت‌های مختلف، نام برد.
معاون سابق خدمات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

در میان اهالی بخش خصوصی، تمام بنگاه‌های اقتصادی کشور یا مستقیما دولتی هستند یا وابسته دولتی هستند یا در دل نهادهای حکمرانی کشور هستند، یا به‌صورت مصادره‌ای در اختیار بنیادها و ستادهای وابسته حاکمیتی هستند یا محیط‌های کسب‌وکاری هستند که سابق بر این با پدیده نوظهور مراکز تجاری و صنعتی وابسته به بانک‌ها، قوای امنیتی و نظامی شکل گرفته‌اند.
با رخنه منابع عظیم دولتی در جای‌جای اقتصاد کشور و تصدی‌گری و تولی‌گری حاکمان، هیچگاه انتظار شکل‌گیری هویتی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی بخش‌های خصوصی پیش نخواهد آمد. همین شده است که در عرصه رقابت‌های بین‌المللی جای شرکت‌های ما اعم از دولتی به طریق اولی و خصوصی به‌طور جد یافت نمی‌شود.
رشد اقتصادی مستلزم رشد امنیت و سرمایه‌گذاری است؛ تنبلی اقتصادی که با بسته شدن ناف نظام بانکی کشور به بند «سوددهی به سپرده‌گذاران» حاصل می‌شود؛ جز به اتلاف سرمایه‌ها و خودشکنندگی مولفه‌های اصلی توسعه ره به جایی نمی‌برد.
تا زمانی که برای رشد و تعالی جامعه آستین همت بالا نزنیم و عرصه را برای سودجویان و منفعت‌طلبان تنگ نکنیم و سکوی جهش‌های اقتصادی را به مردم و نهادهای کسب و پیشه و تجارت مردمی نسپاریم، هیچگاه خودشکوفایی و بالندگی آنان را نخواهیم دید.

اعتماد

کد خبر 575664

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.