رفتن به محتوا
تلویزیون سام با ۲ سال ضمانت سام سرویس
کد خبر 575727

هر لحظه امکان تغییر معادلات عراق وجود دارد

ساعت۲۴-سناریوی مطرح و نزدیک تر به اجرا، پیوستن نمایندگان ائتلاف دولت قانون بدون رهبرشان مالکی به ائتلاف الفتح است، تا عنوان دولت قانون در چارچوب ائتلاف جدید شیعی باقی نماند تا نمایندگان دولت قانون هم سهمی در ترکیب دولت آینده داشته باشند. البته ممکن است تمام معادله سیاسی دگرگون شود از جمله این که ریاست پارلمان تغییر کند و ممکن است نزاع رهبران بیت سُنی درباره منصب ریاست پارلمان بار دیگر از سرگرفته شود.

عراق
html>

از هنگامی که پارلمان جدید عراق اولین جلسه خود را در هفته گذشته برگزار کرد، تحولات سیاسی این کشور به سبب اختلافات مستمر میان جریان صدر و چارچوب هماهنگی (شیعیان) درباره شکل دولت آینده و مخالفت چارچوب هماهنگی با دومین دوره ریاست محمد حلبوسی بر پارلمان روند پرشتاب و متشنجی به خود گرفته است. پیش بینی ها از احتمال ابقای مصطفی الکاظمی، نخست وزیر و برهم صالح رئیس جمهوری را در سایه شکاف ها و اختلافات کنونی حکایت می کند.

در حالی که جریان صدر با ائتلاف های عزم به ریاست خمیس الخنجر و تقدم به ریاست محمد الحلبوسی و گروه های کُردی همسو شده، نگرانی های چارچوب هماهنگی از مهار گزینه هایش برای مرحله آینده افزایش یافته و ممکن است آن را به جستجو برای خروج از این بحران سوق دهد، چارچوب هماهنگی در انتظار میانجیگری جدید ایران برای نزدیک کردن دیدگاه های دو طرف بیت شیعی است.

در این چارچوب اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران از نهم ماه میلادی جاری در عراق است و با رهبران گروه های سیاسی در منزل حیدر العبادی رهبر ائتلاف النصر در بغداد در چارچوب تلاش برای ساماندهی و نزدیک کردن طرف های بیت شیعی پیش از رفتن به سمت تشکیل دولت دیدار کرد.

منابعی به القبس گفتند که فرمانده ایرانی، طرحی را بررسی کرده که دربرگیرنده و تضمین کننده حضور چارچوب هماهنگی در هر ائتلاف دولتی در آینده است، همچنین در این دیدار، نتایج نشست اخیر مقتدی صدر و هادی العامری مورد بررسی قرار گرفت.

قاآنی با سفر به نجف به زیارت مراقد دینی (عتبات عالیات) پرداخت و همچنین بر سر مزار محمد صادق الصدر، پدر مقتدی صدر، حاضر شد که این گام به عنوان یک پیام سیاسی برای نزدیکی به مقتدی صدر قلمداد شده است که همچنان به اصرار خود بر تشکیل دولت اکثریت و کنار گذاشتن طرف های سیاسی شیعی مشخصی از آن ادامه می دهد.

منابع القبس خبر دادند که قاآنی در آخرین ساعات یکشنبه شب در الحنانه با مقتدی صدر دیدار کرد که طی این دیدار، رهبر جریان صدر به فرمانده نیروی قدس ایران گفت که با مشارکت نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون در هر دولت جدید عراق مخالف است.

براین اساس، قاآنی از گروه های چارچوب هماهنگی خواست نرمش و پذیرش آنچه را صدر در صورت نشست مجدد با این گروه ها مطرح می کند، در پیش گیرند حتی اگر به زیان شخصی یا حزبی باشد تا منافع کلی عراق محقق شود.

این دومین سفر فرمانده نیروی قدس ایران به عراق طی دو ماه اخیر پس از تلاش شکست خورده برای ترور مصطفی الکاظمی، نخست وزیرعراق است، وی در آن زمان با گروهی از فرماندهان گروه های مسلح شیعی دیدار کرده و طی آن بر ضرورت آرامش و کاهش تنش در قبال الکاظمی و پذیرش نتایج انتخابات پارلمانی تاکید کرد.

اما در اربیل هم، هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح دیدارهایی برای تشکیل ائتلاف انجام داد و با نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم و مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان دیدار کرد. در این چارچوب، ناظران معتقدند که بعید نیست که العامری در صورت شکست تلاش هایش برای مشارکت کامل گروه های چارچوب هماهنگی، به ائتلاف با صدر بپیوندد و این مساله را از نظر ائتلاف الفتح، بهترین گزینه می داند، چرا که حضور وی در قدرت آتی را تضمین می کند و این به معنای عدم انزوا و محاصره حشد شعبی خواهد بود.

به گفته ناظران، امور فعلا ثابت نیست و نمی توان عملا درباره آنچه در داخل بیت شیعی رخ خواهد داد، پیش داوری کرد، به ویژه که صدر هم از بسیاری از مواضعی که قبلا اعلام می کرد، عقب نشینی کرده است. ناظران هشدار داده اند که این اقدام ممکن است به فروپاشی چارچوب هماهنگی منجر شود و در نتیجه بر کل روند سیاسی تاثیر خواهد گذاشت و ممکن است مقدمه ای برای سقوط دولت جدید در یک مدت کوتاه باشد به ویژه که ابوعلی العسکری، مسئول امنیتی گردان های حزب الله از گروه های طرفدار ایران درباره آنچه روزهای سخت خوانده در صورت خروج گروه های شیعی از ترکیب دولت، هشدار داده است.

پس از بازگشت العامری، امید می رود که دیدار استراتژیک تعیین کننده میان گروه های شیعی برگزار شود، چرا که این گروه ها بر پایداری روابط استراتژیک با همپیمانان به ویژه کردها تاکید می کنند، سناریوی مطرح و نزدیک تر به اجرا، پیوستن نمایندگان ائتلاف دولت قانون بدون رهبرشان مالکی به ائتلاف الفتح است، تا عنوان دولت قانون در چارچوب ائتلاف جدید شیعی باقی نماند تا نمایندگان دولت قانون هم سهمی در ترکیب دولت آینده داشته باشند. البته ممکن است تمام معادله سیاسی دگرگون شود از جمله این که ریاست پارلمان تغییر کند و ممکن است نزاع رهبران بیت سُنی درباره منصب ریاست پارلمان بار دیگر از سرگرفته شود.

منبع: القبس / تحریریه دیپلماسی ایرانی

نظرات کاربران
نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تازه‌ترین خبرها