بازگشت دوره صدور قطعنامه علیه ایران
ساعت 24 - شهروندان ایرانی هرگز نمی فهمند در اتاق های اصلی تصمیم گیری در نظام جمهوری اسلامی چه کسانی با کدام راهبردهای دور ونزدیک و برای کدام هدف های استراتژیک داخلی وخارجی تصمیم می گیرند و دنبال رسیدن به چه برنام هایی هستند. آیا واقعا گروهی در اتاق فرمان نظام نشسته و باوردارند راهی که انتخاب شده به پیروزی نظام بر ایالات متحده منجر می شود ودراین صورت شهروندان ایرانی روی خوشبختی را می بینند؟ آیا اصولا در اتاق های اصلی تصمیم سازی و تصمیم گیری اتاق فکرهای نظام برنامه ای برای عبور از دوران 43 سال تازه سپری شده وجوددارد ؟ در صورتی که راهبرد برنامه هسته ای را شاخصی برای ارزیابی بدانیم داوری این است که نظام برنامه راهبردی برای حوشبختی مردم ندارد.

حالا و بعد از ۱۵ سال از گفته های احمدی نژاد، انتظار نبود که آن سنت مذموم در دولت سیزدهم ادامه یابد. هر چند گویی در سه حوزه کادر، برنامه، و سیاست گذاری، دولت جلیلی - احمدی نژاد در دولت سیزدهم کپی پیست شده احتمال خسارات چندبرابری را افزایش داده است. شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، پنجشنبه ۲۶ آبان ماه قطعنامهای را به تصویب رساند که با ۲۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع به تصویب این شورای ۳۵ عضوی رسیده است. در این قطعنامه «ابراز نگرانی عمیق» شده که ایران در زمینه توضیح پیرامون منشاء ذرات اورانیوم یافتشده همکاری کافی نداشته است و از تهران خواسته شده که «بدون فوت وقت» با آژانس همکاری کند و در مورد مکان های موردنظر یعنی مریوان، تورقوزآباد و همچنین ورامین توضیح دهد.
پیامدهای قطعنامه آژانس برای ایران
این سومین قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه ایران پس از اجرایی شدن برجام و بسته شدن پرونده مسائل ادعایی پادمانی است. در واکنش به این قطعنامه، سفیر ایران در سازمان ملل گفته «این قطعنامه هیچ نتیجه ای برای بانیان آن نخواهد داشت».پیشتر و در خردادماه امسال، رئیسی در واکنش به قطعنامه دوم گفته بود« یک قدم از مواضع خود عقب نمینشیند»کارشناسان سیاسی معتقدند « در صورتی که پرونده ایران به شورای امنیت برود، زمینه برای فعال کردن مکانیسم ماشه از سمت اتحادیه اروپا فراهم می شود. چرا که اتحادیه اروپا از برجام خارج نشده و می تواند با اتکا بر این پرونده سازی که قطعنامه ها علیه ایران می کند، قطعنامه فصل هفتم را علیه ایران فعال کنند »بررسی پازل تحریم ها و گام های اروپا و امریکا علیه ایران نشان می دهد دو مسیر مجزا برای فعالسازی تحریم ها علیه ایران در جریان است:
مسیر نخست از راه فشار امریکا و اسرائیل بر آژانس بین المللی انرژی اتمی می گذرد که در آن، ارجاع پرونده ایران از شورای حکام به شورای امنیت، ایران را در نهایت ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار خواهد داد. ایران در این مسیر می تواند با کارت حق وتوی روسیه و چین، قطعنامه ها علیه خود را ناکام بگذارد.
مسیر دوم، مکانیزم ماشه است که در برجام پیش بینی شده است. در این شرایط اگر کشورهای اروپایی بهویژه فرانسه و انگلیس که بعد از اعتراضات سراسری در ایران، با تحریم های اتحادیه اروپا همراهی کردند، به شورای امنیت مراجعه و اعلام کنند که ایران برجام را نقض کرده است، درخواست توقف تعلیق تحریمها را مطرح خواهند کرد. در این وضعیت ایران نخواهد توانست از امکان حق وتوی چین و روسیه استفاده کند و برای تعلیق تحریمها نیز رأیگیری انجام نخواهد شد.
بنابراین دموکرات ها در امریکا با همراهی اسرائیل از مسیر شورای حکام و اروپایی ها از مسیر مکانیزم ماشه پیش بینی شده در برجام، تلاش می کنند در شورای امنیت سازمان ملل، به اتحادی راهبردی علیه ایران برسند. این همان وضعیت مشابهی است که در دولت احمدی نژاد نیز رخ داد .
پیامد تحریم ها بر زندگی و معیشت مردم
سخنگوی وزارت خارجه چین در بخشی از گزارش انجمن تحقیقات حقوق بشر چین اعلام کرد که تحریمهای یکجانبه آمریکا دستکم ۲۰۰ میلیارد دلار خسارت اقتصادی زده است. این در حالی است که تحریمها، تجهیزات پزشکی و دارویی کشور را هدف قرار داد و تاثیرات منفی آن در زندگی بسیاری از بیماران صعبالعلاج و سرطانی سایه افکند.تحلیل گران سیاسی معتقدند تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران دو گانه بوده: یک، محدود کردن درآمد دولت از صادرات نفت و دو، قطع تجارت با جهان خارج. کاهش درآمدهای صادراتی به کاهش ارزش ارز انجامیده و تورم را افزایش داده و به بودجه های خانوارها آسیب رسانده است. درآمد کمتر دولت باعث انقباض اقتصادی می شود که هم به مصرف و هم به اشتغال آسیب می رساند.تاثیر بحران اقتصادی به طور مساوی در جامعه پخش نشده و خانواده های روستایی مسئولیت و فشار اصلی بحران را به دوش کشیده اند. از سال ۲۰۱۰ نرخ فقر در مناطق روستایی به دو برابر و در مناطق شهری ۶۰ درصد افزایش یافته است. سابقه خوب قبلی جمهوری اسلامی در به نصف رساندن نرخ فقر در دهه گذشته از بیش از ۲۰ درصد در سال ۲۰۰۰ به کمتر از ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۰، قربانی کاهش درآمد و سرعت آسیب تحریم های ترامپ و همه گیری به اقتصاد شد.