کد خبر 600715
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۱ - ۰۸:۴۱
آوار تحریم بر سرو دوش اقتصاد ایران

ساعت 24 - داده‌های آماری به دست آمده از نتایج یک پژوهش که در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت وبرنامه ریزی ارایه شده نکات تاسف باری از شاخص های کلان  اقتصادایرا ن را نشان می دهد. این آمارها و اطلاعات نشان می دهد رشد اقتصادایران در بین کشورهای منطقه عقب گرد داشته ونیز میانگین رشد تولید ناخالص داحلی در سرازیری افتاده است.

اعمال تحریم‌های شدید علیه اقتصاد ایران از سال ۹۱ زمینه‌ساز خروج سرمایه، افت سرمایه‌گذاری و رکود در واحدهای تولیدی و صنعتی شد. اما امضای معاهده برجام در سال ۹۴ باعث شد که بازگشت اقتصاد ایران به ریل رشد رقم بخورد. رشد ۵/۱۲ درصدی اقتصاد در سال ۹۵ نیز این مساله را تایید می‌کند. اما این رشد نیز دوام چندان زیادی نداشت چه آنکه دلیل این رشد بالا فروش بالای نفت در دوره برجام بوده و سهم بخش غیرنفتی از رشد اقتصادی سال ۹۵ تنها ۳/۳ درصد بوده است.

آوار تحریم

نکته جالب توجه آنکه مصرف نهایی دولت که شامل هزینه تولید کالاها و خدماتی است در سال‌های گذشته دچار کاهش شده است. با توجه به اینکه این متغیر بیش از هر چیز متاثر از وضعیت بودجه‌ای دولت است، کاهش آن می‌تواند نشان‌دهنده فشار تحریم بر منابع مالی دولت و ناتوانی وی در خرج کردن باشد. اما اینکه چرا اقتصاد ایران در چنین شرایطی قرار گرفته را باید به افت سرمایه‌گذاری کشور نسبت داد. داده‌ها نشان می‌دهند که نرخ تشکیل ثابت سرمایه کشور در دهه ۹۰ منفی بوده و حتی به اندازه استهلاک نیز نبوده است. این مساله به این معناست که هیچ سرمایه‌ای صرف فعالیت‌های تولیدی نشده و زمینه‌های تعمیق رکود و افت رشد اقتصادی را به همراه داشته است. با عنایت به داده‌های مورد بررسی می‌توان نتیجه گرفت که فشارهای خارجی و تحریم‌ها را باید مانعی جدی در حرکت اقتصاد بر روی ریل توسعه دانست. چنانچه سیاستگذار بخواهد برگ جدیدی از اقتصاد ایران ورق بخورد لازم است که تعامل با جهان از یک سو و تغییر در شیوه حکمرانی اقتصادی از سوی دیگر را در دستور کار سیاستگذاری خود قرار دهد.

سهم نفت در اقتصاد

این آمارها نشان می‌دهند که بهبود اقتصادی ایران تنها در گرو صادرات بیشتر نفتی بوده نه افزایش فعالیت واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی. این را می‌توان از آمارهای رشد تولید ناخالص داخلی از سال ۹۶ به بعد نیز فهمید. در گزارش‌های آماری بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۹۶ تقریبا به یک سوم سال ۹۵ می‌رسد.خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷ نیز وضعیت را به مراتب بدتر کرد به طوری که رشد اقتصادی کشورمان در دو سال ۹۷ و ۹۸ منفی بوده است. هرچند در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ درصد رشد اقتصادی مثبت بوده اما این رشد در سایه افزایش فعالیت‌های تولیدی و رشد سرمایه‌گذاری اتفاق نیفتاده است. به عبارتی رشد تولید ناخالص داخلی در این دو سال بیشتر مرهون افزایش تورم بوده است تا افزایش فعالیت حوزه‌های اقتصادی. بنابراین می‌توان صراحتا تایید کرد که سهم تحریم در افول اقتصادی ایران بسیار پررنگ بوده که دلیل اصلی آن را نیز می‌توان وابستگی بالای اقتصاد به درآمدهای نفتی و سهم کمرنگ بخش غیرنفتی از اقتصاد دانست.

کاهش مصرف خصوصی

اما تحولات تولید ناخالص داخلی حامل چه پیام‌هایی برای اقتصاد ایران است؟ واقعیت این است که رشد تولید ناخالص داخلی کشور نشان می‌دهد که سهم افراد جامعه از درآمد اقتصادی چه میزان بوده است. در این راستا نیز می‌توان به تحلیل اجزای تولید ناخالص داخلی پرداخت. مصرف خصوصی یکی از اجزای مهم تولید ناخالص داخلی است که از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به دست می‌آید. بر این اساس افزایش مصرف نهایی بخش خصوصی به معنای افزایش قدرت خرید خانوارها و کاهش آن نیز به معنای کاهش هزینه‌های مصرفی آنهاست. براساس آمارها، مصرف خصوصی در بازه زمانی ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶ بالاترین نرخ رشد را داشته، اما از سال ۸۶ که سال آغازین تحریم‌های خارجی است (مانند تحریم صادراتی چهار کشور و تحریم بانک ملی) رشد مصرف خصوصی با افت همراه می‌شود. نکته قابل توجه آنکه تغییر شیوه مصرفی خانوارها پیش از تحریم‌های دهه ۹۰ نشان می‌دهد که آنها در چارچوب انتظارات عقلایی مصرف خود را تنظیم کرده‌اند.

کد خبر 600715

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.