مرگ خاموش پژوهش
ساعت 24 - درایران پژوهشکده مستقل و نامداری که گرفتار خودسانسوری نباشد یا از سوی نهادهای حکومتی زیرتیغ نباشد و بتواند آزادانه در باره سیاست خارجی ، روندهای اقتصاد کلان یا ترسین دقیق از زیر پوست امور اجتماعی پرده بردارد وجود خارجی ندارد. در دهه‌های تازه سپری شده چند موسسه پژوهشی بازمانده از دوران گذشته نیز تضعیف شدند و البته چند پژوهشکده دولتی فعالیت خودرا اغاز کردند اما به نظر می‌رسد دردوسال گذشته انها نیز با مرگ خاموش روبروشده‌اند.
بررسی از سر اشاره نشان می‌دهد در بخش اقتصاد چند پژوهشکده ومرکز برسی‌های اقتصادی مثل مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ، مرکز مطالعا استراتژیک مجصلحت نظام ، موسسه عالی آموزش و پژوهش برنامه ریزی و مدیریت وموسسه عالی تحقیقات اجتماعی ونیز پژوهشکده پولی وبانکی با کمترین تحرک در حال فعالیت هستند. مراکز و موسسه‌های پژوهشی یا انگیزه پژوهش ندارند یا پژوهشگر ورزیده ندارند یا منابع مالی انها تامین نمی‌شود و یا اصولا دولت نیازی به پژوهش‌های کارشناسانه نمی‌بیند. تارنمهای پژوهشی وابسته به دولت، در فواصل زمانی بسیار طولانی به‌روزرسانی می‌شوند و سرشار از اطلاعات سوخته و فاقد ارزش تحلیلی راهبردی است. درواقع امر پژوهش به علت غیراقتصادی بودن در ایران، همچنان درگیر بوروکراسی است و نهادهای پژوهشی دولتی هم پژوهشگران را به جای سوق دادن به سوی رویکرد حل‌المسائلی، به سمت و سوی کارمند شدن و نگارش مقالات کم‌فایده علمی- پژوهشی و علمی- ترویجی برای ارتقای رتبه علمی‌کارمندی‌شان سوق داده است. درواقع دانش‌‌آموختگان برتر تحصیلات تکمیلی در رشته‌های گوناگون، می‌کوشند جای حرکت به سمت راه‌اندازی اتاق فکرهای خصوصی برای فروش مشورت و تحلیل به مثابه کالا و خدمات ترجیح می‌دهند در بخش‌های مختلف پژوهشگاه‌های بوروکراتیزه شده دولتی مشغول کار شوند.
این در شرایطی است که کشورهایی مانند عربستان سعودی، قطر و امارات‌متحده عربی با خریداری کردن مشورت از موسسات مطالعاتی مختلف بین‌المللی، هم بدنه بوروکراتیک خود را کوچک و چابک و کارآمد نگه داشته‌اند و هم باعث شده‌اند در مقام کارفرما، مزایده‌های شفافی برای در اختیار گرفتن اطلاعات و دیتاهای راهبردی میان شرکت‌های مختلف و با قیمت‌های مناسب در اختیار داشته باشند. به عنوان مثال شرکت بیزینس‌دیتا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و تحلیل‌کنندگان بیگ دیتا در جهان، مشورت‌های نفتی مناسب برای بازار مشتریان نفتی آرامکو، مشورت‌های نظامی‌برای مقابله با رقبای منطقه‌ای این کشور و همچنین در حوزه هوش مصنوعی و فناوری‌های نو و سبز، توانستند در یک بازه زمانی ۱۰ ساله، به قدرت اول منطقه در بسیاری از زمینه‌ها تبدیل شوند که در یک دهه پیش، در اختیار این کشور نبود.
مشورت‌پژوهشی به عنوان یک کالای استراتژیک و گران‌قیمت، آن اندازه مهم است که سیاستمداران ممالک توسعه‌یافته بدون رویت چندین گزارش مختلف از پژوهشگاه‌های مختلف، اقدام به اتخاذ موضع نمی‌کنند. به عبارت دیگر وجود این حجم از اظهارات شگفتی‌آفرین که سوژه ترندیکال طنزهای فضای مجازی نیز می‌شوند، به همین دلیل است که سیاستمداران کشور از مشورت‌های پژوهشی کارامد به‌اندازه کافی بهره نمی‌گیرند. در نتیجه به نظر می‌رسد که وجود این نهادهای به اصطلاح پژوهشی به اصطلاح سالبه به انتفاء موضوع است و این نهادها را به بولتن سازان بوروکراتیکی تبدیل کرده صرفا به عنوان یک بار مالی نسبتا سنگین، مشغول به‌ایجاد فشار روی بودجه جاری دولت هستند و از تولید کالای کیفی پژوهشی نیز به شدت عاجزند. بودن یا نبودن این نهادها که فهرست‌شان به بیش از ۱۵۰ پژوهشکده و پژوهشگاه بالغ می‌شود، یکی از مصادیق غیرمولد بودن لوایح بودجه سنواتی و ایجاد کسری عملیاتی در بودجه است.
تراز عملیاتی پژوهشکده‌ها
مشهورترین نهادهای آموزشی و پژوهشی وابسته به دولت، نظیر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، موسسه آموزشی و پژوهشی مدیریت و برنامه‌ریزی و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از جمله بازوهای پژوهشی دولت هستند که هرکدام چندین و چند گروه پژوهشی مرکب از اعضای هیات علمی و پژوهشگران قراردادی هستند و با این حال حتی به لحاظ کمیتی نیز، همراه با کیفیت دچار افت تولید محتوای گزارشی و آنالیزی از وضعیت کشور شدند. پیش‌تر دستکم به دلیل وجود کادر نیروی انسانی، حجم تولیدات این موسسات و پژوهشکده‌ها-صرف‌نظر از کیفیت و اهمیت اثرگذاری- بالا بود. اکنون با نگاهی به سایت‌های این مراکز پژوهشی می‌توان چنین دریافت که‌این موسسات به خواب زمستانی پژوهشی رفتند. مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری که در دوره پیش از این دولت، اقدام به انتشار گسترده آثار تالیفی و ترجمه‌ای مختلف می‌کرد و چندین سامانه مختلف برای ارتباط گرفتن با نخبگان حوزه‌های مختلف ایجاد کرده بود و فصلنامه‌های آماری و پژوهشی مختلفی را به مرحله انتشار می‌رساند، اکنون و به رغم داشتن چندین گروه مختلف پژوهشی از مهرماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، اقدام به به‌روزرسانی سامانه «سرآمدان» به عنوان درگاه پژوهشی خود نکرده و این نهاد به یک مرکز بوروکراتیک دولتی بدل شده که صرفا ردیف‌های بودجه سنواتی را دریافتی می‌کند و هیچ خروجی موثری ندارد. حتی آخرین لینک‌های طرح‌های پژوهشی پیشین نیز عمدتا با ارور ۴۰۴ برای مخاطب روبه‌رو می‌شود و از روی سایت برداشته شده‌اند. امکان دسترسی به آرشیوهای پیشین این مرکز نیز به طرز شگفت‌انگیزی از میان رفته است.
در وبگاه مرتبط با موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، آخرین به‌روزرسانی‌های مرتبط با بخش گزارش‌های اقتصادی، به سال ۲۰۱۷ میلادی بازمی‌گردد. تمامی گزارش‌های مرتبط با گروه‌های پژوهشی و آموزشی ۹گانه‌این موسسه، از بازه زمانی یادشده آپدیت نشدند. در تمامی حوزه‌های گزارشی مرتبط با حوزه‌های مختلف این مجموعه، از حوزه اقتصاد کلان، تا صنایع بورسی، فقر و نابرابری، بازار سرمایه، بخش‌های پولی، بخش ساختمان، بخش بازرگانی خارجی، بازار مالی، اقتصاد جهانی و سایر حوزه‌های مختلف عمدتا از سال ۱۳۹۶ خورشیدی به‌روزرسانی نشده‌اند و به شدت جای شگفتی دارد که یک سازمان فاقد ارباب‌رجوع که وظیفه نگارش برنامه‌های پنج ساله توسعه و بودجه‌های سنواتی را دارد، در پی به‌روزرسانی دیتاهای خود برای فهم دقیق‌تر اوضاع کشور و ترسیم شرایط بهتر چشم‌اندازی در حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی نیستند.
در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز آخرین طرح پژوهشی به پایان رسیده مرتبط با طرح «مطالعه تطبیقی چگونگی نگهداشت حساب‌های دولتی و وصول وجه دولتی توسط بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف» است که در فروردین ۱۴۰۲ به پایان رسیده است. ۸ طرح پژوهشی در دست انجام توسط این پژوهشکده نیز بدون امکان دسترسی و زمان پایان طرح، صرفا به شکل نام‌های بدون لینک دسترسی، صرفا به عنوان یک تب غیرقابل گشودن روی خروجی سایت قرار گرفته است. در مجموع می‌توان از رکود کامل پژوهش در مراکز کلیدی پژوهشی در مراکز سیاستگذار دولتی، طی بازه زمانی روی کار آمدن دولت فعلی سخن گفت. البته رکود پژوهشی در مراکز یادشده از سال‌های پایانی دولت قبلی آغاز شده بود و اکنون در عمیق‌ترین حالت خود به سر می‌برد. هرچند تحقیق و پژوهش در بخش دولتی به علت غیرمولد بودن و همچنین فقدان بازدهی اقتصادی، هرگز مورد حمایت بوروکرات‌های حسابرسی نیست با این حال، غفلت از مبحث پژوهش توسط نهادهای سیاستگذاری، باعث بروز اختلالات جدی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در بخش‌های مختلف دولتی خواهد شد. خصوصی‌سازی پژوهش‌ها و بررسی‌های استراتژیک باعث خواهد شد تا دولت صرفا در وقت نیاز به سراغ بخش خصوصی برود و از آن‌ها مطالبه ارزیابی‌های پژوهشی داشته باشد.
