این قانون عدالت مالیاتی نمی آورد

ساعت 24 - دکتر حسین سلاح‌ورزی در سرمقاله دنیای اقتصادنوشته است: در سال‌های اخیر و به‌ویژه با افزایش فشار تحریم‌ها، سیاستگذاران بار دیگر به سمت این ایده رفتند که باید منابع درآمدی تازه و پایدار پیدا کرد. یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که برای این منظور طراحی شده، «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» است که بیشتر مردم آن را با عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» می‌شناسند.

این قانون قرار است سود ناشی از خرید و فروش دارایی‌هایی مانند مسکن، زمین، خودروهای لوکس، ارز و طلا را مشمول مالیات کند. هدفی که پشت این قانون قرار دارد، هم مهار سفته‌بازی و سوداگری است و هم ایجاد یک منبع درآمدی تازه برای دولت تا وابستگی به نفت کمتر شود.

مدافعان این قانون می‌گویند اگر کسی با خرید و فروش پی‌درپی دارایی‌ها به سودهای کلان می‌رسد، باید بخشی از آن را به دولت بپردازد. در واقع، وقتی کارمند یا کارگر از حقوق ناچیز خود مالیات می‌دهد، منصفانه نیست کسی که از رشد قیمت زمین یا خانه سود‌ میلیاردی می‌برد، هیچ مالیاتی نپردازد. از نگاه آن‌ها، این قانون عدالت مالیاتی را تقویت می‌کند. افزون بر آن، در شرایطی که بازارهای غیرمولد سودهای بیشتری نسبت به تولید دارند، این قانون می‌تواند انگیزه‌ها را جابه‌جا کند و سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند. یک استدلال مهم دیگر هم این است که تقریبا در همه کشورهای دنیا، چنین مالیاتی وجود دارد و جزئی جدایی‌ناپذیر از نظام مالیاتی محسوب می‌شود.

اما منتقدان نگاه دیگری دارند. به باور آن‌ها، مالیات بر عایدی سرمایه در ایران عملا چیزی جز «مالیات بر تورم» نیست. چرا؟ چون در اقتصادی که هر سال تورم ۳۰ یا ۴۰درصدی تجربه می‌شود، بخش بزرگی از افزایش قیمت دارایی‌ها ناشی از افت ارزش پول ملی است، نه ارزش‌افزایی واقعی. خانواده‌ای را تصور کنید که خانه‌اش را ۱۰سال پیش با یک‌میلیارد تومان خریده و امروز به ۱۰میلیارد تومان می‌فروشد، در ظاهر، ۹میلیارد تومان سود کرده است؛ اما وقتی همه‌چیز در این مدت ۱۰برابر شده، آیا واقعا سودی نصیب او شده یا فقط ارزش دارایی‌اش با نرخ تورم حرکت کرده است؟ حال اگر دولت از این افزایش اسمی مالیات بگیرد، در واقع از جیب مردمی که تنها می‌خواستند ارزش دارایی‌شان حفظ شود، هزینه تورم خودش را جبران کرده است.

منتقدان هشدار می‌دهند که این قانون فشار مضاعفی به مردم عادی تحمیل می‌کند. مثلا خانواده‌ای که به‌دلیل جابه‌جایی محل کار یا مشکلات مالی ناچار است خانه خود را بفروشد، ممکن است با مالیاتی سنگین روبه‌رو شود؛ درحالی‌که اصلا انگیزه سفته‌بازی نداشته است. از سوی دیگر، زیرساخت‌های اجرایی مالیاتی در ایران هنوز آن‌قدر شفاف و دقیق نیست که بتواند مرز میان سوداگری و نیاز واقعی مردم را تشخیص دهد. این خطر وجود دارد که قانون به جای کنترل دلالان بزرگ، روی دوش اقشار متوسط و پایین اجرا شود و به فساد و تبعیض منجر شود.

تجربه جهانی نشان می‌دهد که مالیات بر عایدی سرمایه وقتی موفق است که در بستر اقتصادی با تورم پایین و اعتماد عمومی بالا اجرا شود. در بسیاری از کشورها، نرخ تورم تک‌رقمی است و افزایش قیمت دارایی‌ها عمدتا ناشی از رشد واقعی ارزش آن‌هاست. در این شرایط گرفتن مالیات عادلانه تلقی می‌شود.

حتی برخی کشورها مثل کانادا، بخشی از سود اسمی را مشمول مالیات می‌کنند تا اثر تورم تعدیل شود. در اقتصادهای نوظهور هم معمولا معافیت‌های گسترده‌تری برای معاملات مصرفی و خانوادگی در نظر گرفته شده است تا فشار بر اقشار متوسط کاهش یابد. اما ایران شرایط خاصی دارد. ما با تورم مزمن و بی‌ثباتی پول ملی مواجهیم. بازارهای ما، به‌ویژه مسکن، دچار ناکارآمدی و کمبود عرضه است.

اعتماد عمومی به دولت هم پایین است؛ چون شهروندان بارها دیده‌اند که مالیات‌ها و درآمدهای دولتی صرف خدمات عمومی و رفاه اجتماعی نشده است. افزون بر این، کسری بودجه مزمن دولت باعث شده است هدف اصلی از این قانون بیشتر درآمدزایی باشد تا تنظیم‌گری اقتصادی. همه این عوامل دست به دست هم می‌دهد تا اجرای این قانون در ایران پیچیده‌تر از نمونه‌های جهانی باشد.

برای آنکه این قانون کارآمد شود، چند پیش‌شرط ضروری وجود دارد. مهم‌ترین آن مهار تورم است. بدون کنترل تورم، هر مالیاتی بر عایدی سرمایه به مالیات بر تورم تبدیل می‌شود. دوم، باید سود واقعی از سود تورمی تفکیک شود و برای معاملات خانوادگی و مصرفی معافیت‌های کافی در نظر گرفته شود. سوم، زیرساخت‌های شفافیت و پایگاه‌های اطلاعاتی باید تقویت شود تا فرار مالیاتی و تبعیض کاهش یابد. چهارم، دولت باید به‌طور شفاف اعلام کند که درآمدهای این مالیات کجا خرج می‌شود. در نهایت، گفت‌وگوی مستمر با اقتصاددانان و فعالان بازار ضروری است تا قانون در مسیر درست اصلاح شود.