بی‌وزنی بخش خصوصی
ساعت 24- همه کسانی که در چهاردهه تازه‌سپری‌شده با فعالیت‌های اتاق بازرگانی آشنایی دارند، یادشان می‌آید در سال‌های پس از پایان جنگ بسیاری از اعضای هیات نمایندگان از چهره‌های قدرتمند در بخش خصوصی بودند. شهرت، قدرت و نیز ثروت اعضای اتاق در سال‌های پس از جنگ آنها را به وزنه‌هایی سنگین تبدیل کرده بود و این گروه قدرتمند همیشه از دولتها طلبکار بودند که باید وزن بخش خصوصی از آنچه هست بیشتر شود.
روزگاری بود که خاموشی به عنوان رییس اتاق بازرگانی در مجلس دارای نفوذ بود و نیز همراه او اسدالله عسگراولادی و افرادی مثل محسن خلیلی و میرمحمدی و دیگران نزد دولتها اعتبار و نفوذ کلام داشتند. این گروه به اضافه کسانی که دارای کارخانه و شرکت‌های بزرگ بازرگانی بودند وزن بخش خصوصی را به مرور افزایش می‌دادند. این وضعیت تا روزهایی که محمد نهاوندیان به عنوان ریاست اتاق با علی لاریجانی رییس وقت مجلس دوست بود و قانون مهمی‌را در مجلس تصویب کردند، ادامه داشت. بخش خصوصی در دوره ریاست محسن جلال‌پور نیز هنوز احساس می‌کرد باید تلاش کند وزن و سهم و نقش بخش خصوصی را افزایش دهد.
محسن جلال‌پور در وضعیتی بود که در یک دوره کوتاه با ۵ رییس‌جمهوری از میان کشورهای دنیا و حدود ۳۰ وزیر اقتصاد کشورهای مختلف و نیز روسای ۲۰۰ گروه از شرکت‌های بزرگ دیدار کرده بود. حالا بخش خصوصی ایران به دلایل گوناگون احساس می‌کند سهم و نقش اندکی در امروز اقتصاد کشور دارد و دولت سیزدهم همانند دولت دوازدهم بی‌اعتنایی ویژه‌ای نسبت به بزرگ‌ترین نهاد خصوصی کشور دارد. ماهیت و محتوای سخنان اعضای اتاق در مشهد در روز سپری‌شده، بسیار روشن و عریان این وضعیت را نشان می‌داد. همه علاقه‌مندان به نجات اقتصاد ایران نیک می‌دانند بخش خصوصی ایران باید تقویت شود تا اقتصاد ایران سری در میان سرها درآورد. درغیر این صورت و با استیلای کامل نهاد دولت و نهادهای دیگر که حالا هر کدام برای خود هلدینگ‌های کوه‌پیکر دارند، اقتصاد ایران هر دوره نسبت به دوره قبل کوچک و کوچک‌تر می‌شود. بخش خصوصی دنبال راه دیگری است نشست دیروز اتاق در مشهد با غیبت چهره‌های سرشناس بخش خصوصی و بدون حضور هیچ مقام سیاسی و اقتصادی در سطح ملی و حتی در سطح استانی برگزار شد. این در حالی است که در همین دوره گذشته اعضای ارشد اقتصادی دولت به نشست هیات نمایندگان می‌آمدند و اعضای هیات نمایندگان به طور جدی مطالبات‌شان را با دولتی‌ها و روسای قوه قضاییه و مجلس در میان می‌گذاشتند. غیبت اعضای شناخته‌شده اتاق مشهد مثل غلامحسین شافعی و برخی دیگر از افراد نامدار بخش خصوصی استان نشان داد آنها دنبال راه‌های دیگری هستند و می‌خواهند کشتی خود را سالم به خشکی برسانند.
بی‌نظمی‌در برگزاری نشست موجب شد مدیر نشست چندبار تذکر دهد و میل به گفت‌وگو با رسانه‌ها از سوی چهره‌های کمی‌بیشتر شناخته‌شده در بیرون از سالن نشست نشان می‌داد بخش خصوصی دنبال راه دیگری است. بی‌وزنی در سخنان پیش از شروع سخنان سه نفری که باید نطق پیش از دستور می‌کردند، توکلی‌زاده رییس اتاق مشهد در سخنان کوتاهی تصریح کرد سهم بخش خصوصی از کل اقتصاد که درسال ۱۳۹۷ اندازه‌گیری شده بود رقم نسبی مناسبی بود، اما همین رقم و نیز احساس کلی که ما داریم نشان می‌دهد سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران کمتر از ۱۵ درصد است.او از هیات‌رییسه اتاق ایران و روسای اتاق‌های کشور و اعضای هیات نمایندگان خواست شرایط را به گونه‌ای کنند که سهم اتاق از این هم که هست بیشتر کاهش نیابد. یکی از اعضای هیات نمایندگان در سخنان خود به تصمیمی‌که در قانون برنامه هفتم قرار است گرفته شود، اشاره کرد و گفت در برنامه هفتم پیش‌بینی می‌شود ارائه کارت بازرگانی از اتاق ایران و اتاق‌های استانی گرفته و به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شود. وی اضافه کرد تا زمان باقی است باید کاری کرد که تنها مزیت اتاق نیز از چنگش بیرون نرود. حسین سلاح‌ورزی رییس اتاق ایران که با احتیاط کامل حرف می‌زد، تاکید کرد یک مساله مهم این روزها کنار گذاشتن بخش خصوصی از روند تهیه قانون برنامه هفتم است. در حالی که در تدوین برنامه‌های قبلی یکی از اعضای اتاق در نشست‌های مهم حضور داشت.
این اتفاق بی‌وزن‌تر کردن بخش خصوصی را تشدید می‌کند. وی گفت متاسفانه دولت با چراغ خاموش در حال تهیه بودجه ۱۴۰۳ است و هیچ مشورتی از بخش خصوصی نمی‌خواهد که به معنای بی‌تفاوتی به اتاق و به بخش خصوصی است. علاوه بر این، فشار برای گسترده‌تر کردن دخالت دولت در صادرات و پیمان‌سپاری بر بخش خصوصی فشار وارد می‌کند. دولت قدرتمند دولت سیزدهم با توجه به‌اینکه بیشتر نهادهای حکومتی را پشتیبان خود می‌بیند و با توجه به‌اینکه در اندیشه دولت، بخش خصوصی جایی ندارد و باور بر این است که هر اقدام دولت با مقاومت بخش خصوصی روبه‌رو نخواهد شد، به مرور بر بی‌وزنی بخش خصوصی ایران اصرار دارد. دولت سیزدهم در هر کاری که در بخش اقتصاد انجام می‌دهد، ابتدا منفعت خود را لحاظ می‌کند و با استناد به مسائل سیاسی آن را منفعت مردم و منفعت ملی می‌داند و سپس در مراحل بعد به فکر بخش خصوصی است.تصمیم‌های کلان مثل تعیین نرخ ارز، بودجه‌بندی سالانه، تعیین مسیر اقتصاد از راه تدوین برنامه پنجم و نیز دوستی و دشمنی با دیگر کشورها براساس ملاحظات سیاسی و دیگر مسائل مهم از سوی دولت بدون توجه به وزن روبه کاهش بخش خصوصی اتخاذ می‌شود. دولت سیزدهم حتی می‌خواهد بانک‌های خصوصی را از ریشه درآورد و با اعمال قیمت‌گذاری شدید کارخانه‌ها را نیز زیر سیطره نهادهای پرشمار خود بکشد. بخش خصوصی ایران بی‌وزن‌تر شده و احساس می‌کند بی‌وزن‌تر خواهد شد.
