آزمندی رانت خواران سامانه ساز
ساعت 24 - از دور که به مقوله اقتصادایران نگاه می‌شود تصور این است که مدیران صدها دستگاه دولتی و دیگر نهادهای قدرت دنبال اصلاح امورند تا با سامانه سازی و حذف بازار مردم به آسایش برسند اما حقیقت تلخ این است که هر سامانه سازی در ژرفایش توزیع رانت نهفته است و بنابر نوشته دکتر پویا جبل عاملی سرذبیر دنیای اقتصاد سامانه سازان برسراین رانت آزمندانه درحال زدوخوردند.
جبل عاملی نوشته است به نظر می‌رسد که هم در مقام نظر،مجریان دولت سیزدهم اعتقادی به رهیافت سیگنال قیمتی بازار برای تعادل بخشی به اقتصاد ندارند و هم در مقام اجرا به شکل فزاینده‌ای بر آن هستند که با قوه قاهره کل سیستم تولید، مصرف و توزیع را زیر سیطره دولت و به شکل اداری به پیش برانند. این رخداد تازه‌ای است. فرق است بین اینکه مجریان درک کنند که قاعده باید بر مبنای بازار باشد و استثنائا بخواهند مداخلاتی داشته باشند تا اینکه فکر کنند، اصولا بازار رهیافت درستی برای اقتصاد نیست. فرق است بین اینکه دریابی، سیستم قیمتی عامل تضمین‌کننده پایداری عرضه کالا و نشان‌دهنده خلا‌ها در اقتصاد است که با انگیزه سودآوری موجبات رشد اقتصادی را در سطح کلان ایجاد می‌کند و استثنائا و به‌طور موقت باید به این ترکیب دست زد تا اینکه فکر کنی، بازار و بازیگران آن عامل تورم و مصیبت برای اقتصاد هستند و اگر دولت صادق و اجرایی جای آن بنشیند، مشکلات رفاهی مردم حل می‌شود!
از بازارهای انرژی چون برق گرفته تا بازار پول و بازار دارایی‌ها چون ارز و خودرو و کالاهای ضروری چون دارو و گوشت و غلات و نان تا بازار حمل‌ونقل و شیرخشک و لاستیک و... شاهد تخریب عملکرد و معاملات آزادانه فعالان اقتصادی هستیم و هر روز نیز بر این لیست اضافه می‌شود. در عین حال که انواع و اقسام سامانه‌ها، در پشت هریک از این اقدامات اداری قرار دارد که باعث کندی و بوروکراسی بیشتر برای بازیگران هر صنعت می‌شود. تقریبا می‌توان یک الگوی ثابت را برای مداخله دولت در صنایع مختلف بیان کرد. دولت به تولیدکننده می‌گوید، مواد اولیه را از چه کسی و با چه قیمتی بخر؛ محصولت را به چه کسی و با چه قیمتی بفروش. در یک کلام در این سازه، نه بازاری هست نه سیگنال قیمتی. تنها شانس اقتصاد ایران آن است که به موازات این نابازار و شبکه رسمی، خود به خود بازار غیررسمی‌به وجود می‌آید و در آن کشف قیمت می‌شود. از همین رو، صنعتگران با آن قیمت‌های کشف‌شده، به چانه‌زنی با نهادهای دولتی می‌پردازند تا اندکی الگوی خود را تعدیل کنند. هرقدر سرعت تعدیل کمتر باشد و هرقدر دولت توانسته باشد جلوی تشکیل بازار و کشف قیمت غیررسمی‌را بگیرد، اختلال در تولید آن کالا بیشتر می‌شود و کمبود بیشتر نمود می‌یابد. نکته بارز دیگر آن است که در بسیاری از این نابازارها، نهادهای رسمی یا بخشی از آن‌ها یا عوامل و مجریانشان از رانت قیمت دستوری و کشف قیمت غیررسمی‌بهره می‌برند و از این رو به شکل فزاینده‌ای حاضر به برداشتن این نابازار نیستند و در عین حال وجود آن را برای حفظ منافع ملی ضروری می‌دانند. داستان اما زمانی به‌طور هولناک، طنزآمیز می‌شود که نهادهای رسمی‌برای بهره بردن از رانت ایجادشده، با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. طوری که اساسا مشخص نمی‌شود متولی کنونی نابازار چه کسی است؟ ممکن است این هفته یک نهاد باشد و هفته دیگر نهادی دیگر. آن‌چنان‌که در قضیه خودرو شاهدش هستیم که از صمت و سازمان حمایت و شورای رقابت و بورس متولی دارد و اینان هر یک برای به‌دست‌گیری نابازار با هم رقابت می‌کنند!
