اعتراف های آگاهانه یا نا آگاهانه رییس بانک مرکزی

ساعت24 - رییس کل بانک مرکزی در سخنرانی خودر یک نشست مشترک میان اتاق بازرگانی تهران ونیز ستاد اقتصادمقاومتی دادگستری تهران چند اعتراف ضمنی را آگاهانه یا نا آگاهانه در باره سیاستهای پولی وارزی قبول ووعده داد سال آینده جبران کند. یکی از اعترافهای وی قبول نرخ آزاد ارز است.وی در ماه‌های نخست ریاست بر بانک مرکزی می‌گفت هرگز نرخ‌های تلگرامی را قبول ندارد زیرا واقعیت ندارند اما حالا ناگزیر شده است این نرخ را پایه مقایسه‌ها قرداده و اعتراف کند بازار ازاد یک واقعیت است.

اعتباردهی ریالی ناقص یکی از اعترافات رییس کل بانک مرکزی سختی دادن به بنگاه‌های اقتصادی در تامین اعتبار ریالی بنگاه‌های صنعتی بود که توضیح داد : در حوزه سیاست‌های پولی طبیعی است اگر بخواهیم نقدینگی را مهار کنیم تامین نقدینگی، برخی واحدها دچار مشکل می‌شود ، ما چاره‌ای نداشتیم که این محدودیت را در بانک‌ها اعمال کنیم تا نقدینگی را بتوان در سطح با ثباتی تامین کرد. سیاست انقباضی بانک مرکزی تولید صنعتی را کاهش داده است. از سوی دیگر شهروندان عادی نیز در حسرت دریافت وام‌های خرد ماندند. خودرا به ندیدن زدن درباره بانکها رییس بانک مرکزی اعتراف کرد " بسیاری از بانک‌های ما مشکل کفایت سرمایه دارند می‌تواند آثار تورمی داشته باشد".به نظر می‌رسد همراهی با بانکهایی که به دلیل نبود کفایت سرمایه از بانک مرکزی وام گرفته وسرپاماندند به معنای ندیده گرفتن یک معضل بزرگ از سوی این نهاد پولی است. البته در سال آینده سیاست اساسی ما این است که اصلاحات اساسی در نظام بانکی انجام دهیم و که این سیاست ممکن است پر هزینه باشد ولی تا اصلاحات را انجام ندهیم نمی‌توانیم در یک مسیر با ثبات قرار بگیریم. تراز تجاری منفی سخت گیری برای اینکه صادرکنندگان باید ارزهای خود را به قیمت دولت ساخته به بانک مرکزی بفروشند به کاهش شتابصادرات منجر و از سوی دیگر به دلیل تخصیص ارز زیر قیمتبازار آزادارز به وارد کنندگاه راه رد واردات را هموار وبه کسری تجاری 14 میلیارد دلاری در 10 ماه منتهی به دی ماه منجر شد. رییس بانک مرکزی اعتراف کرد " تراز گمرکی که مربوط به صادرات غیرنفتی است نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی کاهش و واردات افزایش یافته است." وی با بیان اینکه در سال جاری تراز گمرکی کشور منفی شده است، اظهار کرد: تراز تجاری کشور مثبت است، اما اما باید این نکته را در نظر گرفت که بیش از ۸۷ درصد واردات کشور مربوط به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است و علت اینکه ارز در اختیار واردات قرار گرفته این است که رشد اقتصادی دچار مشکل نشود.