مردم مستاصل و سودهای بالای قسطی فروشان
ساعت 24 - فروش تسهیلاتی و قسطی یکی از سایه‌روشن‌های جدید اقتصاد ایران است که توسط پلتفرم‌های بزرگ قسطی‌فروش مانند خودروسازان و لوازم خانگی‌فروشان و فرش‌فروشان به شکل عمده به اجرا گذاشته شده است. بانک‌ها ترجیح می‌دهند بخش زیادی از منابع اعتباری خود را به شکل خطوط اعتباری در اختیار قسطی‌فروشان عمده کشور قرار دهند تا با نرخ‌های بهره بزرگ‌تر بتوانند منابع را به بانک‌ها بازگردانند.
به عنوان مثال یکی از خودروسازان، یکی از سدان‌های خود را با سررسید تحویل یک‌ماهه به مبلغ ۲۷۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت و در ادامه طی سه فقره چک ۹۰ میلیون تومانی که طی ۱۸ ماه سررسید می‌شود به فروش می‌رساند.
با یک محاسبه جبری مقدماتی و سرانگشتی می‌توان چنین دریافت که قیمت درب کارخانه خودرو و قیمت تمام‌شده آن در این طرح، معادل ۲۷۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ بهره ۳۰ درصدی آب می‌خورد و این به معنای این است که بانک‌ها ترجیح می‌دهند تسهیلات اعتباری خود را به جای وام‌های دستوری با اعتبار خرد مثلا ۳۰۰ میلیون تومانی با نرخ بهره ۴ درصد، با مبالغ کمتر و نرخ بهره ۳۰درصدی به قسطی‌فروشان بفروشند و بخشی از ناترازی منابع خود را جبران کنند. قسطی فروشی دو سر برد و یک سر باخت در طرح‌های فروش فرش و لوازم خانگی نیز همین وضعیت به شکل کمابیش برقرار است. به عنوان مثال یکی از قسطی‌فروشان لوازم خانگی، یخچال‌فریزر معمولی ایرانی را که بهای فروش نقدی آن معادل ۳۲ میلیون تومان است، به شکل از دم اقساطی، با بازپرداخت اقساطی در ۶ فقره چک به بهای ۴۸ میلیون تومان در سررسید ۱۸ ماهه بازپس می‌گیرد که از یک سود ۵۰ درصدی حکایت دارد.
به عبارت دیگر در این فقره هم، قسطی‌فروشان می‌توانند با بهره‌گیری از چالش فشار دولتی بر منابع بانکی، با استفاده از این شیوه و با گره زدن منابع محدود خود به خطوط اعتباری چشمگیر بانک‌ها، مبالغ بسیار بزرگ‌تری از بهره را برای بانک‌ها فراهم کنند و کالاهای موجود در انبارهای خود را نیز با سودی قابل قبول (که ناشی از خرید عمده کالا از تولیدکنندگان و تهی کردن بازار از موجودی کالای مشابه و نیز فروش اقساطی است) جبران کنند؛ معامله‌ای مثلثی شکل می‌گیرد که دو ضلع قسطی‌فروشان و بانک‌ها طی آن سود اساسی می‌برند ولی شهروندان مبتلا به کسری نقدینگی مجبور به خریداری کالا و بدهی اقساطی به شکل همزمان هستند. این وضعیت آشفته تنها در زیر سایه سرکوب نرخ بهره توسط دولت بوده که باعث شده قسطی‌فروشان رانتیر، بتوانند حداکثر بهره‌برداری را از این ضعف سیستم سیاستگذاری اقتصادی کشور صورت بدهند.
برای برون‌رفت از این وضعیت چاره‌ای جز آزادسازی نرخ بهره تسهیلات و نرخ سود سپرده‌های بانکی وجود ندارد وگرنه به زودی قسطی‌فروشان به بزرگ‌ترین ذی‌نفعان تسهیلات اعتباری بانک‌ها تبدیل می‌شوند و ناترازی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات خرد به کسب‌وکارها و شهروندان تشدید خواهد شد و نارضایتی‌های جدی در پی خواهد داشت.
آیا این سنخ از سودسازی توسط بانک‌ها و قسطی‌فروشان خارج از منظومه دید نظارتی دولت است یا دولت به شکل عامدانه با این نرخ بهره بازاری کنار می‌آید و باز هم خواهان سرکوب نرخ بهره بانکی است؟ روزنامه جهان صنعت
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.