شگرد انتخاباتی یا اشتباه سهوی درباره بدهی دولت به تامین اجتماعی

علی حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) در یادداشتی نوشته است : حذف جزء ۱ بند ۲ الحاقی به ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، مغایر با بندهای ۳ و ۴ سیاستهای کلی تامین اجتماعی و مغایر با اصول ۷۵ و ۱۱۰ قانون اساسی است و مجلس باید نسبت به رفع این نقیصه اقدام کند.

پیا

نمایندگان دور یازدهم مجلس در واپسین روزهای نمایندگی خود و در آخرین جلسه صحن علنی قبل از تعطیلی بخاطر برگزاری دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم و در جریان بررسی و رسیدگی به ایرادات وارده از شوی شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه، جزء ۱ بند الحاقی ۲ به ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه که در آن دولت مکلف به تادیه بدهی‌های بیمه‌ای خود به سازمان تامین اجتماعی از طریق بازپرداخت نقدی یا با اوراق بهادار شده بود را حذف نمودند این درحالی است که ایراد وارده از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص نظام، دائر بر این بود که تحدید روش‌های تادیه بدهی‌های موصوف بلحاظ کسری بودجه دولت و تورم‌زا بودن این روش‌ها صحیح نیست و مجلس باید نسبت به متنوع‌سازی روشهای بازپرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اقدام نماید.

اتفاقا ایراد دولت به این حکم نیز از همین منظر بود و دولت اعلام داشته بود که فعلا توان بازپرداخت نقدی بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی را ندارد، بدین ترتیب باید نمایندگان مجلس بجای حکم کل حکم نسبت به اصلاح جزئی آن اقدام می‌نمودند و طیفی از ابزار‌های متنوع تادیه تهاتری بدهی را علاوه بر تادیه نقدی و یا با اوراق بهادار به آن می‌افزودند تا چنانچه در طول سالهای برنامه گشایشی در منابع دولت ایجاد شد بدهی‌های مزبور را نقدی بپردازد ولیکن چنانچه همانند سناوت ماضی تاکنون، دولت توان بازپرداخت نقدی بدهی‌ها را نداشت از طریق تادیه تهاتری اقدام نماید همانطور که در بند الحاقی ۱ تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب گردید و مورد تائید شورای نگهبان هم قرار گرفت. این در حالی است که طبق بند ۴ سیاستهای کلی تامین اجتماعی، دولت و مجلس مکلف به " جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی می‌باشند فلذا حذف جزء ۱ بند۲ الحاقی به ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه مغایر با بند۴ سیاستهای کلی تامین اجتماعی است.

شایان ذکر اینکه بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه دو فراز یا دو جزء مرتبط با هم داشت در جزء اول دولت را مکلف نموده بود که بدهیهای خود را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد و در جزء دوم سازمان مزبور را مکلف کرده بود که نسبت به متناسب‌سازی مستمری‌های بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان تحت پوشش خود اقدام نماید و با حذف جزء ۱ این بند عملا یک تکلیف مالایطاق بر عهده سازمان تامین اجتماعی گذاشته است و این امر مغایر با بندهای ۳ و ۴ سیاستهای کلی تامین اجتماعی و اصل ۷۵ قانون اساسی است. جالب توجه اینکه مجلس و دولت برای متناسب‌سازی مستمری سایر صندوق‌ها به آن‌ها کمک بلاعوض می‌کنند و اعتبار تخصیص می‌دهند ولیکن به سازمان تامین اجتماعی نه تنها کمک بلاعوض نمی‌کنند بلکه حتی حکم مربوط به تادیه بدهی‌های معوقه و سنواتی دولت را هم حذف نموده‌اند!؟

در ارتباط با این اقدام عجیب مجلس چند احتمال مطرح شده است:

اول اینکه حذف جزء ۱ بند ۲ ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه اشتباه سهوی صورت گرفته است.

دوم اینکه بخشی از نمایندگان مجلس یازدم که در دور اول انتخاب شده‌اند و دیگر به رای کارگران و بازنشستگان نیازی ندارند، نسبت به حذف این حکم اقدام کرده‌اند

سوم اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم که ناکام مانده و در دور اول انتخابات حذف شده‌اند برای اینکه در دولت سمت و مسئولیتی بگیرند، با رایزنی دولت‌ها نسبت به حذف این حکم اقدام کرده‌اند که خود شیرینی کرده باشند.

در هرصورت حذف جزء ۱ بند ۲ الحاقی به ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، مغایر با بندهای ۳ و ۴ سیاستهای کلی تامین اجتماعی و مغایر با اصول ۷۵ و ۱۱۰ قانون اساسی است و مجلس باید بعد از دور دوم انتخابات و در مرحله بازگشت لایه از سوی شورای نگهبان وهیات عالی نظارت نسبت به رفع این نقیصه و احیاء و تکمیل جزء ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه اقدام و حکمی مشابه بندالحاقی ۱ به تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور را درج نمایند تا زمینه متناسب‌سازی مستمری‌ها و تداوم خدمات سازمان تامین اجتماعی فراهم گردد و رفع مغایرت با سیاستهای کلی تامین اجتماعی و اصول ۷۵ و ۱۱۰ قانون اساسی صورت پذیرد.