سازمان تامین اجتماعی ابربدهکار طلبکار

ساعت 24 - حذف یکی از بندهای الحاقی ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه که در آن به الزام دولت به پرداخت اقساطی و منظم بدهی خود به تامین اجتماعی اشاره شده بود، این روزها مورد انتقاد شدید نمایندگان و تشکل‌های صنفی کارگری قرار گرفته چون با ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام به بند تسویه بدهی دولت به تامین اجتماعی و سپس حذف کامل آن در کمیسیون تلفیق مجلس، عملاً رسالت تادیه تعهدات دولت به بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور که بالغ بر ۸۰۰هزار میلیارد تومان است، در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

عدم شفافیت در زمینه پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی، باعث می‌شود که دولت و دیگر ارگان‌های بدهکار به تامین اجتماعی، علناً زیر بار مسئولیت و دیون خود نروند و از پرداخت بدهی، شانه خالی کنند

«علی بابایی کارنامی» عضو کمیسیون تلفیق و رئیس فراکسیون کارگری مجلس در توضیح اتفاقی که هفته گذشته در مجلس رقم خورد، اظهار کرد: واقعیت این است که کمیسیون تلفیق در عمل چیزی را حذف نکرده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایرادی به این بند از ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه، با استناد به نامه دولت درباره بار مالی بالای اجرای این بند و پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی، خواهان تجدیدنظر در این بند شده است.

وی افزود: در دیدار ما با مدیرعامل تامین اجتماعی بیان شد که این سازمان نامه‌ای را با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به مجلس نوشته که در آن به موضوع بدهی دولت به تامین اجتماعی اشاره شده است. استدلال هیات رئیسه و کمیسیون تلفیق مجلس این است که خود دولت باید درباره بدهی خود به تامین اجتماعی و رقم مدنظر خود برای پرداخت بدهی تامین اجتماعی درخواست نوشته و فرمول ارائه دهد. در واقع به جای وزارت کار، سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان نماینده دولت باید این بدهی را به صورت کتبی و شفاهی قبول و فرآیند پرداخت بدهی را بپذیرد.

می‌خواهیم بدهی را بدهیم اما هر وقت صلاح دانستیم

رئیس فراکسیون کارگری مجلس اضافه کرد: استدلال دولت در برابر مجلس این است که نمی‌خواهیم بدهی خود به تامین اجتماعی را ندهیم اما باید سازمان برنامه و بودجه درباره نحوه پرداخت و ارقام این بدهی اظهارنظر کند. دولت معتقد است که خود ما درباره این بدهی در بودجه تصمیم خواهیم گرفت و نیازی به الزام برنامه هفتم توسعه به پرداخت وجود ندارد.

وی تاکید کرد: با این حال معتقدم برنامه توسعه یک برنامه قانونی و تکلیفی است. اینکه دولت بگوید با توجه به وضعیت صندوق‌ها و محاسبات خودمان، طلب صندوق‌ها را به نسبت توان مالی خود و نسبت منابع و مصارف می‌دهیم، عملاً دست دولت را در پرداخت بدهی خود باز می‌کند. البته پرداخت بدهی دولت به صندوق‌ها می‌تواند در بودجه نیز گنجانده شود و مانعی ندارد.

بابایی کارنامی افزود: در مجموع نظر دولت این است که سالانه بخشی که می‌خواهد و صلاح می‌داند را به عنوان تسویه بدهی تامین اجتماعی در بودجه می‌آورد. نظر برخی نمایندگان مجلس نیز مانند ما این است که تسویه‌حساب و پرداخت بدهی باید به دولت تکلیف شود. وقتی تعهدی در برنامه توسعه پنج‌ساله نیاید، عملاً دولت می‌تواند در این زمینه سلیقه‌ای عمل کند و در سالی بدهی خود را پرداخت و در سالی این بدهی را نپردازد یا هر مبلغی که خود در نظر گرفت را تسویه کند. این روند انباشت بیشتری از طلب دولت به تامین اجتماعی را ایجاد می‌کند و در بلندمدت مشکلات جدی برای تامین اجتماعی ایجاد می‌کند.

وی در پایان اظهار کرد: از آنجا که برخی از نمایندگان با عدم الزام دولت به پرداخت بدهی و وانهادن تصمیم به خود دولت مخالف هستند، در گفت‌وگو با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کردم که اگر این وزارتخانه بتواند از هیات دولت نامه‌ای بگیرد که در آن به بدهی دولت نسبت به تامین اجتماعی اشاره شده باشد، می‌توان الزام به پرداخت بدهی را در سند قانون برنامه و قانون بودجه گنجاند.

روزنامه توسعه ایرانی