دشواری های روسای جمهوری آمریکا دربرابر مسایل خاص

ساعت 24 - انعطاف احتمالی ایران یا پذیرش محدودیت‌های بیشتر برای برنامه هسته‌ای، تنها یک بخش از معادله مذاکرات ایران و آمریکاست. در آن سوی این معادله نیز موانعی جدی برای به نتیجه رسیدن این توافق وجود دارد که از دو رویکرد کاملا متفاوت به سیاست خارجی آمریکا در حزب جمهوریخواه ریشه می‌گیرد.

در یک سوی این شکاف، دونالد ترامپ و سیاست «اول آمریکا» با ریشه‌های انزواطلبانه و مبنای نئو-رئالیستی قرار دارد که به دنبال توافق است. این سیاست همسو با «دکترین ترامپ» است و علاوه بر شخص رئیس‌جمهور، جی دی ونس معاون او یا استیو ویتکاف فرستاده‌اش در امور خاورمیانه آن را نمایندگی می‌کنند.

در سوی دیگر اما گروه بزرگی از سیاستمداران با نفوذ و لابی‌های قدرتمند دست راستی هستند که موضعی به شدت سخت‌گیرانه‌تر در برابر ایران دارند و خواستار ادامه فشارها بر تهران و یک سیاست خارجی به شدت تهاجمی‌تر هستند.

مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا، مایکل والتز مشاور امنیت ملی به همراه تعداد قابل توجهی از نمایندگان هوادار اسرائیل در کنگره آمریکا، در کنار گروه‌های با نفوذی مانند «کمیته روابط آمریکا و اسرائیل» (آیپک) و برخی مراکز مطالعاتی نزدیک به اسرائیل مانند «بنیاد دفاع از دموکراسی» پیگیر این سیاست هستند.

دونالد ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش در بسیاری از نقاط دنیا موفق شد تا برخلاف سیاست‌های قدیمی جمهوریخواهان، دکترین مورد نظرش را پیش ببرد. اما سیاستش در قبال ایران به شکلی استثنایی ادامه همان سیاست خارجی نئوکان‌هایی بود که در دوران ریاست‌جمهوری جرج بوش نیز معمار جنگ‌های خاورمیانه بودند.

این بار اما او ظاهرا در تلاش است تا مقابل این گروه مقاومت کند و همسو با سیاست‌های دیگرش در قبال ناتو یا جنگ اوکراین، در برابر ایران نیز همان سیاست خارجی مبتنی بر «منافع ملی» و شعار «اول آمریکا» را در پیش بگیرد.

بر اساس این سیاست خارجی، آن‌چه بیش از هر چیز برای آمریکا اهمیت دارد، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، بدون درگیری نظامی است. هسته اصلی طرفداران محافظه‌کار آقای ترامپ با راه‌اندازی یک جنگ جدید در خاورمیانه مخالفند و معتقدند که حل و فصل دیپلماتیک بحران هسته‌ای ایران بر سیاست‌های جنگ‌طلبانه و تهاجمی چهره‌هایی مانند روبیو در دولت یا تام کاتن در کنگره، اولویت دارد.

اما این وضعیتی که برای دونالد ترامپ پیش آمده، در تاریخ سیاست خارجی آمریکا بی‌سابقه نیست و پیش از این نیز، در مواردی تاریخی روسای جمهوری این کشور برخلاف خواسته‌های نخبگان حزبشان، از سیاست خارجی تهاجمی و مقابله‌جویی نظامی فاصله گرفتند و به دیپلماسی روی آوردند.

البته همانطور که امروز نیز دونالد ترامپ برای توافق با ایران با مقاومتی قابل توجه در درون حزب خودش روبه‌روست، در موارد تاریخی پیشین نیز نادیده گرفتن باور غالب در واشنگتن و شنا کردن برخلاف جریان آب کار آسانی نبود. آیزنهاور و بحران سوئز

در سال ۱۹۵۶ بعد از اینکه جمال عبدالناصر، رئیس‌جمهوری مصر کانال سوئز را در پی سیاستی الهام گرفته از نهضت ملی شدن نفت در ایران، ملی اعلام کرد، مالکان این کانال یعنی فرانسه و انگلستان تصمیم گرفتند که با قوای نظامی خود به مصر حمله کنند و این کانال را از کنترل حکومت مصر خارج کنند. آن‌ها در اکتبر همان سال بعد از یک سری مذاکرات محرمانه با اسرائیل، به همراه ارتش این کشور به مصر حمله کردند.

در واشنگتن، دوایت آیزنهاور از حزب جمهوریخواه، خود به سیاست خارجی تهاجمی شهره بود. آیزنهاور در سال ۱۹۵۲ با وعده‌هایی مانند «پایان دادن به جنگ کره» و مقابله با «فساد در واشنگتن» به قدرت رسیده بود.

او در کارزار انتخاباتی‌اش اصرار داشت که نخبگان واشنگتن «مردم را فراموش کرده‌اند». و البته به شدت به دنبال افزایش قدرت نظامی آمریکا بود، تا جایی که حتی برخی از منتقدانش او را «فاشیست» می‌خواندند و با هیتلر مقایسه‌اش می‌کردند.

ضمن این‌که آیزنهاور تنها سه سال قبل‌تر اجازه داده بود تا سی‌آی‌ای به همراه انگلیسی‌ها در ایران از طریق کودتا، محمد مصدق را سرنگون کنند و کنترل نفت ایران را بار دیگر از دست حکومت ایران خارج کنند. در لندن و پاریس، انتظار این بود که او این بار نیز سیاست مشابهی را پی خواهد گرفت.

بر اساس گفتمان غالب در آن دوران، جمال عبدالناصر چهره‌ای «رادیکال» و «تندرو» توصیف می‌شد که به شوروی نزدیک است و قدرت گرفتن او با منافع غرب سازگار نیست. آنتونی ایدن، نخست‌وزیر وقت انگلستان به خوبی می‌دانست که گروه بزرگی از نخبگان حزب جمهوریخواه در واشنگتن نیز همین نظر را دارند.

اما دوایت آیزنهاور در تصمیمی تاریخی، تمامی فشارهایی را که از سوی جنگ‌طلبان در واشنگتن به او وارد می‌شد نادیده گرفت و در مقابل اقدام نظامی متحدان آمریکا یعنی اسرائیل، بریتانیا و فرانسه موضع گرفت. او برخلاف جنگ‌طلبان معتقد بود که اشغال کانال سوئز، تهاجمی نامشروع است و در جنگ سرد، به اعتبار غرب در برابر بلوک کشورهای کمونیستی ضربه می‌زند.

تنها یک هفته قبل از حمله ارتش‌های سه کشور به مصر، ارتش شوروی برای سرکوب قیام مردم مجارستان وارد این کشور شده بود تا جلوی سرنگونی حکومت کمونیستی را در بوداپست بگیرد. آمریکا تنها چند روز زودتر، اقدام شوروی را محکوم کرده بود و آیزنهاور معتقد بود که اگر آمریکا در مصر نیز موضعی مشابه نگیرد، به دو رویی متهم خواهد شد.

اما گروه بزرگی از نخبگان واشنگتن معتقد بودند که قدرت گرفتن ناصر و شکست اسرائیل، فرانسه و انگلستان که کانال سوئز را اشغال کرده بودند، به منافع استراتژیک آمریکا ضربه می‌زند. در نهایت آیزنهاور در مقابل نزدیک‌ترین متحدان آمریکا – و لابی‌هایشان در واشنگتن – موضعی بسیار سرسختانه اتخاذ کرد که بی‌سابقه بود.

او حتی تهدید کرد که اگر بریتانیا از این حمله دست نکشد، حمایت‌های صندوق بین‌المللی پول را متوقف خواهد کرد و این کشور را با یک بحران اقتصادی روبه‌رو خواهد کرد. بریتانیا در آن زمان با بحران سقوط ارزش پوند روبه‌رو بود و درآمدهای این کشور به شدت کاهش پیدا کرده بود.

کمی بعد آیزنهاور برخلاف خواسته اکثریت جمهوریخواهان کنگره، از قعطنامه‌ای علیه تجاوز نظامی به مصر در شورای امنیت سازمان ملل حمایت کرد. در این زمان افکار عمومی آمریکا نیز در برابر سیاست رئیس‌جمهور این کشور متحد شده بود و خواستار سیاستی ضد مصری بود. اما در نهایت، ابتدا اسرائیل و سپس انگلستان و فرانسه شکست را در این تجاوز نظامی پذیرفتند و از سوئز عقب‌نشینی کردند. برخی مورخان این لحظه را نقطه عطفی برای پایان «امپراتوری بریتانیای کبیر» و سیاست‌های علنی استعمارگران توصیف می‌کنند.

آیزنهاور حدود سه ماه بعد در یک سخنرانی رادیویی طولانی خطاب به مردم آمریکا، شرح مفصلی از رویدادهای بحران سوئز ارائه کرد و در جملاتی معروف گفت:‌ «همه کسانی که برای آزادی ارزش قائل‌اند، از جمله خود ما، باید به ملت‌های خاورمیانه کمک کنند تا به آرزوهای عادلانه خود برای بهبود رفاه مردمانشان دست یابند. » جملاتی که البته در تناقض آشکار با اقدامات دولت او در جریان نهضت ملی شدن نفت ایران بود.

جامعه بین‌المللی و در صدر آن آمریکا، از سال ۱۹۴۹ که حکومت چین در جریان یک انقلاب کمونیستی سرنگون شد و «جمهوری خلق چین» تاسیس شد، از پذیرفتن مشروعیت این حکومت جدید خودداری کرد. سردمداران حکومت قبلی چین به جزیره تایوان گریخته بودند و ایالات متحده به همراه متحدانش و سازمان ملل متحد، این حکومت در تبعید را به عنوان حکومت مشروع کشور چین به رسمیت می‌شناختند.

در نتیجه حکومت کمونیستی چین که در پکن مستقر بود و کنترل سراسر این کشور را به جز جزیره تایوان در دست داشت، با یک انزوای عمیق بین‌المللی روبه‌رو بود.

در عین حال سقوط حکومت ملی‌گرای چین و به قدرت رسیدن کمونیست‌ها در این کشور، در آمریکا «از دست رفتن چین» توصیف می‌شد. و در سال ۱۹۵۳، وقتی جمهوریخواهان با دوایت آیزنهاور به عنوان نامزد ریاست جمهوری و ریچارد نیکسون به عنوان معاون او در انتخابات شرکت کردند، یکی از مهم‌ترین انتقادها از رقبای دموکراتشان این بود: «چه کسی چین را از دست داد؟» آیزنهاور و نیکسون با همین شعارها در نهایت به قدرت رسیدند و تا ۱۹۶۱ نیز سیاستی به شدت ضد کمونیستی را پی گرفتند.

ریچارد نیکسون که اصولا به سیاستمداری ضد کمونیسم شهره بود، سرانجام در سال ۱۹۶۹ خود به مقام ریاست جمهوری رسید. در این زمان بین دو حزب دموکرات و جمهوریخواه اختلافی درباره رابطه با چین وجود نداشت و هر دو حزب معتقد بودند که واشنگتن باید کماکان سرسختانه از حکومت چین در تایوان حمایت کند و هرگز با حکومت مستقر در پکن ارتباطی نداشته باشد.

اما نیکسون این‌بار نظری کاملا مخالف با این باور غالب داشت. بعد از مرگ استالین در سال ۱۹۵۲ و موضع‌گیری علنی رهبران شوروی علیه دوران زمامداری او، بین مسکو و پکن اختلافاتی جدی در ارتباط با مبانی مارکسیسم شکل گرفته بود که روز به روز عمیق‌تر می‌شد. کار به جایی رسید که در سال ۱۹۶۹ بین دو کشور درگیری نظامی مرزی بوجود آمد و حتی احتمال وقوع جنگ هسته‌ای بین دو کشور مطرح شد.

نیکسون از چند سال زودتر به شکل محتاطانه‌ای از لزوم بازنگری در استراتژی آمریکا در قبال چین سخن گفته بود. او در سال ۱۹۶۷ در مقاله‌ای که برای نشریه معتبر «فارین افرز» نوشت، نظرش را چنین شرح داد: «با نگاهی بلندمدت، ما به هیچ وجه نمی‌توانیم چین را برای همیشه بیرون از خانواده ملت‌ها نگه داریم... (در حال حاضر) برای یک میلیارد انسان که بالقوه از تواناترین مردمان این سیاره‌اند و در انزوایی خشمگین به سر برند، هیچ جایگاهی وجود ندارد. »

وقتی او به کاخ سفید رسید به خوبی می‌دانست که مذاکره با چین و امضای توافق با این کشور به هیچ وجه آسان نیست. چنین مذاکراتی در نگاه نخبگان واشنگتن همچون تابویی نابخشودنی به نظر می‌رسید، تا حدی که حتی تصورش را برای بسیاری سیاست‌گذاران دشوار می‌کرد.

او هنری کسینجر، مشاور امنیت ملی‌اش را برای این ماموریت پیچیده انتخاب کرد؛ کسی که مستقیم به خود نیکسون گزارش می‌داد و اقداماتش نیاز به همفکری با کابینه نداشت. کسینجر نیز مذاکرات با چین را به شکل مخفیانه آغاز کرد.

در حقیقت ویلیام راجرز وزیر خارجه نیکسون، به کلی در این مذاکرات کنار گذاشته شد و در کنار ملوین لرد وزیر دفاع این کشور، به شدت به مذاکرات بدبین بود. نیکسون و کسینجر مذاکرات مخفی را در چارچوب شورای امنیت ملی پیش بردند و در نهایت در میانه تابستان ۱۹۷۱ نیکسون از استودیوهای شبکه تلویزیونی «ان‌بی‌سی» در کالیفرنیا در جمله‌ای معروف گفت: «در این هفته جهان تغییر کرد. » او گفت که دعوت مائو تسه‌تونگ را برای سفر به چین پذیرفته و با هدف «عادی‌سازی روابط دو کشور» به پکن خواهد رفت. آمریکا در بهت فرو رفت.

«تنها یک نیکسون می‌تواند به چین برود. » این جمله در ادامه سال ۱۹۷۱ به یکی از جملات تکراری مفسرانی تبدیل شد که معتقد بودند او به اقدامی ساختارشکنانه دست زده است. نیکسون در نهایت در سال بعد به چین سفر کرد؛ سفری که به شکل گسترده در تلویزیون‌های آمریکا پوشش داده شد و دورانی متفاوت و جدید را در روابط چین با جهان رقم زد.

در پی مذاکرات و توافقی که بین چین و آمریکا به دست آمد، جمهوری خلق چین به عنوان حکومت مشروع چین به رسمیت شناخته شد و کرسی این کشور در سازمان ملل و شورای امنیت، از تایپه گرفته شد و به پکن داده شد.

نیکسون تاکید کرد که مذاکرات و توافق با چین به قصد مسالمت‌جویی یا حمایت از پکن انجام نشده و تنها بر اساس «منافع آمریکا» و مناسبات «رئال پالتیک» شکل گرفته است. در نهایت هر چند که برخی اعضای حزب دموکرات – بیشتر جوان‌ترها – از این تصمیم استقبال کردند، اما بخش بزرگی از طیف‌های مختلف سیاسی در آمریکا منتقد آن بودند. ضمن این‌که چهره‌های کلیدی حزب جمهوریخواه نیز با آن مخالفت کردند و حتی بری گلدواتر، از رهبران بسیار بانفوذ دست راستی‌ها، آن را یک خیانت توصیف کرد.

رونالد ریگان در سال ۱۹۸۱ به عنوان نماد مطلقی از کمونیست‌ستیزی به کاخ سفید راه پیدا کرد. او اتحاد جماهیر شوروی را «امپراتوری شیطانی» خواند و علیه اقداماتی که یک دهه پیشتر برای حل و فصل دیپلماتیک برخی اختلافات بنیادین بین مسکو و واشنگتن انجام شده بود، موضع گرفت.

در دور نخست حضور ریگان در کاخ سفید، کابینه او پر بود از کسانی که به عنوان دشمنان سرسخت شوروی شناخته می‌شدند و به دنبال سیاست خارجی شدیدا تهاجمی در برابر مسکو بودند.

اما در جریان دور دوم ریاست جمهوری او، بعد از این‌که میخائیل گورباچف در سال ۱۹۸۵ به رهبری اتحاد جماهیر شوروی رسید، نظرات ریگان تغییر کرد. گورباچف با اعلام دو برنامه «گلاسنوست»‌ (شفافیت) و «پرسترویکا» (بازسازی) اعلام کرد که به دنبال اصلاحات ساختاری جدی است. از نظر ریگان، این تصمیم، دریچه‌ای را به روی کاهش خطر جنگ هسته‌ای باز می‌کرد.

این در حالی بود که چه دولت ریگان و چه حزب جمهوریخواه در ابعاد بزرگتر، غرق در لفاظی‌های ضد شوروی و سیاست‌های ضد کمونیستی بود که با تعصب و جدیت دنبال می‌شدند. در داخل دولت چهره‌هایی مانند کسپر واینبرگر وزیر دفاع و دستیارش ریچارد پرل شدیدا به انگیزه‌های گورباچف شک داشتند و معتقد بودند که ایالات متحده باید کماکان چون گذشته با این کشور مقابله کند.

اما برخلاف نظر آن‌ها و دیگر کسانی که سیاست خارجی تهاجمی را تبلیغ می‌کردند، ریگان تصمیم گرفت که با گورباچف دیدار کند و مذاکراتی تاریخی را برای کاهش خطرات یک جنگ هسته‌ای با رهبر شوروی آغاز کند. این تصمیم ریگان با نارضایتی گسترده محافظه‌کارانی روبه‌رو شد که از او در دو انتخابات حمایت کرده بودند و سیاست‌هایش را در دور نخست ریاست‌جمهوری‌اش ستایش می‌کردند.

بعد از نشست اولیه بین رهبران دو کشور در شهر ژنو در سال ۱۹۸۵، ریگان و گورباچف در سال ۱۹۸۶ در شهر ریکیاویک پایتخت ایسلند با هم ملاقات کردند. و در همین نشست بود که ریگان ناگهان به گورباچف پیشنهاد کرد که دو کشور همه سلاح‌های هسته‌ای‌شان را نابود کنند؛ پیشنهادی که مشاوران نظامی ریگان را در شوک فرو برد و وحشت‌زده‌شان کرد. ریگان و گورباچف در کنار هم بر روی صحنه‌ای نشسته‌اند و بالای سرشان پرچم‌های آمریکا و شوروی دیده می‌شود.

اگرچه در نهایت توافقی رادیکال برای نابودی کامل تسلیحات هسته‌ای هرگز به نتیجه نرسید، اما ریگان موفق شد در سال ۱۹۸۷ «پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد» را با گورباچف امضا کنند؛ یکی از تاریخی‌ترین پیمان‌های کنترل تسلیحاتی در جهان، آن هم در زمانی که هنوز جنگ سرد در جریان بود. واکنش مخالفان جنگ‌طلب و محافظه‌کاران در واشنگتن، بسیار سریع و البته شدید بود. آن‌ها ریگان را به ساده‌لوحی متهم کردند و مدعی شدند که امنیت ایالات متحده به شدت به خطر افتاده است.

کسپر واینبرگر در فاصله کوتاهی قبل از امضای توافق از وزارت دفاع استعفا کرد و باب دول رهبر جمهوریخواهان در مجلس سنا، ریگان را به چالش کشید و گفت که رئیس‌جمهور انتقادها را نادیده گرفته است. این مخالفت‌ها تا آن‌جا پیش رفت که‌هاوارد فیلیپس، رئیس مجمع محافظه‌کاران، ریگان را «احمقی» توصیف کرد که «فقط به درد پروپاگاندای شوروی می‌خورد». ریچارد ویگوری یکی دیگر از محافظه‌کاران سرشناس آن دوران گفت که ریگان «از نبرد شانه‌ خالی کرده و جبهه جنگ را ترک کرده است».

موج انتقاد از ریگان به حدی بود که وقتی در سال بعد، زمان انتخابات فرارسید، به استثنای جرج بوش پدر که خود معاون ریگان بود، تمامی کسانی که برای نامزدی حزب جمهوریخواه وارد مبارزات انتخاباتی درون حزبی شدند از تصمیم او انتقاد کردند. این در حالی بود که در تمام این مدت، افکار عمومی آمریکا از تصمیمات ریگان حمایت می‌کرد و میزان رضایت از او در نظرسنجی‌ها همچنان بالا باقی‌مانده بود.

سرانجام نه تنها این پیمان به کاهش خطرات تسلیحات هسته‌ای برای اروپا انجامید، بلکه موجب شد تا دو دشمن قدیمی به هم اعتماد پیدا کنند و مذاکراتی بیشتر برای پیمان‌های کنترل تسلیحاتی دیگر برپا شود. این پیمان‌ها به معنای واقعی موجب شدند تا از حجم تسلیحات هسته‌ای دو کشور کاسته شود. وقتی در فاصله چهار سال بعد از امضای این پیمان، اتحاد جماهیر شوروی به کلی از هم فروپاشید، برخی ناظران از نقش ریگان در این تحول چشمگیر صحبت کردند؛ نقشی که ریگان توانست به دلیل تغییر از یک چهره رادیکال ایدئولوژیک به یک سیاستمدار حسابگر بازی کند.