قاچاق سوخت و تن زخمی اقتصاد

ساعت 24 - قاچاق سوخت در حال حاضر به یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی و امنیتی ایران تبدیل شده است؛ معضلی که به‌واسطه تفاوت چشمگیر قیمت سوخت در داخل با کشورهای همسایه، پیامدهای جدی برای اقتصاد ملی و زندگی مرزنشینان ایجاد کرده است.

این پدیده نه تنها منجر به هدر رفت منابع حیاتی کشور می‌شود، بلکه ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مناطق مرزی را نیز تحت تاثیر قرار داده و زمینه را برای گسترش ناهنجاری‌های امنیتی فراهم می‌آورد. ابعاد این پدیده در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده و نیازمند راهبردهای جامع و چندوجهی برای کنترل و مهار آن است.

بر اساس آمارهای اعلام‌شده توسط متولیان روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون قاچاق سوخت که حجم غالب آن را گازوئیل تشکیل می‌دهد، از کشور قاچاق می‌شود؛ این رقم شامل تخمین‌های مربوط به سوخت مصرفی در خودروهای قاچاق‌بر، سوخت جابجا شده از طریق خطوط لوله غیرقانونی و همچنین سوخت منتقل شده با شناورهای کوچک و بزرگ در مناطق مرزی است.

اخیراً سید محمدمهدی سیدی، مشاور مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران خبر از هدررفت سالانه ۶ تا ۸ میلیارد دلار از منابع کشور به‌دلیل قاچاق سوخت خبر داده و گفته است که «در تخصیص سوخت باید نگاه ملی داشته باشیم، در حالی که دستگاه‌های ذی‌ربط نگاه بخشی دارند. » این مبلغ، معادل بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی کشور است که به صورت غیرقانونی از چرخه اقتصادی خارج می‌شود.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بیش از ۷۵ درصد از قاچاق سوخت کشور از محورهای جنوب‌شرقی (به‌ویژه سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان) انجام می‌شود. این مناطق به دلیل گستردگی مرزها، ضعف زیرساخت‌های اقتصادی، و سهولت دسترسی به بازارهای هدف، به کانون‌های اصلی قاچاق تبدیل شده‌اند. بخش عمده این قاچاق، معیشت هزاران خانواده مرزنشین را تحت تاثیر قرار داده است؛ به گونه‌ای که برای بسیاری از این خانوارها، قاچاق سوخت به منبع اصلی درآمد تبدیل شده است. این وابستگی معیشتی، پیچیدگی‌های اجتماعی مقابله با این پدیده را دوچندان می‌کند.

علل و عوامل کلیدی گسترش قاچاق سوخت

پدیده قاچاق سوخت در کشور ما محصول تعامل پیچیده‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی، و ساختاری است که هر یک به سهم خود در گسترش و پایداری این معضل نقش دارند.

تفاوت چشمگیر قیمت داخلی سوخت در مقایسه با کشورهای همسایه، اصلی‌ترین و محرک‌ترین فاکتور قاچاق سوخت است. قیمت بنزین در ایران (حدود ۱۲,۰۰۰ ریال به ازای هر لیتر در اسفند ۱۴۰۳) در مقایسه با کشورهای همسایه مانند پاکستان و افغانستان (بین ۵۰,۰۰۰ تا ۸۰,۰۰۰ ریال) یا کشورهای حاشیه خلیج فارس (که قیمت‌ها به دلار و در سطح بسیار بالاتری قرار دارد)، اختلاف فاحشی دارد. این اختلاف تا ۷ برابر نیز می‌رسد و سودآوری بسیار بالایی را برای قاچاقچیان ایجاد می‌کند. این اختلاف قیمتی، حتی با احتساب ریسک‌های قاچاق، همچنان حاشیه سود جذابی برای فعالان این حوزه فراهم می‌آورد.

از طرف دیگر، افت مستمر ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، به‌ویژه دلار، جذابیت قاچاق و کسب درآمد ارزی را برای مرزنشینان و شبکه‌های سازمان‌یافته به شدت افزایش داده است. در شرایط تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی، دلار به پناهگاه امنی برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش دارایی تبدیل شده است که این خود مشوقی برای فعالیت‌های غیرقانونی با درآمد دلاری است.

سهم چشمگیر یارانه سوخت در بودجه کشور هم یکی دیگر از عوامل اثرگذار در ترغیب قاچاقچیان سوخت به شمار می‌رود. دولت در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه سوخت تخصیص داده است. بخش قابل توجهی از این یارانه، عملاً به جیب قاچاقچیان می‌رود و در خارج از مرزهای کشور مصرف می‌شود. این وضعیت، بار سنگینی بر دوش بودجه عمومی کشور تحمیل می‌کند و منابعی که می‌توانست برای توسعه زیرساخت‌ها یا حمایت از اقشار آسیب‌پذیر هزینه شود، به هدر می‌رود.

فارغ از عوامل اقتصادی اثرگذار در این عارضه ناهنجار، قاچاق سوخت معلول مسائل اجتماعی و معیشتی نیز به شمار می‌رود؛ چرا که در بسیاری از مناطق مرزی، به‌ویژه در جنوب شرق کشور، قاچاق سوخت به تنها یا اصلی‌ترین منبع درآمد برای بقای خانوارها تبدیل شده است. طبق داده‌های مرکز آمار (زمستان ۱۴۰۳) در سیستان و بلوچستان، ۳۵ درصد خانوارهای روستایی دست‌کم یک‌بار طی سال، از قاچاق سوخت درآمد داشته‌اند. این وابستگی، یک چرخه معیوب ایجاد می‌کند که در آن فقر و عدم وجود فرصت‌های شغلی مشروع، مردم را به سمت فعالیت‌های غیرقانونی سوق می‌دهد.

عدم توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، صنعتی و کشاورزی در مناطق مرزی، همراه با نبود برنامه‌های جامع اشتغال‌زایی، موجب شده است که بخش عمده جمعیت جوان و فعال این مناطق فاقد شغل مناسب و پایدار باشند. این وضعیت، بستر مناسبی برای جذب افراد به شبکه‌های قاچاق سوخت فراهم می‌آورد، جایی که درآمدی سریع و هرچند پرخطر، در دسترس است.

همه این عوامل معلول عامل اثرگذار دیگری است که نقش قابل توجهی در این مساله دارد و آن ضعف سیستم‌های رهگیری و سامانه‌های هوشمند سوخت است. با وجود تلاش‌ها برای هوشمندسازی، همچنان نواقص جدی در سیستم‌های نظارت و رهگیری وجود دارد. بررسی پلیس فتا در سال ۱۴۰۳ حاکی از آن است که بیش از ۵۵۰ هزار کارت سوخت مظنون به تخلف شناسایی شده است. این تخلفات شامل استفاده از کارت‌های سوخت مفقودی، اجاره کارت‌های سوخت به قاچاقچیان، و سوءاستفاده از سهمیه‌ها است. عدم اتصال کامل و یکپارچه سامانه‌های اطلاعاتی مربوط به جایگاه‌های سوخت، حمل و نقل و پلیس، ضعف در نظارت و شناسایی الگوهای مصرف غیرمتعارف را تشدید می‌کند.

ضعف قوانین بازدارنده و ناکارآمدی سازوکارهای قضائی از عوامل اثرگذار دیگر به شمار می‌رود. مجازات‌های تعیین شده برای قاچاق سوخت، در مقایسه با منفعت مالی عظیمی که قاچاقچیان از این فعالیت به دست می‌آورند، بسیار پایین است. این وضعیت موجب می‌شود که ریسک قاچاق از سوی مجرمان ناچیز تلقی شود و نتواند نقش بازدارنده‌ای ایفا کند. فرآیندهای طولانی رسیدگی قضائی و عدم قطعیت در اجرای احکام نیز به این مشکل دامن می‌زند.

فقدان یک سامانه جامع و شفاف برای رصد و پایش سوخت از زمان تولید در پالایشگاه تا مصرف نهایی نیز، بستری برای سوءاستفاده و انحراف سوخت از مسیر قانونی فراهم می‌آورد. عدم نظارت دقیق بر ناوگان حمل و نقل سوخت و فقدان سازوکارهای هوشمند برای ردیابی محموله‌ها، امکان قاچاق سازمان‌یافته را افزایش می‌دهد.

پیامدها و آسیب‌شناسی قاچاق سوخت

قاچاق سوخت، پدیده‌ای چندوجهی است که آسیب‌های گسترده‌ای را در ابعاد مختلف به کشور تحمیل می‌کند. مرزی را به خطر انداخته و کنترل دولت بر این مناطق را تضعیف می‌کند. درگیری‌های مسلحانه بین نیروهای انتظامی و قاچاقچیان نیز به دفعات گزارش می‌شود.

حجم بالای قاچاق سوخت به معنای خروج بخش قابل توجهی از منابع انرژی کشور است که می‌تواند بر امنیت انرژی داخلی در بلندمدت تاثیر بگذارد. این وضعیت، نگرانی‌هایی را در مورد توانایی کشور برای تامین نیازهای داخلی در شرایط بحرانی یا افزایش تقاضا ایجاد می‌کند.

مهر