ناتوانی مطلق مردم در پذیرش هزینه اصلاح قیمت انرژی
ساعت 24 - با شرایطی که داریم، اگر اتفاقات جدی در صحنه اقتصادی و سیاست بین‌الملل کشور رخ ندهد، به نظر میرسد همه‌چیز قفل شده است؛ زیرا مردم نمی‌توانند هزینه گزافاصلاح قیمت انرژی را که خود در به وجود آمدنش نقشی نداشته‌اند بپردازند.
سوال آن است که آیا می‌تواند این‌چنین نباشد و آیا میتوان راه‌حلی پیدا کرد که به‌تدریج ناترازی‌‌‌ها را برطرف کرد. به نظر من جواب مثبت است؛ در صورتی که شرایطی که ذکر خواهد شد برقرار شود. قبل از ذکر شرایط باید توجه داشت که ناترازی‌‌‌ها به خاطر سیاست‌‌‌های نادرست در دوران گذشته به وجود آمده است.
زمانی که مجلس هفتم در سال ۱۳۸۳ به تثبیت قیمت حامل‌های انرژی رای مثبت داد و می‌دانست که نرخ تورم حدود ۱۷درصد در سال است، هیچ‌یک از کارشناسان اقتصادی در مجلس نه‌تنها به آن تصمیم اعتراض نکردند، بلکه آن را تشویق هم کردند، در حالی که کارشناسان جریان اصلی اقتصاد هشدار دادند که مجلس چه اشتباه بزرگی مرتکب شده است.
اکنون در شرایطی گرفتار شده‌‌‌ایم که قیمت هر لیتر بنزین در کشور سهمیه‌ای حدود ۲سنت و بنزین آزاد حدود ۴سنت به فروش میرسد، در حالی که در کشورهای همسایه هر لیتر بنزین حدود یک‌دلار یعنی ۱۰۰سنت به فروش میرسد.
طبیعی است در این شرایط، اقتصاد نمی‌تواند روال عادی داشته باشد و با بحران بسیار جدی فساد از یک‌طرف و به‌هم‌ریختگی قیمت‌های تعادلی در بازارهای مختلف کشور از طرف دیگر مواجه است.
یکی از عوارض ناهنجاری قیمت بنزین و گازوئیل، صنعت اتومبیل‌سازی است که در شرایطی نامساعد و به صورتی زیان‌‌‌‌بار به فعالیت خود ادامه می‌دهد. اتکا به فروش نفت در ۴۰سال گذشته و تاکید بر خودکفایی، صنایع کشور را غیر‌رقابتی کرده و هزینه‌های گزافی بر مردم تحمیل کرده است؛ به ترتیبی که بیش از ۳۰درصد از مردم را به زیر خط فقر کشانده و صنعت و کشاورزی را که قرار بود رشد کرده و خودکفا شوند مستهلک و غیر‌رقابتی کرده است، به ترتیبی که هزینه تولیدشان بسیار بالاتر از فعالیت مشابه در کشورهای همسایه است و مردم هم مجبورند هزینه بیشتر خرید کالا و خدمات را تحمل کنند.
در نتیجه منابع تحلیل رفته‌اند و دولت زیر بار تامین حداقل‌ها کمر خم کرده است؛ زیرا هزینه‌های جاری خود را هم نمی‌تواند به‌راحتی تامین کند. پس باید چاره‌ای اندیشید. برای اصلاح امور چند اتفاق باید بیفتد:
اول نظام حکمرانی بپذیرد که رویکرد خود را تغییر دهد، به علم اقتصاد احترام بگذارد و رفاه جامعه را در اولویت نخستین سیاستگذاری دولت قرار دهد. دوم حکومت باید با جهان غرب به‌خصوص آمریکا به آشتی برسد تا امکان مبادله با بازارهای بین‌المللی برقرار شود. سوم هزینه اصلاح قیمت انرژی باید به صورت مناسبی بین دولت، بنگاه‌ها و مردم توزیع شود.
منظور من از تغییر رویکرد در سیاستگذاری آن است که بهبود شرایط اقتصادی در اولویت سیاستگذاری کشور قرار گیرد. اگر این‌چنین شود، مشکلات تجارت خارجی، نحوه اداره بانک‌ها و کنترل تورم و... اهمیت جدی پیدا می‌کنند و راه‌حل مناسب برای آن‌ها تدوین می‌شود.
در مورد دوم، آشتی با غرب به مفهوم آن است که روابط با کشورهای غربی همچون کشورهای شرق عادی شود؛ زیرا تجربه ثابت کرده بدون روابط عادی با کشورهای جهان به‌خصوص غرب، توسعه و پیشرفت حاصل نمی‌شود؛ زیرا نظام مالی جهان تحت سیطره غرب است و پول‌های پرقدرت را اداره می‌کنند.
بنابراین ارتباط با بازارهای محدود نمی‌تواند فعالیت‌های اقتصادی کشور را بهبود بخشد و در نتیجه نمی‌‌‌توان ناترازی‌‌‌ها را به سامان رساند. اگر دولت بخواهد به نحوی سیاست‌‌‌های غلط گذشته را جبران کند، طبیعی است که باید از مواضع قبلی خود قدری عقب‌نشینی کند تا در ابتدا با مردم خود آشتی کند، سپس آشتی با جهان و در راس آن با آمریکا امکان‌‌‌پذیر شود. اگر دو مورد فوق سامان یابد، میتوان انتظار داشت که اعتماد مردم به دولت به‌تدریج بازسازی شود و آنان حاضر شوند بخشی از هزینه اصلاح قیمت‌ها را بپردازند.
محمد مهدی بهکیش - دنیای اقتصاد
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.