شرایط تورمی و نمایش کالا برگ
ساعت ۲۴ - توقف احتمالی پرداخت اعتبار کالابرگ الکترونیکی، یکی از موضوعات مورد بحث رسانه‌ها در هفته‌های اخیر بوده است. پس از ابراز تردید نسبت به تداوم اجرای این طرح در تیرماه و عدم اجرای آن در خردادماه، زمزمه‌ها در زمینه توقف اجرای آن بیشتر منتشر شد. البته سوگیری‌هایی از قبیلِ «ترجیح ما رایگان کردن و ارزان‌سازی خدمات بهداشت و آموزش است تا ارائه کالا» از سوی مقامات دولت، اندکی گمانه‌زنی‌ها نسبت به منتفی شدن کامل طرح کالابرگ را تقویت کرد.
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس اقتصادی) درباره دلایل احتمال منتفی شدن طرح کالابرگ الکترونیکی توضیح داد: دولت معمولاً در جایی مداخله مستقیم انجام می‌دهد که بحران و ناکارایی جدی باشد. یعنی مثلاً اگر خانوارها توان پوشش بخش قابل توجهی از سبد مصرفی خود را با درآمد خویش نداشته باشند، دولت در قالب کالابرگ و سوبسید، از آن‌ها حمایت می‌کند؛ زیرا بدون آن حمایت‌ها زندگی کردن برای خانوارها دشوار می‌شود.
وی افزود: وقتی ما با پدیده‌ای به نام تورم افسارگسیخته مواجهیم و دولت به‌طور مداوم از درآمد جامعه استقراض می‌کند، لاجرم برای حفظ پایداری مالی خود از ابزار کاهش ارزش پول و ایجاد تورم استفاده می‌کند تا بتواند حساب‌های مالی خود را تراز کند. نسبت بدهی دولت به تولید ملی اسمی، در چنین شرایطی ثابت می‌ماند.
این نسبت ثابت می‌ماند اما همه‌ساله حجم آن افزایش می‌یابد. البته این تورم که از آن صحبت می‌کنیم، افزایش متوسط قیمت‌هاست وگرنه تورم بازار پول به شدت بیش از این مقدار است. در عین حال، در بازار غیررسمی میزان افزایش قیمت‌ها برای مردم به شدت بیشتر از آن است که در آمارها می‌آید.
حیدری تصریح کرد: خود تورم، پدیده‌ی مالیات تورمی را ایجاد می‌کند. ارزش حقوق و دستمزد نیروی کار کشور در طی دوره زمانی معینی کاهش می‌یابد. این همان کاهش قدرت خرید مزد و حقوق افراد است. باتوجه به نرخ تورم سالیانه، برخی گروه‌های جامعه که اتفاقا حقوق‌بگیر هستند، فقیرتر شده و طبقه متوسط کوچک‌تر می‌شود. برای جبران این گسستگی اجتماعی و اقتصادی و همچنین با هدفِ ایجاد ثبات و امنیت ملی، دولت‌ها عمدتاً حمایت‌هایی از جنس کالابرگ انجام می‌دهند اما همه‌ی این کالابرگ‌ها و سوبسیدها جنبه مُسکِن‌گونه دارند. دولت با استفاده از بخش اندکی از درآمدی که از دل جامعه در می‌آورد، سعی می‌کند این فاصله را ترمیم می‌کند. پرداخت نقدی یارانه و کالابرگ و… همه در همین راستاست. حتی حمایت دولت از پرداخت سوبسید به بخش آموزش و درمان هم از همین جنس است که دولت در جایی کوتاهی کرده و یا از جیب جامعه برداشته و حالا مقدار اندکی از آن را برای حفظ پایداری جامعه به آن برمی‌گرداند!
این کارشناس اقتصادی در مورد اظهارات منتسب به رئیس جمهور پزشکیان درباره ترجیح دولت به جایگزینی بهداشت و آموزش رایگان به جای یارانه، تاکید کرد: برخی کالاها و خدمات البته بدون جایگزین هستند. ممکن است در حوزه غذا و کالاهای خوراکی الگوی مصرف خود را تغییر دهیم اما درباره پدیده‌ای مانند درمان، کالای جایگزینی جز تخت بیمارستان و دارو و پزشک وجود ندارد. درباره کالایی مانند آموزش، جایگزینی بجز کلاس درس و معلم و مدرسه وجود ندارد. واقعیت این است که وضعیت بهداشت و آموزش نیز در کشور بحرانی است. ما با افزایش شدید پرداخت از جیب مردم در حوزه درمان مواجهیم و همزمان در سال‌های اخیر بیش از یک میلیون محصل بالقوه از تحصیل در نظام آموزشی دبستان و دبیرستان بازمانده‌اند که بیشتر دلایلِ آن مالی است! این افراد سرمایه‌های اجتماعی کشور بودند که با درماندن از ورود به حوزه آموزش، آن‌ها را از دست داده‌ایم.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اضافه کرد: دولت حس می‌کند در حوزه بهداشت و آموزش، در آینده این روند بدتر خواهد شد و احساس می‌کند نمی‌تواند از این روند جلوگیری کند. به همین دلیل ممکن است دولت تصمیم بگیرد که شکل توزیع درآمد خود را تغییر دهد.
ممکن است دولت شکل بازتوزیع ثروت و پرداخت انتقالی (از قبیل سوبسید، کالابرگ و یارانه و..) را به نحوی تغییر دهد که پدیده‌های در خطر بحران بیشتر مثل بحران درمان و آموزش را پوشش دهد. البته نمی‌توان گفت که این انتقال سیاست کاملا موثر است بلکه تنها بخشی از فشار در این بخش‌ها مثل چالش بازگشت بی‌سوادی و مشکلات حاد درمانی را کاهش می‌دهد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.