جنگ با اقتصاد چه می‌کند
ساعت 24 -در شرایط جنگی، کشورها بسته به ساختار اقتصادی، نظام حکمرانی و میزان درگیری با بحران، راهبردهای متفاوتی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی اتخاذ کرده‌اند. بررسی تجربه برخی کشورها در جنگ‌های معاصر می‌تواند به‌خوبی نشان دهد که چه اقداماتی توانسته‌اند تاب‌آوری اقتصادی را حفظ کنند و کدام تصمیم‌ها منجر به آسیب‌های عمیق ساختاری شده‌اند.
در تجربه روسیه طی جنگ اوکراین، الگوی ویژه‌ای از سیاستگذاری اقتصادی در شرایط جنگی شکل گرفت که به خوبی نشان می‌دهد چگونه یک کشور می‌تواند برای تامین مالی جنگ، فشار تحریم‌ها را دور بزند.
با آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین ، موجی از شدیدترین تحریم‌های غرب علیه این کشور به اجرا گذاشته شد. این تحریم‌ها شامل محدودیت‌های گسترده‌ای بر صادرات فناوری‌های پیشرفته، مسدودسازی دارایی‌های خارجی، قطع دسترسی به سیستم‌های مالی بین‌المللی مانند سوئیفت و محدودیت بر بانک‌های بزرگ و شرکت‌های دولتی روسیه بود. در نتیجه، اقتصاد روسیه با شوکی عظیم در جریان سرمایه، زنجیره تامین، و دسترسی به فناوری روبه‌رو شد.
در پاسخ، دولت روسیه بلافاصله تلاش کرد تا ساختار درآمدی و بازرگانی خود را به‌گونه‌ای بازتنظیم کند که کمترین وابستگی را به اقتصاد غرب داشته باشد. تمرکز اصلی به سمت صادرات نفت و گاز به کشورهای غیرغربی، به ویژه چین و هند، تغییر یافت. این دو کشور که تمایلی به پیروی از سیاست‌های تحریمی غرب نداشتند، به بزرگ‌ترین مشتریان انرژی روسیه تبدیل شدند. برای تسهیل این همکاری‌ها، توافق‌نامه‌های جدید ارزی و تسویه‌حساب‌های مالی بدون استفاده از دلار نیز طراحی و اجرا شد. این روند موجب شد با وجود محدودیت‌های شدید، درآمد ارزی روسیه در سطح قابل‌قبولی حفظ و کسری حساب جاری مهار شود.
در حوزه مالی، دولت روسیه با مشکل دیگری مواجه بود: هزینه‌های نظامی به‌شدت افزایش یافته بود و ساختار بودجه رسمی توان پاسخگویی به آن را نداشت. بنابراین بخش بزرگی از این هزینه‌ها از طریق منابع خارج از بودجه رسمی تامین شد؛ منابعی که معمولا شامل درآمدهای صندوق‌های حاکمیتی، شرکت‌های بزرگ دولتی یا حساب‌های خاصی بودند که الزامی به انتشار عمومی جزییات آن‌ها وجود نداشت. این نوع تامین مالی موجب شد دولت انعطاف بیشتری در تخصیص هزینه‌های نظامی پیدا کند، بدون اینکه ناچار به تصویب علنی در پارلمان باشد. این راهکارها اما پیامدهایی نیز به دنبال داشت. از جمله مهم‌ترین آن‌ها، کاهش شدید شفافیت مالی در ساختار اقتصادی کشور بود. به دلیل تمرکز منابع در بخش نظامی و استفاده از کانال‌های خارج از بودجه، ارزیابی عمومی از وضعیت مالی کشور دشوار شد. در همین حال، بخش‌های غیرنظامی اقتصاد، مانند آموزش، بهداشت، زیرساخت‌ها و حتی صنایع کلیدی غیردفاعی، با محدودیت منابع روبه‌رو شدند. تخصیص منابع به این بخش‌ها کاهش یافت و دولت برای جبران آن‌ها ناچار به اعمال سیاست‌های ریاضتی یا عقب‌نشینی از برخی پروژه‌های عمرانی شد. از سوی دیگر، رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت به طور کامل متوقف نشد و حتی در برخی شاخص‌ها بهبودهای نسبی مشاهده شد. علت اصلی این پدیده، همان درآمدهای انرژی و افزایش تولید داخلی در حوزه‌هایی بود که جایگزین واردات شده بودند. اما در بلندمدت، کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که تداوم چنین الگویی یعنی اقتصاد جنگی با بودجه غیرشفاف و تمرکز بر صادرات انرژی ممکن است منجر به فرسایش ظرفیت‌های تولید، وابستگی بیش از حد به شرکای سیاسی خاص و تشدید شکاف‌های ساختاری در اقتصاد شود.
تجربه روسیه به خوبی نشان می‌دهد که در شرایط جنگی، کشورها ممکن است با اتکا به ابزارهای اقتصادی خاص بتوانند به بقای مالی خود ادامه دهند اما این مسیر بدون هزینه نخواهد بود. موفقیت نسبی کوتاه‌مدت نباید چشم سیاستگذار را بر ضرورت حفظ شفافیت، تعادل بودجه و حمایت از بخش‌های غیرنظامی ببندد زیرا در غیر این صورت، زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور در معرض آسیب‌های بلندمدت قرار خواهند گرفت.
– آمریکا: مدل نظامی‌گرایی کینزی و تحریک رشد از طریق جنگ
در جریان جنگ جهانی دوم، ایالات‌متحده تجربه‌ای تاریخی و منحصربه‌فرد از سیاستگذاری اقتصادی در دوران جنگ را رقم زد؛ تجربه‌ای که بعدها با عنوان «نظامی‌گرایی کینزی» شناخته شد. این رویکرد براساس نظریات جان مینارد کینز، اقتصاددان برجسته قرن بیستم، بنا شده بود که تاکید داشت دولت‌ها در زمان رکود یا بحران اقتصادی باید با افزایش هزینه‌های عمومی، به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌های دولتی، تقاضای کل را تحریک کنند تا اقتصاد از رکود خارج شود. در شرایط جنگی، این نسخه کینزی، نه از طریق زیرساخت‌های عمرانی یا پروژه‌های رفاهی بلکه با افزایش شدید مخارج نظامی پیاده‌سازی شد.
در آغاز دهه۱۹۴۰، آمریکا هنوز درگیر رکود بزرگ دهه قبل بود و نرخ بیکاری بالا و رشد اقتصادی پایین، از ویژگی‌های ساختاری آن دوران به شمار می‌رفت. با ورود به جنگ، دولت ایالات‌متحده به‌سرعت برنامه‌ای عظیم برای تجهیز نیروهای نظامی و تولید جنگ‌افزار در پیش گرفت. میلیاردها دلار به کارخانه‌ها، صنایع سنگین، صنایع فولاد، خودروسازی و حتی صنایع غذایی اختصاص یافت تا جبهه‌های جنگ از تدارکات لازم برخوردار شوند. این موج گسترده تقاضای دولتی، به طور ناگهانی ظرفیت تولیدی کشور را فعال کرد و میلیون‌ها شغل جدید ایجاد شد.
در همین حال، ارتش ایالات‌متحده نیز با جذب نیروهای جوان به خدمت نظامی، به کاهش نرخ بیکاری دامن زد. بسیاری از صنایع که پیشتر با ظرفیت‌های خالی مواجه بودند، در پی سفارش‌های دولتی به حالت شبانه‌روزی و تمام‌ظرفیت درآمدند. کارخانه‌های خودروسازی تبدیل به خط تولید تانک، هواپیما و کامیون و شرکت‌های کشاورزی مامور تامین مایحتاج غذایی جبهه‌های جنگ شدند. به‌عبارت دیگر، دولت آمریکا نقش محرک اصلی اقتصاد را ایفا کرد و از طریق سیاست بودجه‌ای انبساطی، اقتصاد را از رکود خارج ساخت.
پیامدهای این رویکرد در کوتاه‌مدت چشمگیر بود: نرخ بیکاری به‌شدت کاهش یافت، رشد اقتصادی شتاب گرفت و زیرساخت‌های صنعتی آمریکا توسعه یافت. اما این موفقیت‌های فوری، چالش‌هایی را نیز در دوره پس از جنگ ایجاد کرد. با پایان جنگ، دولت ناچار بود مخارج نظامی را کاهش دهد و ساختار اقتصاد را از حالت نظامی به حالت عادی بازگرداند. بسیاری از صنایع باید از تولید تجهیزات نظامی به تولیدات غیرنظامی بازمی‌گشتند و نیروی کار آزادشده از ارتش باید در بازار کار غیرنظامی جذب می‌شد.
به همین دلیل، دوره پس از جنگ نیازمند بازتنظیم اساسی در ساختار اقتصادی و اولویت‌های بودجه‌ای بود. در صورت عدم انجام این بازتنظیم، خطر بروز تورم، مازاد عرضه، یا حتی بازگشت رکود وجود داشت. ایالات‌متحده با اجرای برنامه‌هایی مانند برنامه بازسازی اروپا و سرمایه‌گذاری در صنایع صلح‌آمیز، توانست این گذار را تا حد زیادی مدیریت کند اما درس مهم باقی ماند: اتکا به هزینه‌های نظامی به عنوان موتور رشد، اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است موفق باشد اما نمی‌تواند جایگزین توسعه پایدار و بلندمدت شود.
این تجربه تاریخی، الگویی از چگونگی استفاده از جنگ به‌عنوان فرصت تحریک اقتصادی ارائه می‌دهد اما در عین حال هشدار می‌دهد که موفقیت آن تنها در صورتی ماندگار است که پس از پایان درگیری‌ها، سیاستگذار اقتصادی بتواند اقتصاد را به سمت مسیرهای مولد و غیردفاعی بازگرداند. ۵محور سیاستگذاری موفق در شرایط جنگی
تجربه کشورهای مختلف در مواجهه با شرایط جنگی نشان می‌دهد که موفقیت در سیاستگذاری اقتصادی به میزان زیادی به مجموعه‌ای از عوامل کلیدی وابسته است. نخستین عامل، شفافیت مالی و حفظ اعتماد عمومی است. در شرایطی که دولت‌ها ناچار به افزایش شدید مخارج دفاعی هستند، اگر روند تخصیص و مصرف منابع با شفافیت همراه نباشد، نه تنها امکان ناکارآمدی افزایش می‌یابد بلکه حمایت عمومی از سیاست‌های اقتصادی نیز کاهش خواهد یافت.
عامل دوم، انعطاف در تخصیص منابع است؛ به‌ویژه در بودجه‌های سالانه که باید متناسب با شرایط جدید جنگی، اولویت‌بندی دوباره‌ای میان هزینه‌های عمرانی، خدمات اجتماعی و نیازهای دفاعی انجام گیرد. کشورهایی که توانسته‌اند با سرعت، منابع را از بخش‌های کم‌اهمیت به حوزه‌های راهبردی منتقل کنند، تاب‌آوری بیشتری در برابر فشارهای جنگی از خود نشان داده‌اند.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.