واردات طلا دو برابر شدولی ارزان نشد

بر اساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سه‌ماهه نخست امسال ۹۶۵ میلیون دلار طلای خام وارد کشور شده که نسبت به بهار پارسال رشد ۲ برابری را نشان می‌دهد. با وجود رشد دوبرابری واردات طلا اما قیمت این کالا به دلیل انحصارهای عرضه در بازار کاهش نیافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که تجارت خارجی ایران در فصل بهار ۱۴۰۴ با افت نسبی همراه بوده، طلا بار دیگر به یکی از اقلام کلیدی وارداتی کشور تبدیل شده است. بر اساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سه‌ماهه نخست امسال ۹۶۵ میلیون دلار طلای خام وارد کشور شده؛ در حالی که در مدت مشابه سال گذشته تنها ۶.۶ تن طلا به ارزش ۴۷۶ میلیون دلار به کشور وارد شده بود. به این ترتیب، ارزش واردات طلای خام طی یک سال، نزدیک به دو برابر افزایش یافته است.

نکته قابل توجه آن‌که افزایش چشمگیر واردات طلا در حالی رقم خورده که مجموع واردات ایران در بهار امسال با کاهش مواجه بوده است. در این مدت، ۹ میلیون و ۱۳ هزار تن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و ۲۹ میلیون دلار وارد کشور شد که در مقایسه با بهار ۱۴۰۳ از نظر وزنی ۴.۳۵ درصد و از نظر ارزشی ۱۱.۷۳ درصد کاهش داشته است. در چنین شرایطی، رشد واردات طلا را باید استثنایی معنادار در روند کاهشی تجارت خارجی کشور تلقی کرد.

طلای خام؛ ابزار رفع تعهد، سپر تورم

در ظاهر، افزایش واردات طلا می‌تواند ناشی از افزایش تقاضای داخلی برای زیورآلات یا دارایی‌های امن باشد. اما در واقع، آن‌چه واردات طلای خام را در ایران متمایز می‌کند، نقش آن در فرآیند رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان است. بر اساس مقررات موجود، برخی صادرکنندگان می‌توانند به‌جای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، با واردات طلا، تعهدات ارزی خود به بانک مرکزی را تسویه کنند. این سازوکار در سال‌های اخیر مورد استقبال فعالان تجاری قرار گرفته و طلا را به یکی از مسیرهای غیرمستقیم بازگشت ارز به کشور تبدیل کرده است.

در کنار این بعد ارزی، افزایش واردات طلا ممکن است بازتابی از تقاضای روبه‌افزایش برای طلا به عنوان دارایی ضدتورمی در فضای بی‌ثبات اقتصادی باشد. در سال‌های اخیر، طلا جایگاه ویژه‌ای در سبد دارایی خانوارها یافته و به دلیل رکود بازارهای موازی مانند مسکن و سرمایه، به پناهگاه امن‌تری برای حفظ ارزش دارایی‌ها تبدیل شده است.

همچنین یکی دیگر از عوامل کلیدی افزایش واردات طلا، مصوبه هیئت دولت در آذرماه ۱۴۰۱ بود که با هدف تسهیل واردات شمش طلا به کشور به تصویب رسید. این مصوبه، با کاهش تعرفه‌ها و ساده‌سازی فرآیندهای اداری مرتبط با واردات طلا، بستر قانونی لازم برای افزایش واردات را فراهم کرد؛ موضوعی که در آمارهای دو سال گذشته به‌وضوح دیده می‌شود.

در سایه تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های شدید انتقال ارز نیز طلا به عنوان یک دارایی بین‌المللی و قابل مبادله، جایگزینی برای سیستم‌های مالی رسمی شده است. واردات طلا در عمل می‌تواند بخشی از راهکار کشور برای حفظ ذخایر ارزشمند و دور زدن محدودیت‌های بانکی و مالی تلقی شود. طلا این امکان را فراهم می‌سازد که بدون اتکا به نظام بانکی جهانی، انتقال ارزش و ذخیره‌سازی ثروت به‌صورت فیزیکی انجام گیرد.