اقتصاد جنگی یا دستوری؟
ساعت 24 - معاون اول رئیس‌جمهور که این روزها امورات اقتصادی دوران آتش‌بس را ساماندهی می‌کند تاکید دارد شیوه مدیریت اقتصادی کشور در جنگ ۱۲ روزه به عنوان الگو و مبنا قرار گیرد و در تازه‌ترین اظهارات خود به دو نکته اشاره کرده است.
محمدرضا عارف در جلسه ستاد تنظیم بازار گفته قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور برای شرایط عادی و نه وضعیت جنگی کشور نوشته شده و دیگر اینکه مصوبه بازگشت قیمت‌ها به قبل از آغاز جنگ ۱۲ روزه لازم‌الاجرا است و همه بخش‌ها از جمله نهادهای مرتبط با دولت موظف به اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار هستند.
او گفته: «اگر عده قلیلی بخواهند در شرایط خاص کشور اقلام و کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را گران‌فروشی کنند قطعاً دستگاه‌های نظارتی باید با آن‌ها برخورد قاطعانه و عبرت‌آموز به عمل آورند و از طرفی اجازه هم نمی‌دهیم دشمنان از جبهه اقتصادی به کشور آسیب برسانند. »
اینکه با بهانه کردن شرایط جنگی به اقتصاد دستوری بازگردیم به عقیده برخی کارشناسان یک عقبگرد غیرقابل جبران است. سال‌ها روی اقتصاد با مکانیسم بازار صحبت شده و تلاش شده عرضه و تقاضا در بازار مورد توجه باشد.
هرچند در طول همه این سال‌ها باز هم دولت در برخی بازارها پا پس نکشید و همیشه حضور داشت اما دست‌کم به سمت رسمیت دادن به عرضه و تقاضا تا حدی پیش رفتیم. با ایجاد یک اقتصاد دستوری، نمی‌توان انتظار سرپا ماندن تولید را داشت. در اقتصاد دستوری، سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری می‌گریزد و از خاطر نبریم که هدف اصلی امسال، جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و رشد سرمایه‌گذاری است.
دریک ماه گذشته، نگرانی‌ها به‌اندازه‌ای بود که شرایط برای کار و سرمایه‌گذاری معلق شود. دولت می‌تواند این تعلیق را با سیاست‌های بازدارنده دیگری مثل قیمت‌گذاری دستوری، عمیق‌تر کند. مشاوران اقتصادی دولت باید تبعات سیاست‌ها را برای مقامات تشریح کنند تا با در نظر گرفتن پیامدها، تصمیم بگیرند. حمایت از مصرف‌کننده لازم است و در شرایط جنگی باید دوچندان شود اما این حمایت نباید از جیب سرمایه‌گذار و تولیدکننده باشد. دولت باید روی داشته‌های خود حساب کند. تعدیل قیمت‌ها باید با سازوکارهای صحیح اتفاق بیفتد نه با دستور.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.