نا تاب آوری فزاینده در اقتصاد جهان
ساعت 24 - در کشورهای در حال توسعه شاهد پیشرفت‌های قابل توجهی در سیاست‌گذاری اقتصادی بودیم. تعداد بانک‌های مرکزی که سیاست هدف‌گذاری تورمی را اتخاذ کرده‌اند از ۵ بانک در سال ۲۰۰۰ به ۳۴ بانک در سال ۲۰۲۲ رسید. بسیاری از دولت‌ها اجازه دادند نرخ ارز به‌صورت شناور تعیین شود و بدهی‌های خود را به‌جای ارز خارجی، به ارز محلی منتشر کردند؛ این امر آن‌ها را در برابر نوسانات نرخ بهره آمریکا تا حد زیادی مصون ساخت و از بروز بحران‌های بدهی جلوگیری کرد.
در سمت عرضه، زنجیره‌های تامین نیز با انعطاف‌پذیری قابل توجهی عمل کردند. باوجود کمبودهای اولیه تجهیزات پزشکی و تراشه‌ها در دوران کرونا، بازارها به‌سرعت واکنش نشان دادند. همچنین، تولید انبوه نفت توسط صنعت شیل آمریکا باعث شد حتی در شرایطی که تنش‌های نظامی در خاورمیانه تشدید شد، قیمت نفت ثبات نسبی خود را حفظ کند. نشانه‌های فرسایش تدریجی تاب‌آوری اقتصاد جهانی با وجود موفقیت‌های گذشته، برخی روندهای جدید نشان از تضعیف بنیان‌های «اقتصاد تفلون‌گونه» جهان دارند؛ اقتصادی که پیش‌تر در برابر شوک‌ها لغزنده و مقاوم بود، اکنون تحت فشار تصمیمات سیاسی و اقتصادی هزینه‌زا قرار گرفته است. یکی از مهم‌ترین عوامل تضعیف‌کننده، افزایش وابستگی سیاست‌مداران به سیاست‌های مالی گسترده است. در دوران کرونا، دولت‌های کشورهای توسعه‌یافته بیش از ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف حمایت از تقاضا کردند؛ در بحران انرژی اروپا نیز به‌طور متوسط ۳ درصد دیگر به این هزینه‌ها افزوده شد. هم‌زمان، نرخ بهره اوراق قرضه ده‌ساله دولتی از ۱ درصد در دوران کرونا به حدود ۳.۷ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. در عین حال، انتظارات عمومی برای تداوم حمایت دولت‌ها افزایش یافته و امکان اجرای سیاست‌های انقباضی محدود شده است. آمریکا در حالی که رشد اقتصادی مناسبی را تجربه می‌کرد، با کسری بودجه‌ای معادل ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی مواجه بود. تلاش بریتانیا برای کاهش مزایای معلولان شکست خورد و اصلاحات بازنشستگی در فرانسه نیز با مخالفت‌های شدید روبه‌رو شد. این وضعیت، قدرت مانور مالی دولت‌ها برای مقابله با بحران‌های آینده را به‌شدت محدود کرده است. مداخله‌گرایی در زنجیره تامین؛ تهدیدی برای کارایی بازار در حالی که قیمت‌ها نقش کلیدی در ارسال سیگنال‌های کمیابی و فراوانی کالاها در اقتصاد بازار ایفا می‌کنند، اکنون مداخلات دولتی در زنجیره‌های تامین در حال گسترش است. از تعرفه‌های تجاری گرفته تا سیاست‌های یارانه‌ای و خریدهای محلی، همه به‌منظور حمایت از تولید داخلی و حفظ اشتغال صورت می‌گیرند. بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، تعداد اقدامات سیاست صنعتی در کشورهای توسعه‌یافته از ۱۰۰ مورد در سال ۲۰۱۷ به ۱۰۰۰ مورد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. در حالی که دولت آمریکا از ابزار تعرفه استفاده می‌کند، اتحادیه اروپا به سمت یارانه‌دهی و الزامات محلی حرکت کرده است؛ از جمله طرح‌هایی برای خرید غذای مدارس از منابع داخلی. اما این مداخلات، برخلاف هدف اعلام‌شده، می‌توانند تاب‌آوری زنجیره‌های تامین را کاهش دهند. تجربه کرونا نشان داد که تنوع در زنجیره‌های تامین به‌مراتب موثرتر از تمرکز بر تولید داخلی است؛ زیرا تولید محلی ممکن است در برابر بلایای طبیعی یا محدودیت‌های کرونایی آسیب‌پذیرتر باشد. همچنین، بزرگ‌ترین موفقیت اقتصادی در بازگرداندن تولید به داخل—مانند صنعت شیل آمریکا—نه به دلیل سیاست‌های دولتی، بلکه به واسطه فرصت‌طلبی و نوآوری بخش خصوصی حاصل شد. تاریخ اقتصاد نشان داده است که ثبات اقتصادی ابدی نیست. هر چه دوره رشد اقتصادی طولانی‌تر شود، تمایل سیاست‌مداران، سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها به ریسک‌پذیری بیشتر می‌شود که خود می‌تواند بذر بحران‌های آینده را بکارد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.