سیاست های ارزی سد راه توسعه صادرات

ساعت 24 - محمدرضا غفراللهی، نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران با اعلام هشدار نسبت به افت عملکرد صادرات بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های مربوط به صادرات و به طور خاص سیاست‌های ارزی تاکید کرد.

نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران، نسبت به تداوم چالش‌های ساختاری در مسیر صادرات کشور هشدار داد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمدرضا غفراللهی گفت: حدود دو ماه قبل در خرداد ماه، مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران برگزار شد و صادرکنندگانی که به‌رغم دشواری‌های موجود، توانستند در شرایطی سخت عملکرد بهتری از خود نشان دهند، مورد تقدیر قرار گرفتند. با این حال، لازم است که به‌طور جدی بررسی شود که چرا آمار صادرات کشور در مقایسه با گذشته، از رشد قابل قبولی برخوردار نیست و رو به نزول است

وی با تاکید بر نقش کلیدی صادرکنندگان در اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی کشور افزود: اگر مشکلات صادرکنندگان به‌درستی شناسایی و برطرف شود، هر یک از آن‌ها می‌توانند به‌تنهایی در ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ملی نقش‌آفرینی کنند. متاسفانه طی سال‌های اخیر، صدور بخشنامه‌های متعدد و سخت‌گیری‌های غیرضروری، موجب شده صادرکنندگان باسابقه و واقعی با کاهش سهم صادراتی مواجه شوند و توان رقابت با رقبای منطقه‌ای را از دست بدهند.

نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت در ادامه با اشاره به مشکلات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات تصریح کرد: در حالی که همواره صادرکنندگان بخش خصوصی در خط مقدم بازگشت ارز به کشور بوده‌اند، اما با سیاست‌های ارزی جدید به خصوص پس از راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا در بهمن‌ماه سال گذشته، راه‌های متنوع قبلی برای بازگرداندن ارز مسدود شد.

او تاکید کرد: الزام به عرضه ارز در مرکز مبادله، در کنار نبود انعطاف در مسیر بازگشت ارز، باعث افت محسوس عملکرد صادراتی شده که آثار آن در آمارهای رسمی نیز نمایان است.

محمدرضا غفراللهی با انتقاد از افزایش فشارهای داخلی در کنار تحریم‌های خارجی گفت: صادرکنندگان ایرانی در جنگ نابرابر با رقبای خود هستند. صادرکنندگان کشور ما در شرایطی فعالیت می‌کنند که نه‌تنها از تحریم‌های بیرونی آسیب می‌بینند، بلکه با سیاست‌های محدودکننده داخلی نیز مواجه‌اند.

او در ادامه خواستار هم‌افزایی نهادهای مسئول شد و اظهار داشت: انتظار می‌رود بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر نهادهای تصمیم‌ساز، با رویکردی حمایتی و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی، به تسهیل صادرات کشور کمک کرده و صدای صادرکنندگان را بشنوند.