پیامدهای بیشترین سردرگمی های اقتصادی

ساعت 24 - کیانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، امروز در اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه کشور در بالاترین سطح از عدم قطعیت قرار دارد، چهار عارضه این شرایط را برشمرد و راهکارهایی را برای مواجهه با این نااطمینانی‌ها پیشنهاد کرد.

او با بیان اینکه عدم قطعیت، بزرگ‌‌ترین آفت اقتصاد و سرمایه‌‌گذاری است، ادامه داد: نخستین عارضه این شرایط، رکود است که این مساله در شاخص مدیران خرید نیز نمایان شده است. به نحوی که شاخص مدیران خرید کل در ارزیابی‌های اخیر 42.9 و شاخص مدیران خرید بخش صنعت 42.1 برآورد شده است؛ به این ترتیب این ارقام نشان می‌دهد که با چه رکود شدیدی مواجه هستیم.

کیانی در ادامه تورم را به عنوان یکی دیگر از عوارض این نااطمینانی دانست و گفت: در شرایط جنگی هم پایه پولی و هم نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و رشد نقدینگی نیز پیش‌نگر تورم است. شوربختانه آنچه به عنوان رشد نقدینگی در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود، صرف تحریک تقاضا نمی‌شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه برآیند رکود و تورم، رکود تورمی خواهد بود، افزود: رکود تورمی با یک تکانه به افزایش شدید نرخ ارز منجر می‌شود.

کیانی با بیان اینکه عارضه سوم ناشی از عدم قطعیت چالش تامین مالی است، ادامه داد: از یک سو چالش‌های مربوط به تخصیص ارز و از سوی دیگر، تورم بالای 40 درصد و کنترل ترازنامه بانک‌ها، شرکت‌ها را در مضیقه دلاری و ریالی قرار داده است. دولت نیز ناگزیر به فروش اوراق است که این روش نیز فشار بر نقدینگی بخش خصوصی را تشدید می‌کند.

او افزود: چالش بعدی این است که با وجود تغییر دائمی قیمت نهاده‌ها، صاحبان بنگاه‌های تولیدی امکان قیمت‌گذاری متناسب با این تغییر قیمتی را ندارند. در عین حال، عدم وجود استراتژی مناسب برای غلبه بر رکود، سبب شده است که بنگاه‌ها برآوردی از سود و زیان خود نداشته باشند که این مقدمه‌ای برای ورشکستگی است.

کیانی در ادامه به راهکارهایی چون توجه ویژه به روش‌های تامین مالی نوین از جمله تامین مالی زنجیره تولید، کنترل دائم شاخص PMI، محاسبه نسبت سود به خالص دارایی‌های جاری و مقایسه آن با تورم ماهانه توسط شرکت‌ها،‌ استقرار هیات مدیره‌هایی که سرمایه شرکت را افزایش دهند و همچنین اختصاص منابع مالی به دارایی‌هایی با بازده بالاتر اشاره کرد.