واردات خودروهای خارجی یا تامین معیشت مردم؟

ساعت 24 - در حالی دولت از کاهش شدید تعرفه‌های واردات خودرو خبر داده که هم اکنون اخباری از تغییر نرخ ارز کالاهای اساسی به گوش میرسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی‌که در قانون بودجه سال 1404 نرخ 28500 تومانی برای تامین ارز کالاهای اساسی به‌صراحت تعیین شده، در روزهای اخیر گزارش‌ها و شایعاتی مبنی بر بازنگری در این سیاست و استفاده از نرخ جدید «ترکیبی» برای واردات برخی اقلام منتشر شده است. گفته می‌شود این تغییر شامل 5 تا 6 قلم از مهم‌ترین کالاهای اساسی می‌شود و بر مبنای تلفیقی از ارز ترجیحی و ارز سامانه مرکز مبادله (با نرخ هر دلار حدود 70 هزار تومان) خواهد بود. این در حالی است که بخش خصوصی و برخی نمایندگان مجلس درباره آثار این تصمیم بر معیشت عمومی هشدار داده‌اند.

بر اساس قانون بودجه 1404، دولت موظف است ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی را با نرخ 28500 تومان تامین کند. این نرخ که در دو سال گذشته مبنای تخصیص ارز به واردکنندگان نهاده‌های دامی، غلات، روغن، دارو و سایر اقلام ضروری بوده، نوعی موازنه میان حفظ قدرت خرید مردم و کنترل هزینه‌های ارزی دولت محسوب می‌شود.

با این حال، شواهد نشان می‌دهد دولت در حال بررسی گزینه‌ای جدید است که بر اساس آن، بخشی از ارز این کالاها با نرخ ترجیحی (28500 تومان) و بخش دیگر از طریق نرخ مرکز مبادله ارز و طلا تامین شود. این تصمیم که هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده، به‌طور خاص واردات کالاهایی مانند گندم، برنج، کنجاله، ذرت، جو، کود شیمیایی و برخی نهاده‌های دیگر را هدف قرار داده است.

به‌بیان ساده‌تر، قرار است نرخ واحد ارز کالاهای اساسی جای خود را به یک نرخ ترکیبی بدهد که میانگینی از نرخ ترجیحی و نرخ نیمه‌آزاد مرکز مبادله خواهد بود. این یعنی افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی، با احتمال بروز موج جدیدی از تورم در بازار کالاهای مصرفی.

هرچند هنوز به صورت رسمی موضوع از سوی دستگاه‌های مثل جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی اعلام نشده اما برخی تشکلهای بخش خصوصی مثل انجمن واردکنندگان روغن به صراحت از احتمال پیاده سازی این نرخ جدید خبر داده‌اند.