فساد ساختاری؛ از ریشه‌های ارزی تا پیامدهای امنیتی
ساعت 24 - فساد ساختاری در ایران دیگر پدیده‌ای فردی یا موردی نیست، بلکه به بخشی از سازوکار نهادینه‌ی تصمیم‌گیری اقتصادی تبدیل شده است. این نوع فساد گسترده از دهه‌ی ۱۳۶۰، با شکل‌گیری نظام چندنرخی ارز آغاز شد؛ زمانی که تخصیص ارز ارزان‌قیمت در ازای مجوزهای دولتی، دریچه‌ای بزرگ برای رانت، تبعیض، و بی‌عدالتی گشود. هنوز هم این نظام ارزی، بستر اصلی فساد اقتصادی در کشور باقی‌مانده است.
شرکت‌های صنعتی، که باید با زحمت در فضای رقابتی محصول متنوع تولید کنند، زمانی که به ارز ترجیحی یا رانت وارداتی چندصد میلیون دلاری دست می‌یابند، دیگر میلی به تولید سخت‌کوشانه ندارند. «مزه‌ی دلار ارزان» جای عرق جبین را می‌گیرد و بنگاه‌ها از تولید واقعی فاصله می‌گیرند.
جنگ ۱۲ روزه و تبعات اقتصادی، سیاسی و روانی آن، موجی جدید از نااطمینانی را در فضای کسب‌وکار و اشتغال در ایران ایجاد کرده است. تعدیل گسترده‌ی نیرو در شرکت‌ها، توقف پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مهاجرت شتاب‌زده‌ی نخبگان، وضعیت بازار کار را دووجهی کرده است: از یک‌سو با مازاد نیروی تحصیل‌کرده و بیکار روبرو هستیم، و از سوی دیگر، کمبود نیروی کار در مشاغل عملیاتی و سخت به‌ویژه پس از اخراج یا خروج اجباری بسیاری از کارگران افغان، خود را به‌شدت نشان می‌دهد.
فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، به‌ویژه در رشته‌های مهندسی، پزشکی و فناوری، در نبود فرصت شغلی باثبات و آینده‌ی قابل پیش‌بینی، راه مهاجرت را انتخاب می‌کنند. سیاست‌های ناکارآمد دولت در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، بازگشت نخبگان یا تسهیلات کارآفرینی، نتوانسته این روند را متوقف کند. بودجه‌ی نظامی در اقتصاد ملی
در لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۴۰۴، افزایش قابل‌توجهی در ردیف‌های نظامی و امنیتی کشور مشاهده می‌شود. این در حالی است که بودجه‌ی حوزه‌هایی چون آموزش، بهداشت، و رفاه اجتماعی یا کاهش یافته یا در سطح سال پیش باقی‌مانده است. حامیان این روند، استدلال می‌کنند که تهدیدات امنیتی منطقه، جنگ‌های اخیر و نیاز به تقویت بازدارندگی، تخصیص بیشتر به دفاع را توجیه می‌کند. اما منتقدان بر این باورند که توسعه‌ی اقتصادی، سرمایه‌ی انسانی و معیشت عمومی نباید قربانی امنیت صرف شوند.
در این میان، شکل فعلی بودجه‌ی دفاعی کشور با ابهامات مهمی همراه است. ساختار دو بودجه‌ای، یعنی تامین بخشی از هزینه‌های نظامی از منابعی خارج از بودجه‌ی عمومی (مانند نفت خام صادراتی یا ارز حاصل از تهاتر)، نه‌تنها شفاف نیست، بلکه پرسش‌هایی درباره‌ی پاس… Read more
در سایه‌ی تشدید فشارهای تحریمی و تهدید بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت، مذاکرات تازه‌ای میان ایران و سه کشور اروپایی در استانبول آغاز شده است. این مذاکرات که با هدف حفظ بقای برجام، کاهش سطح تنش و جلوگیری از اجرای «مکانیسم ماشه» پیگیری می‌شود، با بی‌اعتمادی شدید و نبود تماس مستقیم با آمریکا مواجه است. ایران تهدید کرده که در صورت تداوم فشارها، همکاری با آژانس انرژی اتمی را متوقف خواهد کرد یا حتی از پیمان NPT خارج می‌شود.
در این میان، تحلیل غالب این است که روند جاری، ما را به سمت «تمدید مشروط یا تعلیق برجام» خواهد برد؛ سناریویی که به‌زعم برخی، کشور را در موقعیتی مبهم و پرهزینه نگه می‌دارد. آنان بر این باورند که در وضعیت تعلیق (suspension) نه تحریم‌ها عملاً رفع می‌شوند و نه امکان سرمایه‌گذاری یا تعامل اقتصادی معنادار فراهم است. در این فضا، مخالفت ایران با تمدید، از سر بی‌اعتمادی به نتیجه‌ی تعلیق و تکرار تجربه‌های پیشین است.
گروه واتساپی‌هاما
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.