رشد اقتصادی نیم درصدی به طورمیانگین در 5 سال آینده
ساعت 24- رشد قتصادی سال گذشته طبق اعلام مراجع حدود ۳درصد بوده است. در یک افق زمانی طولانی‌تر، از ابتدای دهه۹۰ تاکنون، متوسط رشد اقتصادی کشور کمتر از ۲درصد بوده که ناگفته پیداست عملکرد رشد فاصله بسیاری با اهداف تعیین‌شده در برنامه‌های توسعه دارد.
از سوی دیگر، طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳، متوسط رشد اقتصادی رقبای اصلی ایران در منطقه، یعنی عربستان و ترکیه، به ترتیب برابر با ۴درصد و ۵.۵ درصد بوده است. کاهش رشد اقتصادی کشور و ماندگاری شرایط رکود، تحت‌تاثیر عوامل متعددی است. مهم‌ترین ریشه آن، کاهش نرخ رشد «موجودی سرمایه خالص» است که در مباحث نظری به‌عنوان عامل اصلی تعیین‌کننده رشد اقتصادی به شمار می‌آید. متوسط رشد «موجودی سرمایه خالص» کشور، طی یک دوره ۴۰ساله تا قبل از دهه۹۰، برابر با ۵درصد بود درحالی‌که میانگین رشد این متغیر طی یک دهه گذشته به کمتر از یک درصد کاهش یافت. البته تحلیل علل کاهش سرمایه‌گذاری، خود بحث مفصلی است که خارج از این مجال است. چشم‌انداز رشد اقتصادیاساس فروض مختلف می‌توان رشد اقتصادی سال‌های آینده را سناریوسازی کرد و تخمین زد. با فرض عدم‌تشدید تهدیدهای خارجی و درصورت تداوم شرایط موجود و با توجه به وضعیت قطعی برق و گاز، محدودیت آب، اختلال در اینترنت کشور و تنگنای مالی بنگاه‌ها، رشد اقتصادی سال جاری رقمی بین نیم تا یک درصد تخمین زده می‌شود.
در صورت تداوم فروض مذکور، انتظار می‌رود متوسط رشد اقتصادی ۵سال آینده احتمالا رقمی بین یک تا ۲درصد باشد. اگرچه فعلا بازنگری کلی در سیاست‌های قیمتی بازار انرژی چندان متصور نیست، ولی با توجه به تشدید شکاف عرضه و تقاضای انرژی، خواسته یا ناخواسته، تعدیل قیمت‌های انرژی در آینده اجتناب‌ناپذیر است که آن نیز به عنوان یک شوک منفی طرف عرضه، مزید بر تعمیق رکود خواهد شد. محدودکننده رشد اقتصادی در سال‌های آینده را می‌توان به سه دسته عوامل زیرساختی (انرژی، آب و لجستیک)، تنگنای مالی و اعتباری و بی‌ثباتی اقتصاد کلان دسته‌بندی کرد. محدودیت عرضه برق، گاز و آب، به‌طور جدی رشد صنایع بزرگ و صادرات‌محور کشور، به‌ویژه فلزات اساسی و پتروشیمی را محدود خواهد کرد.
تنگنای مالی نیز قید مهمی برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های جدید و حفظ سطح فعلی تولید در صنایع مختلف خواهد بود. تورم مزمن و ناپایداری نرخ ارز نیز به عنوان یک عامل محدودکننده رشد اقتصادی نقش ایفا خواهد کرد. در چنین شرایطی برخی کارشناسان بدون توجه به محدودیت‌های سمت عرضه اقتصاد، ممکن است توصیه کنند از طریق سیاست انبساط پولی و اعتباری، تقاضای کل تحریک شده و اقتصاد از رکود خارج شود. باید تاکید کرد که شواهد حاکی از کاهش سطح تولید بالقوه اقتصاد و کاهش ظرفیت‌های مولد در بخش‌های مختلف اقتصادی است. در چنین شرایطی قطعا تحریک تقاضا از طریق سیاست‌های انبساط پولی و اعتباری نه تنها منجر به افزایش رشد اقتصادی نخواهد شد، بلکه به سادگی منجر به افزایش تورم مزمن به سطوح بالای ۴۰درصد خواهد شد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.